وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد یکی از منشأهای فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفهها و عوارض عنوان کرد و افزود: این موضوع ممکن است زمینه لابیگری و امضاهای طلایی را فراهم کند.
یک کارشناس اقتصادی:
یک کارشناس اقتصادی گفت: ادعای خروج فوری از لیست سیاه افایتیاف، نه تنها واقعی نیست بلکه میتواند اثر منفی در اعتماد سرمایهگذاران و روابط بانکی بینالمللی داشته باشد.
جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی نوشت: آنچه بسیار اهمیت دارد اینست که حکمرانان ما واقعیت این بخش از هشدار امام یعنی جمله «از داخل بترسید» را به درستی درک و به مقتضای آن عمل کنند. این جمله به این معناست که از تفرقه در داخل بترسید، از بیتوجهی به معیشت مردم بترسید، از فشارهای روانی وارد کردن به مردم بترسید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، مشمولان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند و تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.
وزیر امور خارجه:
وزیر امور خارجه گفت: دیپلماسی اقتصادی، گرهگشای مسیر تجارت و سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی است که با جدیت از سوی وزارت خارجه دنبال میشود.
افقه:
یک کارشناس اقتصادی گفت: من در سال گذشته پیشبینی کرده بودم دولت اگر نتواند تحریم و چالش خارجی را مرتفع کند، در نیمه دوم نمیتواند هزینههای جاری خود را تامین کند. در ان زمان پیشبینی تورم بیش از ۵۰ درصدی را داشتم، اما آن زمان نه جنگ ۱۲ روزه رخ داده بود و نه سه کشور اروپایی با اجرای مکانیسم ماشه، تیر خلاص را به برجام زده بودند.
وزیر اقتصاد پاسخ داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح بانکهای ناتراز در اولویت قرار دارد، گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کل سهم نفت دولت به صورت ۱۰۰ درصد صرف تامین کالاهای اساسی و دارو میشود گفت: این سهم به صورت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صرف دارو و کالاهای اساسی میشود هر چند این رقم کافی نیست هر ساله دولت ۲ و نیم میلیارد دلار استقراض میکند که تا به این سهم اضافه کند.
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی:
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی گفت: بخشی از اطلاعات و مستنداتی که باید به کنوانسیونها ارسال میشد، با تأخیر انجام گرفت. از بانک مرکزی و برخی وزارتخانهها استعلامهایی خواسته بودند و، چون پاسخها دیرتر رسید، زمینه ابهام ایجاد شد. در حالیکه اگر تعامل فنی از ابتدا برقرار بود، شاید ایران امروز از فهرست سیاه خارج شده بود.