وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت دستوپنجه نرم میکند، دولت برنامه مهار تورم و اصلاح ناترازیهای ساختاری را در صدر سیاستهای اقتصادی خود قرار داده است. تمرکز بر کاهش کسری بودجه، کنترل فشار نقدینگی بر بانک مرکزی و حمایت از معیشت خانوارها، محور اصلی راهبرد اقتصادی دولت در ماههای پیشروست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
وزیر اقتصاد مناطق آزاد را کانون شروع تحول اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: روند فعلی این مناطق توسعهمحور نیست و برای جبران عقبماندگی، نیاز به جهشی بزرگ در بازه دو تا سه ساله داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه با تبدیل شدن ایران به مسیر اصلی تجارت و تولید در منطقه هیچ قدرتی قادر به حذف کشورمان از معادلات اقتصادی جهان نخواهد بود، اعلام کرد: اتاقهای بازرگانی نباید منتظر باشند تا دولت تمامی موانع را برطرف کند.
با اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در سه ماه نخست امسال نسبت به انتهای سال قبل، ۸.۸ درصد رشد کرده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور:
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه جریمهها ابزار ایجاد تمکین و عدالت مالیاتیاند و نه وسیلهای برای افزایش درآمد دولت، گفت: هدف اصلی، تسهیل تکالیف مودیان، حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و اجرای عادلانه قانون است.
هممیهن:
یک روزنامه اصلاح طلب نوشت: دولت و بهویژه رئیسجمهور در این وضعیت ناداری و بیپولی کشور باید توجه به زندگی و کسبوکار شهروندان را اصل کار برای بودجهبندی قرار دهند و از قبول هزینهسازیهایی که در مسیر افزایش رفاه مردم نیستند خودداری کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در موضوع رفع تعهدات ارزی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: امیدواریم تالار دوم در بازار مبادله بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی حل کند.
معاون اقتصادی وزارت خارجه:
معاون اقتصادی وزارت خارجه: با بیان اینکه «تحریم پایان راه نیست» گفت: از کانالهای مالی جایگزین، تهاتر هوشمند و تجارت با پولهای ملی استفاده میکنیم. سیاست ما بیاثر کردن تحریمهاست؛ با تنوع مسیرها، شرکا و ابزارها.
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد یکی از منشأهای فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفهها و عوارض عنوان کرد و افزود: این موضوع ممکن است زمینه لابیگری و امضاهای طلایی را فراهم کند.
یک کارشناس اقتصادی:
یک کارشناس اقتصادی گفت: ادعای خروج فوری از لیست سیاه افایتیاف، نه تنها واقعی نیست بلکه میتواند اثر منفی در اعتماد سرمایهگذاران و روابط بانکی بینالمللی داشته باشد.