انتظار زنان برای برخورداری از حمایت قانونی همچنان ادامه دارد

سیدمحمد میرپنهان با مرور روند شکل‌گیری لایحه حمایت از زنان، گفت: طرح تدوین این لایحه نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد؛ خشونتی که می‌تواند فیزیکی، روانی، اقتصادی یا جنسی باشد و نیازمند چارچوب قانونی مشخص است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نسخه اولیه لایحه شامل ۹۲ ماده بوده است، افزود: این متن در مسیر بررسی، چندین بار میان دولت، قوه قضائیه و مجلس رفت‌وبرگشت داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۹ نسخه بازنگری‌شده آن با حدود ۵۷ ماده تدوین شد. در این نسخه بخشی از مفاهیم کیفری حذف یا تعدیل شده تا با قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی تداخل پیدا نکند؛ موضوعی که عملاً از قدرت بازدارندگی لایحه کاست.

به گفته میرپنهان، این لایحه برای نخستین‌بار تلاش کرده است مفهوم «خشونت مبتنی بر جنسیت» را تعریف و رویکردی ترکیبی شامل آموزش، پیشگیری و پیگرد قانونی ارائه کند. او مهم‌ترین محور‌های لایحه را تعریف قانونی خشونت علیه زنان، ایجاد پناهگاه و مراکز مشاوره، الزام پلیس و دستگاه قضایی به رسیدگی فوری به شکایات خشونت خانگی، آموزش پیشگیرانه در مدارس و رسانه‌ها و تعیین مجازات برای تهدید، تحقیر و آزار زنان عنوان کرد.

این پژوهشگر حوزه جرم‌شناسی با بیان اینکه «صراحت لایحه در طرح موضوع خشونت خانگی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های آن است»، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند مسیر پیگیری قانونی را برای زنان قربانی هموارتر کند و دستگاه‌ها را موظف به ارائه حمایت عملی سازد. پیش‌بینی پناهگاه‌های امن، خدمات روانی، وکیل رایگان و همکاری میان نهاد‌های مختلف نیز از دیگر نقاط قوت این لایحه است.

میرپنهان، اما در نقد روند بازنگری گفت: بخش‌هایی از لایحه در نسخه‌های جدید تضعیف شده است. برخی مفاهیم کلیدی مانند ازدواج اجباری، کودک‌همسری و ... جرم‌انگاری نشده‌اند و در مواردی نیز ضمانت اجرایی لازم برای نهاد‌های مسئول دیده نمی‌شود. این وضعیت می‌تواند همچنان بخشی از زنان قربانی خشونت را در سکوت و ترس نگه دارد.

او دلیل اصلی تأخیر طولانی در تصویب لایحه را اختلاف نظر میان نهاد‌ها دانست و افزود: تعارض احتمالی برخی مواد با قوانین کیفری موجود، برداشت‌های متفاوت از مفاهیم «خشونت»، «مصلحت خانواده» و «حدود دخالت دولت در روابط زناشویی»، و همچنین ملاحظات فرهنگی و سیاسی، فرآیند بررسی را طولانی کرده است.

به گفته او، برخی نهاد‌ها معتقدند تصویب این قانون ممکن است منجر به افزایش پرونده‌های خانوادگی یا دخالت بیش از حد دولت در امور خصوصی شود.

میرپنهان تأکید کرد: اگر این لایحه با اصلاحات کارشناسی و ضمانت اجرایی قوی تصویب شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در حمایت از زنان و کاهش خشونت خانوادگی باشد. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که قوانین جامع حمایتی می‌تواند آمار خشونت را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

او با بیان اینکه «انتظار زنان برای برخورداری از حمایت قانونی همچنان ادامه دارد»، گفت: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان با وجود گذشت بیش از یک دهه هنوز در مرحله تصویب نهایی است، اما می‌تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری نظام جامع حمایت از زنان باشد؛ نظامی که خشونت را پیشگیری کند، از قربانیان حمایت کند و نهاد‌های مسئول را پاسخگو بداند.

به باور او، این مطالبه نه یک خواسته جنسیتی بلکه ضرورتی اجتماعی برای تحقق عدالت و امنیت است.