توافق دولت و مجلس برای احیای مواد حذفشده از لایحه حمایت از زنان
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به روند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس گفت: در صورتی که روند توافق بر سر متن اصلاحشده این لایحه ادامه پیدا نکند، استرداد آن قطعی خواهد بود و لایحه رومینا را با هدف اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال خواهیم کرد.
زهرا بهروزآذر با بیان اینکه یکی از لوایحی که دولت از ابتدای فعالیت خود به مجلس ارسال کرد، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود، اظهار کرد: این لایحه در دولت دوازدهم تهیه شده بود، اما طبق روال، زمانی که لایحهای به دلیل تعطیلی مجلس و تغییر دولت از دستور کار خارج میشود، دولت باید آن را دوباره به مجلس ارسال کند، بر همین اساس، این لایحه مجدداً به مجلس ارسال شد و در فرایند بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در کمیسیونی که لایحه در آن بررسی میشد، تغییرات بسیار جدی و ماهوی در متن صورت گرفت و عملاً آنچه انتظار داشتیم و نظرات کارشناسی نیز بر آن تأکید داشتند، محقق نشد، هدف این بود که لایحه بتواند از خشونت پیشگیری کند و قوانین سختگیرانه و بازدارندهای داشته باشد، اما متأسفانه این هدف در متن تغییریافته تأمین نشده بود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در مقطعی تصمیم دولت بر این شد که لایحه را مسترد کند و این موضوع نیز در هیات وزیران به تصویب رسید، اما پس از گفتوگوی رئیسجمهور با رئیس مجلس، قرار شد گفتوگوها میان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده دوباره شکل بگیرد تا بتوانیم بر سر متنی به توافق برسیم که تمام اشکالات موجود در آن برطرف شده باشد.
بهروزآذر با اشاره به ادامه این جلسات تا پیش از جنگ و تا اسفندماه سال قبل، گفت: در این جلسات متنی تهیه شد که تمام اشکالات موردنظر در آن برطرف شده بود، برای مثال، یکی از موارد، موضوع مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بود که از متن حذف شده، همچنین برخی موارد که به موضوع خشونت علیه زنان ارتباطی نداشت و اساساً جای آنها در این لایحه نبود، به متن اضافه شده بود کهو باید در جای دیگری مورد بررسی قرار میگرفت.
وی تصریح کرد: اکنون در نقطهای قرار داریم که اگر نمایندگان مجلس همان متن توافقشده را به رسمیت بشناسند، ما روند استرداد را متوقف میکنیم و به بررسی همان متن بازمیگردیم؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده است و ما همچنان پیگیر لایحه و در حال گفتوگو هستیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: اگر مطمئن شویم این روند ادامه پیدا نمیکند، استرداد لایحه قطعی خواهد بود و حتماً لایحه رومینا را که ناظر بر اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ است، به مجلس خواهیم فرستاد. همچنین سایر قوانینی را که به اصلاح نیاز دارند، از مسیرهای دیگر پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسند.
بهروزآذر در ادامه از تدوین برنامه تقویت امنیت زنان و ارتقای احساس امنیت آنان در دولت خبر داد و گفت: در حال حاضر، در دولت مشغول تدوین برنامه تقویت امنیت زنان و ارتقای احساس امنیت آنها هستیم، این برنامه به دستور معاون اول رییس جمهور در حال تهیه است، متن اولیه آن در ستاد ملی زن و خانواده بررسی شده و آن را نیز ارائه خواهیم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری قوانین بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار کرد: باور ما این است که باید موضوع قوانین بازدارنده را با جدیت دنبال کنیم، اما اصلاح قوانین بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا این موضوع ریشههایی ذهنی و فرهنگی دارد و لازم است برای رفع این ریشهها نیز اقدامات جدی انجام شود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت آموزش مهارتهای فردی و خانوادگی افزود: کنترل خشم، مدیریت هیجانات، حل تعارض و حل مسئله از جمله مهارتهایی هستند که باید در آموزشهای درون خانواده قرار بگیرند و اعضای خانواده به این مهارتها مجهز شوند تا بتوانیم از بروز خشونت پیشگیری کنیم.
بهروزآذر با تأکید بر جایگاه خانواده در جامعه گفت: خانه و خانواده مقدسترین نهاد اجتماعی است. بسیاری از مصادیق خشونت در قوانین دیگر ما جرمانگاری شدهاند؛ برای مثال، اگر فردی مرتکب خشونت کلامی، توهین یا خدایناکرده ضربوجرح شود، تمام این موارد در قوانین فعلی وجود دارد و جرمانگاری شده است.
وی ادامه داد: با این حال، باور ما این است که، چون خانواده نهادی مقدس است و خانه باید امنترین جایی باشد که یک فرد در آن زندگی میکند، اگر این جرایم در داخل خانه اتفاق بیفتند، باید با سختگیری بیشتری با آنها برخورد شود. قوانین نیز باید بازدارنده باشند تا بتوانند از وقوع چنین رفتارهایی جلوگیری کنند و ما موضوع تأمین امنیت زنان را از این منظر دنبال خواهیم کرد.