کمتر از ۱۰ متقاضی ۱۳ ساله در میان بیش از ۶۰۰ هزار ثبت‌نام در اپلیکیشن آدم و حوا/مبنای قانونی برای برخورد با این مجموعه وجود ندارد

بهمن عبدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره نحوه صدور مجوز فعالیت مراکز انتخاب همسر اظهار کرد: پس از تأیید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و بر اساس ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجوز لازم برای راه‌اندازی مراکز همسان‌گزینی یا انتخاب همسر صادر می‌شود. پس از تأسیس این مراکز نیز، سازمان تبلیغات اسلامی از طریق ادارات کل استانی خود، در مرحله بررسی مدارک، هویت افراد را احراز می‌کند.

وی افزود: دفاتر فیزیکی و محل فعالیت این مؤسسات نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. رویکرد اولیه وزارتخانه این است که مراکز همسان‌گزینی باید از محل کار و دفتر فیزیکی با استاندارد‌های مشخص برخوردار باشند. همچنین تابلو‌های استانداردی برای این مراکز تعریف شده که مؤسسات موظف‌اند آنها را در مناطق مختلف شهری نصب کنند.

به گفته عبدی، این مراکز به شیوه سنتی برای متقاضیان پرونده فیزیکی تشکیل می‌دهند و با مراجعه‌کنندگان مصاحبه می‌کنند؛ با این حال، برخی از آنها فعالیت خود را به بستر‌های دیجیتال منتقل کرده و سامانه‌های اختصاصی راه‌اندازی کرده‌اند. این سامانه‌ها نیز برای فعالیت قانونی در فضای مجازی، ملزم به دریافت نشان اعتماد از سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در توضیح ماهیت این سامانه‌ها خاطرنشان کرد: منظور از سامانه، بستری برای فعالیت در فضای مجازی است که مدیریت و مالکیت آن به مؤسسه‌ای تعلق دارد که پیش‌تر مجوز فعالیت حقوقی و قانونی خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده و دارای دفتر فیزیکی در سطح شهر است. این دفاتر برای نظارت و ارزیابی در دسترس وزارتخانه و معاونت امور جوانان قرار دارند. همچنین فرایند پذیرش متقاضیان در سامانه‌های تخصصی این مراکز باید کاملاً منطبق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

مراکز دارای مجوز حق فعالیت در حوزه ازدواج موقت و چندهمسری را ندارند

عبدی با اشاره به فعالیت صفحات و کانال‌های جعلی در فضای مجازی گفت: متأسفانه در این زمینه شائبه‌هایی وجود دارد. برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و اعتبار مراکز شناخته‌شده همسان‌گزینی، در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، ایتا و اینستاگرام کانال‌ها و صفحاتی ایجاد می‌کنند و با انتساب خود به این مراکز، موضوعاتی مانند ازدواج موقت (صیغه) را مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تصریح قانون، مراکزی که از سازمان مربوطه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، صرفاً مجاز به ارائه خدمات در حوزه ازدواج دائم و در چارچوب نظام تک‌همسری هستند. به عبارت دیگر، این مراکز حتی اجازه ارائه خدمات در زمینه ازدواج مجدد و چندهمسری را نیز ندارند. بنابراین، فردی که در حال حاضر همسر دارد، مجاز به ثبت اطلاعات و نام‌نویسی در سامانه‌های قانونی همسان‌گزینی و استفاده از خدمات این مراکز نیست.

احراز وضعیت تأهل و شرایط سنی متقاضیان در فرایند ثبت‌نام

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره شرایط ثبت‌نام در مراکز همسان‌گزینی توضیح داد: ثبت‌نام در سامانه‌ها یا تشکیل پرونده فیزیکی برای متقاضیان، مستلزم ارائه و بارگذاری اطلاعات و مدارک هویتی است. در این فرایند، وضعیت تأهل افراد و همچنین شرایط سنی و قانونی آنها برای ازدواج بررسی و احراز می‌شود.

وی افزود: سامانه‌های همسان‌گزینی برای متقاضیان خانم زیر ۲۵ سال، فیلتر‌های سنی مشخصی دارند. بر این اساس، افراد این گروه سنی باید از طریق معرفی یک رابط واجد شرایط، فرایند ارتباط و پیگیری امور خود را با مؤسسات انجام دهند. این رابط معمولاً مادر، پدر یا خواهر بزرگ‌تر فرد است که خود ازدواج کرده و شرایط لازم برای پذیرش این مسئولیت را داشته باشد.

ثبت‌نام افراد ۱۳ و ۱۴ ساله در سامانه آدم و حوا

عبدی در ادامه، درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون ثبت‌نام افراد در سنین پایین، از جمله ۱۳ و ۱۴ سال، گفت: در این زمینه، بررسی‌هایی درباره سامانه و مجموعه «انتخاب همسر آدم و حوا» انجام شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان این مجموعه، تعداد محدودی از افراد در این گروه سنی، با معرفی و همراهی خانواده و همچنین با رضایت خودشان در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به مقررات قانونی مربوط به سن ازدواج در ایران اظهار کرد: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام تعیین شده است. بنابراین، مطابق مقررات موجود، دخترانی که ۱۳ سال تمام دارند و وارد چهاردهمین سال زندگی خود شده‌اند، از منظر قانونی امکان ازدواج دارند.

عبدی افزود: بر همین اساس، چنانچه دختران بالای ۱۳ سال با رضایت خانواده در سامانه‌های همسان‌گزینی ثبت‌نام کنند، این موضوع با توجه به مقررات قانونی موجود قابل بررسی است و نمی‌توان صرف ثبت‌نام این افراد را تخلف قانونی تلقی کرد.

وی در عین حال تصریح کرد: در گفت‌و‌گو‌های مکرر با مسئولان این مجموعه‌ها تأکید کرده‌ایم که با توجه به تفاوت میان حداقل سن قانونی ازدواج و سن عرفی و مورد پذیرش جامعه، شایسته است مؤسسات در تعیین حداقل سن پذیرش متقاضیان، ملاحظات اجتماعی و عرفی را نیز در نظر بگیرند.

به گفته وی، در همین راستا و با هدف پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های منفی درباره عملکرد این مؤسسات، توصیه شده است حداقل سن پذیرش بانوان در این سامانه‌ها به بالای ۱۵ سال افزایش یابد و سن عرفی ازدواج به‌عنوان معیار عملیاتی مؤسسات در نظر گرفته شود.

کمتر از ۱۰ متقاضی ۱۳ ساله در میان بیش از ۶۰۰ هزار ثبت‌نام در آدم و حوا

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به توضیحات مسئولان مجموعه آدم و حوا درباره ثبت‌نام افراد در سنین پایین گفت: مسئولان این مجموعه‌ها اعلام می‌کنند که ثبت‌نام افراد کم‌سن‌وسال صرفاً با اطلاع و رضایت خانواده و پس از دریافت تعهد کتبی از والدین انجام می‌شود. همچنین به گفته آنها، این موارد بسیار محدود بوده و فراوانی قابل‌توجهی ندارد.

عبدی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام مسئولان سامانه آدم و حوا، از مجموع بیش از ۶۰۰ هزار نفری که تاکنون اطلاعات خود را با هدف انتخاب همسر در این سامانه ثبت کرده‌اند، تعداد افراد ۱۳ ساله کمتر از ۱۰ نفر بوده است.

وی افزود: با این حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، همین موارد محدود نیز به ابزاری برای فضاسازی و سوءاستفاده برخی افراد تبدیل شده و زمینه طرح انتقادات و شکل‌گیری تصویر منفی از عملکرد این مجموعه‌ها را فراهم کرده است.

در حال حاضر مبنای قانونی برای برخورد با این مجموعه وجود ندارد

عبدی در ادامه تأکید کرد: انتظار ما از مؤسسات همسان‌گزینی این است که ضمن پایبندی کامل به قوانین و مقررات کشور، ملاحظات عرفی و اجتماعی جامعه را نیز در فعالیت‌های خود لحاظ کنند. رعایت عرف جامعه در کنار التزام به قوانین، موضوعی است که همواره به مجموعه‌های دارای مجوز گوشزد شده و بر ضرورت توجه به آن تأکید کرده‌ایم.

وی با اشاره به طرح موضوع ثبت‌نام افراد کم‌سن‌وسال در مجموعه آدم و حوا و واکنش نهاد‌های حقوق بشری به این مسئله گفت: از اقدامات برخی مجموعه‌های حقوق بشری و فعالیت‌هایی که در واکنش به این موضوع انجام داده‌اند، اطلاع دارم. البته این مجموعه‌ها عمدتاً در بستر پلتفرم‌هایی فعالیت می‌کنند که در خارج از کشور مستقر هستند و دسترسی و امکان مداخله مستقیم در فعالیت آنها برای ما فراهم نیست.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان اظهار کرد: با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اقدامات انجام‌شده از سوی این مجموعه در چارچوب ضوابط قانونی موجود، تخلف محسوب نشده است. بنابراین، در شرایط فعلی و با استناد به قوانین جاری، مبنای قانونی مشخصی برای برخورد یا مداخله قانونی در این خصوص وجود ندارد.