شهریه‌های سنگین مدارس شمال تهران زیر ذره‌بین مجلس

حسین امامی‌راد درباره شهریه‌های چندصد میلیون تومانی برخی مدارس خاص و موسوم به «لاکچری» اظهار کرد: وجود مدارس غیردولتی برای کاهش تراکم کلاس‌ها ضروری است، چراکه در صورت نبود این مدارس، با افزایش قابل‌توجه دانش‌آموزان در مدارس دولتی و تراکم بالای کلاس‌ها مواجه خواهیم شد و این موضوع در فرآیند یاددهی و یادگیری و کاهش کیفیت آموزشی تأثیرگذار خواهد بود.

شهریه مدارس غیردولتی نمی‌تواند صرفا بر اساس تصمیم مدرسه تعیین شود

وی ادامه داد: توسعه مدارس غیردولتی نباید به غفلت از مدارس دولتی و تشدید شکاف آموزشی تمام شود و اولویت اصلی همچنان باید تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی باشد. مدارس غیردولتی خارج از نظارت آموزش‌وپرورش نیستند و شهریه آنها نمی‌تواند صرفاً بر اساس تصمیم مدرسه تعیین شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بر اساس بند «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه از سوی شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تهیه و پس از تأیید وزیر آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود و شهریه هر مدرسه نیز در چارچوب فرآیند قانونی به تصویب می‌رسد.

خانواده‌ها نباید مجبور به پرداخت هزینه فعالیت فوق برنامه شوند

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در تعیین شهریه عواملی مانند سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی، فضای فیزیکی، تجهیزات، شرایط منطقه‌ای، رتبه‌بندی مدرسه و نرخ تورم رسمی لحاظ می‌شود، گفت: مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۵ همان قانون، سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از ۴۰ درصد شهریه مصوب برنامه درسی رسمی، بیشتر باشد و دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۳۵ این قانون است.

امامی‌راد با تاکید بر اینکه فعالیت‌های فوق‌برنامه مدارس غیردولتی اختیاری است، گفت: خانواده‌ها نباید برای پرداخت هزینه آن تحت اجبار قرار گیرند. خانواده‌ها پیش از پرداخت شهریه، مبلغ مصوب مدرسه را از طریق سامانه مربوط به مدارس و مراکز غیردولتی مشاهده و با مبالغ اعلامی تطبیق دهند. اگر مدرسه‌ای خارج از سقف و چارچوب مصوب از خانواده‌ها وجه دریافت می‌کند، آموزش‌وپرورش نباید منتظر تکرار تخلف یا افزایش شکایت‌ها بماند؛ باید بلافاصله موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد کند.

گزارش‌هایی از دریافت شهریه‌های سنگین در مدارس شمال تهران دریافت شده است

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه گزارش‌هایی درباره دریافت شهریه‌های بسیار سنگین در برخی مدارس شمال شهر تهران، مطرح شده است افزود: این گزارش‌ها باید به صورت دقیق و موردی بررسی شود و اگر مشخص شود مبالغ دریافتی خارج از چارچوب مصوب بوده، این موضوع قابل قبول نیست و باید برخورد قانونی صورت گیرد.

هیچ مدرسه‌ای نباید به دلیل شهرت و نفوذ از نظارت قانون مستثی باشد

امامی راد با بیان اینکه پدیده مدارس موسوم به «لاکچری» ممکن است به ندرت در شمال شهر تهران وجود داشته باشند، گفت: هیچ مدرسه‌ای، نباید به دلیل برخورداری از امکانات ویژه یا شهرت و نفوذ خود را از نظارت قانون مستثنی بداند. بی‌عدالتی آموزشی غیرقابل قبول است و اجرای دقیق قانون و نظارت دقیق و گزارش‌دهی شفاف آموزش‌وپرورش درباره عملکرد این مدارس ضرورت دارد.

نماینده مجلس درباره ادعای برگزاری کلاس‌های مختلط در برخی مدارس موسوم به «لاکچری» اظهار کرد: ملاک عمل همه مدارس، اعم از دولتی، غیردولتی و بین‌المللی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی آموزش‌وپرورش است و نوع مالکیت، میزان شهریه یا برخورداری از امکانات ویژه، موجب ایجاد استثناء در اجرای قانون نمی‌شود.

وی افزود: هرگونه ادعا درباره برگزاری کلاس‌های مختلط، باید موضوع به‌صورت موردی توسط مراجع ذی‌صلاح آموزش‌وپرورش بررسی و مشخص شود و در صورت احراز تخلف، مرجع نظارتی باید مطابق مقررات اقدام کند. مدارس بین‌المللی نیز از شمول قوانین و مقررات داخلی کشور مستثنی نیستند و فعالیت آنها، از جمله در موضوعاتی مانند ضوابط پوشش، تفکیک جنسیتی و مقررات آموزشی و تربیتی، باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات آموزش‌وپرورش باشد.

عنوان «بین‌المللی» یا «غیردولتی» نمی‌تواند مجوزی برای عدول از الزامات قانونی باشد

نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس بیان کرد: عنوان «بین‌المللی» یا «غیردولتی» نمی‌تواند مجوزی برای عدول از الزامات قانونی باشد و انتظار مجلس، اجرای یکسان و بدون تبعیض قانون و نظارت مؤثر بر تمامی مدارس است.

امامی‌راد درباره دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی گفت: اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه کرده است؛ بنابراین، ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس دولتی نباید منوط به پرداخت وجه تحت عناوینی مانند «کمک به مدرسه» یا عناوین مشابه باشد. باید میان کمک داوطلبانه و دریافت اجباری تفاوت قائل شد، اگر خانواده‌ای با رضایت خود بخواهد به مدرسه کمک کند، این مشارکت قابل احترام است و برای خیران مدرسه‌ساز و کسانی که داوطلبانه به فضا‌های آموزشی و مدارس کمک می‌کنند، وزارت آموزش‌وپرورش، مشوق‌ها و امتیازاتی درنظر گرفته است.

مشکلات مالی نباید بهانه انتقال مسئولیت تأمین هزینه‌های آموزش عمومی به خانواده‌ها باشد

وی در ادامه تاکید کرد: مدرسه می‌تواند با تصویب انجمن اولیا و مربیان، برای موضوعات توسعه و تجهیز امکانات آموزشی و کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت از مشارکت داوطلبانه استفاده کند، اما این مشارکت حتی با تصویب انجمن اولیا و مربیان الزام و اجباری ایجاد نمی‌کند و مدیر مدرسه حق ندارد با تعیین مبلغ، ایجاد فشار یا مشروط کردن ثبت‌نام و ارائه خدمات آموزشی، خانواده‌ها را ملزم به پرداخت کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در زمان ثبت‌نام، جز وجوهی که دریافت آن طبق مقررات مجاز است، از جمله هزینه بیمه دانش‌آموزی و کتاب‌های درسی، نباید وجه دیگری به‌صورت اجباری از والدین دریافت شود. مشکلات مالی و کمبود سرانه مدارس نباید بهانه‌ای برای انتقال مسئولیت تأمین هزینه‌های آموزش عمومی به خانواده‌ها باشد. اگر مدرسه‌ای برای اداره امور خود با کمبود منابع مواجه است، دولت و آموزش‌وپرورش مکلف به تأمین و تقویت سرانه مدرسه از محل اعتبارات قانونی، هستند نه مردم.

امامی‌راد با تاکید بر اینکه انتظار ما از وزارت آموزش‌وپرورش، نظارت جدی، رسیدگی سریع به شکایات و برخورد قانونی و بازدارنده با دریافت‌های اجباری است گفت: خانواده‌ها اگر با درخواست اجباری وجه مواجه شدند، باید موضوع را مستند و از طریق آموزش‌وپرورش منطقه و سامانه‌های رسمی شکایات پیگیری کنند. ممکن است خانواده‌ها از بیان تخلف و ثبت شکایت به دلیل تبعات آن برای فرزندشان، هراس داشته باشند، بنابراین بازرسی‌های دقیق، منظم، محسوس و نامحسوس وزرات آموزش‌وپرورش یک ضرورت است.

وی با تاکید بر اینکه خانواده‌ها نباید نگران بیان تخلف باشند افزود: در صورت احراز تخلف، باید با متخلفان بدون هیچ اغماضی، برخورد قاطع و بازدارنده انجام شود.

ثبت‌نام در مدارس دولتی نباید وابسته به توان مالی خانواده باشد

نماینده مجلس درباره ضرورت حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار اظهار کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل فقر از تحصیل بازبماند. در وهله نخست، ثبت‌نام در مدارس دولتی نباید وابسته به توان مالی خانواده باشد و آموزش‌وپرورش موظف است دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل را شناسایی و برای بازگشت آنان به چرخه آموزش اقدام کند.

امامی‌راد افزود: حمایت باید فراتر از ثبت‌نام رایگان باشد و برای دانش‌آموزان نیازمند، حسب شرایط و ضوابط دستگاه‌های حمایتی، کمک‌هزینه تحصیلی، تأمین یا توزیع لوازم‌التحریر و پوشاک، حمایت‌های معیشتی و تغذیه‌ای و کمک به هزینه‌های مرتبط با ادامه تحصیل قابل پیش‌بینی است. کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر نهاد‌های حمایتی نیز باید دانش‌آموزان واجد شرایط خانواده‌های تحت پوشش را شناسایی و از ظرفیت‌های حمایتی خود برای جلوگیری از ترک تحصیل آنان استفاده کنند. خیران و گروه‌های مردمی می‌توانند حمایت‌ها را تکمیل کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید اطلاعات دانش‌آموزان محروم دقیق‌تر شناسایی شود گفت: بدین تتیب حمایت‌ها هدفمند و به‌موقع به دست خانواده‌های نیازمند می‌رسد. فقر اقتصادی نباید به فقر آموزشی و سپس بازماندگی از تحصیل تبدیل شود. وظیفه اصلی دولت نیز تقویت مدارس دولتی و تضمین دسترسی همه دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت و فرصت برابر است.