وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد حقوق دولتی معادن در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط ویژه و در راستای حمایت از بهرهبرداران، بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت خواهد شد؛ مشروط بر اینکه معدن در نیمه دوم سال گذشته فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد استخراج اسمی سالانه خود را محقق کرده باشد.