معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین – از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال]اموال حاصل از زندگی مشترک – نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم توجه به نقش مکمل زنان و مردان در توسعه اجتماعی، گفت: تفاوت‌ها نباید منجر به تقابل شود؛ بلکه باید زمینه‌ای برای شناخت، تعامل و همکاری فراهم سازد. ما مأمور به شناخت و تکامل مشترک هستیم و نه برتری‌جویی.