
معاون صنایع ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیمگری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است.
سید حامد عاملی با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیمگری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، افزود: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکتها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما بهدلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجالسازی رسانهای و بحرانآفرینی در بازار ندارد.
در خصوصیسازیهای ناموفق باید بازنگری شود
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمتها را مستلزم رسیدگی قانونی میداند.
سید حامد عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در مورد قیمتگذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربههای ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان میدانیم.