سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بابک زنجانی و اینکه آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟ گفت: نامبرده در سال ۹۲ در پرونده قضایی بازداشت و محکومیت پیدا کرد و محکومیت ایشان به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی ایران بود که دیوان عالی ضمن حکم اعدام نامبرده مقرر کرد در صورتی که نامبرده رد مال به شرکت ملی نفت ایران را بدهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حفظ حقوق حاکمیت و حفظ بیت المال و حفظ حقوق بیت المال از وظایفی است که در دستور کار قرار گرفته است و دنبال می‌شود. تلاش ما این است که کار بیشتر و شبانه روزی را در دستور کار قرار دهیم تا در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند خدایی نکرده سودجویان از این فضا سوءاستفاده نکنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال جدید نیز باید با برنامه‌ریزی‌های که صورت می‌گیرد در راستای تحول جایگاه دستگاه قضایی گام برداریم و این تلاش همه همکاران دستگاه قضایی را می‌طلبد.