اصغر جهانگیر در نشست با رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جریان اقدامات صورت گرفته در استان بوشهر قرار گرفت و اظهار کرد: اقداماتی خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله حفظ حقوق عامه و بیت المال در استان بوشهر صورت گرفته است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در سال جدید نیز باید با برنامه‌ریزی‌های که صورت می‌گیرد در راستای تحول جایگاه دستگاه قضایی گام برداریم و این تلاش همه همکاران دستگاه قضایی را می‌طلبد.

مهدی مهر انگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در ابتدای این نشست به ارائه اقدامات صورت گرفته در استان بوشهر پرداخت و گفت: دادگستری استان همواره در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه و در راستای سند تحول قضایی تلاش کرده است.

وی در ادامه گفت: از جمله موضوعاتی که در استان مورد بررسی قرار دادیم ارتقای سطح عملکرد قضایی و همچنین احیای حقوق عامه بود که در بسیاری از موارد اقدامی صورت نگرفته بود.

رئیس کل دادگستری ستان بوشهر افزود: با اقدامات صورت گرفته مواردی، چون رعایت احترام ارباب رجوع در کلیه حوزه‌های قضایی، تعیین تکلیف پرونده‌های مهم و مسن، ساماندهی بایگانی راکد و آرشیو الکترونیکی پرونده ها، راه‌اندازی حوزه‌های قضایی در دو بخش، تعیین تکلیف تمامی کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات انجام شد.

وی ادامه داد: در موارد دیگری نیز ورود کردیم از جمله پیگیری جهت پرداخت به موقع حق عوارض آلایندگی که تأثیر بسزایی در ارتقای امکانات منطقه و اقدامات عمرانی و مبلمان شهری و ارائه خدمات بهینه به مردم در شهر‌ها و روستا‌ها ایجاد کرد که تاکنون مبلغ ۴.۷ همت (۴ هزار میلیارد و ۷ میلیون تومان) از حق عوارض آلایندگی وصول شده که این موضوع از سال ۱۴۰۰ تاکنون انجام نشده بود و با ورود جدی دستگاه قضایی این امر محقق شد.

وی افزود: ورود به موضوع وصول مطالبات شرکت گاز از پتروشیمی‌ها که کل مطالبات به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ همت) بوده که با ورود جدی دادگستری استان تاکنون مبلغی بالغ بر ۵۲ همت وصول و به خزانه دولت واریز گردیده است. این امر موجب رفع بسیاری از مشکلات اعتباری دولت و دستگاه‌های اجرایی و مطالبات مردمی شده است.

مهرانگیز ادامه داد: ورود دادگستری استان به موضوع اموال توقیفی و متروکه و موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات و اداره بنادر و دریانوردی که از مطالبات جدی سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان در سه سال اخیر بوده و با دستور قاطع دادگستری استان این اموال تعیین تکلیف شد و این امر یک تحول بسیار بزرگی در این حوزه بوده و استان بوشهر در این حوزه حائز رتبه اول کشور شده است.

وی ادامه داد: پیگیری جدی موضوع فلرینگ (مشعل‌سوزی یا خام‌سوزی) که موجب آلودگی زیست محیطی و هدر رفت سرمایه‌های کلان ملی کشور می‌شود که در این زمینه شرکت‌های مربوطه شناسایی و به آن‌ها به مدت ۲ سال فرصت داده شد که سطح مشعل سوزی خود را به کمتر از ۲۰ درصد وضعیت موجود کاهش دهند؛ که در این خصوص در راستای حفظ حقوق عامه، شورای نظارتی با حضور و نظارت دادگستری استان تشکیل شده است که در نتیجه این پیگیری‌ها میزان مشعل‌سوزی از ۸ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۲ به ۹/۵ میلیون متر مکعب در سال گذشته کاهش یافته است و برآورد شده این میزان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۹/۲ میلیون متر مکعب کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: یکی دیگر از این اقدامات ورود دادگستری به سفر و رفع مشکل واردات کالا‌های ته لنجی (ملوانی) بود که موجبات رفع این مشکل و رضایتمندی مردم فراهم شد. 

مهر انگیز در ادامه به اقدامات انجام یافته در حوزه صدور اسناد مالکیت مردم و دولت و تثبیت مالکیت‌ها اشاره کرد و گفت: با ورود دادگستری استان اقداماتی، چون حل مشکل ۳۲ ساله اسناد مالکیت مردم شهرستان عسلویه، حل موضوع اسناد مالکیت مردم در شهرآبپخش، پیگیری صدور اسناد مالکیت مردم جزیره‌ی خارگ، حل مشکل ۲۰ ساله اراضی و املاک مردم جزیره شیف، پیگیری صدور اسناد جزیره‌های استان بوشهر که فاقد سند مالکیت بودند، حدنگاری و جانمایی ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی استان، شناسایی بیش از ۵۰۰۰ قایق و شناور بی هویت در استان بوشهر و هویت دار کردن ۴۵۰۰ شناور مذکور، صورت گرفت.

مهر انگیز در ادامه به موضوع اقدامات در حوزه زندان‌ها و حمایت از زندانیان اشاره داشت و گفت: بازدید و نظارت مستمر مسئولین قضایی و قضات دادگستری استان از زندان‌های استان در دستور کار بوده که فقط آمار سال گذشته بازدید توسط رئیس کل دادگستری ۶۲ مورد بوده است که بعضا این دیدار‌ها چندین ساعت به طول می‌انجامید.

وی افزود: بازدید و سرکشی از خانواده‌های زندانیان نیز یکی از اولویت‌های دادگستری استان بوده که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۹۳ مورد بازدید و سرکشی توسط اینجانب انجام یافته است که در این بازدید‌ها به اهدای کمک‌های معیشتی و کمک هزینه درمان، تعمیر مسکن، تهیه لوازم التحریر، و کمک‌های نقدی از آنها یاری شد که تاثیرات بسیار مثبتی به همراه داشت.

مهر انگیز به اقدامات در راستای کاهش جمعیت کیفری اشاره داشت و گفت: در سال ۱۴۰۳ با جذب کمک‌های مختلف به میزان ۴۳ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان از طریق خیرین، مردم، نهادها، شرکت‌ها و شورای راهبردی پتروشیمی‌ها در قالب عمل به مسئولیت اجتماعی خود جهت حل مشکلات زندانیان و خانواده ایشان و آزادسازی زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری که در این سال با این اقدامات منجر به آزادی تعداد ۱۹۵ نفر زندانی شد.

وی در ادامه به مواردی، چون احیا و رفع مشکل ۲۲ واحد تولیدی و حفظ ۱۲۹۵ نفر نیروی کار، اهتمام به برنامه ملاقات و دیدار‌های مردمی مسئولان قضایی استان که بصورت هفتگی و یا با برگزاری میز‌های خدمت در مصلی‌ها و مساجد که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵ هزار مورد ملاقات انجام و دستورات لازم جهت پیگیری و رفع مشکلات مردم صادر شد و نیز رفع تصرف بیش از هزار و ۸۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، راه‌اندازی و تشکیل ۲۱ شعبه دادگاه‌های صلح، و تلاش در جهت مصالحه و گذشت و رهایی از قصاص نفس در پرونده‌های قتل عمد ۱۹ مورد در سال گذشته اشاره کرد.

مهر انگیز در این نشست به اقدامات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌های این حوزه با دقت انجام و مصوبات آنها در استان به طور جد پیگیری و اجرا می‌شود.

وی یکی از این موارد را تشکیل مستمر کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت و اتخاذ تدابیر لازم در کمیته مذکور اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات منجر به کاهش ۵/۷ درصدی جرم سرقت درسال گذشته در استان شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در خصوص پیشگیری از تصادفات جاده‌ای از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و اجرای مصوبات منتج به کاهش ۹ درصدی تصادفات در سطح استان شده است.

مهر انگیز گفت: به طور کلی مجموعه اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم استان منجر به ارتقاء چند رتبه ایی حوزه مذکور در سطح کشور شده است.

وی در پایان گفت: دادگستری استان بوشهر در سال جدید با برنامه ریزی بهتر در راستای ارتقا سطح عملکردی استان تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت.