پرداخت تسهیلات مسکن از سرعت مورد انتظار عقب است/تأکید بر رفع موانع اجرایی
جلسه امروز پایش طرحهای حمایتی مسکن با محوریت بررسی وضعیت تأمین زمین در استانها و با تأکید بر استفاده از ظرفیت شهرهای کوچک و میانی برگزار شد؛ نشستی که در آن ضمن بررسی عقبماندگی برخی استانها در شناسایی و آمادهسازی اراضی، اعلام شد: حدود ۱۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن قابلیت بهرهبرداری در نیمه دوم امسال را دارند.
سیامین جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر، نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران کل راه و شهرسازی استانها برگزار شد. دستور کار اصلی این نشست، بررسی موضوعات مرتبط با تأمین زمین در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی بود.
رضا فرهادزاده - مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی - با تشریح محورهای این جلسه گفت: موضوع تفویض اختیارات وزیر راه و شهرسازی به استانداران در زمینه تأمین زمین مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این رویکرد و در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، شناسایی و تخصیص زمینهای آمادهسازیشده و دارای امکان تأمین زیرساخت، با اولویت شهرهای کوچک و میانی و روستاها در دستور کار قرار دارد. این اراضی باید به تأیید شورای مسکن استان نیز برسند.
به گفته وی، برخلاف جلسه پیشین که موضوع تأمین زمین در روستاها بررسی شده بود، در این نشست تمرکز بر ظرفیتهای موجود در محدودههای شهری قرار داشت. در همین راستا، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو برای شناسایی و تأمین زمین ارائه کرد.
در این گزارش شاخصهایی همچون ملاحظات آمایش سرزمین، وضعیت منابع آبی، توپوگرافی و سایر معیارهای مؤثر در شناسایی اراضی مستعد تشریح شد تا استانها در برنامهریزی برای تأمین زمین، علاوه بر ظرفیتهای موجود، محدودیتهای محیطی و زیرساختی را نیز در نظر بگیرند.
تأکید بر تأمین زمین در شهرهای کوچک
یکی از محورهای مورد تأکید در این جلسه، اولویتبخشی به تأمین زمین در شهرهای کوچک، بهویژه شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت بود. فرهادزاده با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم در زمینه مهاجرت معکوس گفت: فراهمکردن بستر مناسب سکونت در شهرهای کوچک و روستاها میتواند به بازگشت جمعیت و توزیع متعادلتر جمعیت در مناطق مختلف کشور کمک کند.
در همین زمینه مقرر شد مدیران کل راه و شهرسازی استانها با هماهنگی استانداران و سایر مسئولان مرتبط، وضعیت اراضی قابل تخصیص را با توجه به تقاضای متقاضیانی که پیشتر ثبتنام کردهاند، دوباره بررسی و اطلاعات مربوط به ظرفیت زمین را بهروزرسانی کنند. همچنین برنامه عملیاتی تأمین زمین استانها برای سال ۱۴۰۵ باید با دقت بیشتری بازنگری شود و در نشستهای بعدی روند اجرای آن مورد پایش قرار گیرد.
عقبماندگی برخی استانها در تأمین زمین
در بخش دیگری از این نشست، عملکرد استانها در مراحل مختلف اجرای طرحهای حمایتی مسکن، از شناسایی و آمادهسازی زمین تا اخذ پروانه ساختمانی، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی بررسی شد.
بر اساس گزارش ارائه شده، در برخی شاخصها فاصله قابل توجهی با اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم وجود دارد. بهویژه در بخش اراضیای که شناسایی و تأمین آنها به تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی و همکاری وزارت کشور و استانداریها وابسته است، عقبماندگی بیشتری مشاهده میشود. در مقابل، عملکرد استانها در محدودههایی که تهیه طرحهای جامع شهری آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، مطلوبتر ارزیابی شده است.
بر همین اساس، مقرر شد استانها بهویژه در شهرهای کوچک و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، پیگیری تهیه و تصویب طرحهای هادی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا بخشی از عقبماندگی موجود در شناسایی و تأمین زمین جبران شود.
ظرفیت افتتاح ۱۳۰ هزار واحد در نیمه دوم سال
از دیگر محورهای جلسه، بررسی پروژههایی بود که برای افتتاح در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شدهاند. در این بخش، میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، موانع اجرایی و مشکلات زیرساختی به تفکیک استانها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل شبکههای زیربنایی، اتصال انشعابات و آمادهسازی معابر و محوطه پروژهها تأکید شد.
فرهادزاده اعلام کرد که حدود ۱۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن ظرفیت بهرهبرداری در نیمه دوم سال جاری را دارند و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز این واحدها در حال پیگیری است. این آمار صرفاً مربوط به پروژههای نهضت ملی مسکن است و طرحهای خودمالکی، مسکن روستایی، جوانی جمعیت و مسکن مهر را شامل نمیشود.
در این نشست همچنین عملکرد استانهایی که در اجرای پروژهها با تأخیر مواجهاند و شهرهای جدیدی که از برنامه زمانبندی عقب ماندهاند، بررسی و دستورات لازم برای پیگیری مشکلات صادر شد.
موضوع نحوه معرفی و بهکارگیری مجری ساختمان در پروژههای خودمالکی، بهویژه ساختمانهای کمتر از ۱۰ واحد، نیز از دیگر مسائل مطرحشده بود که مقرر شد با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی و برای رفع آن اقدام شود.