ارتقاء رتبه علمی ایران از ۵۴ به ۱۶/ساختار مدیریت پژوهش در کشور نیازمند بازنگری است

فریدون عزیزی، در نشست هم‌اندیشی راهبردی با پیشکسوتان پژوهش‌های علوم پزشکی کشور که با حضور معاون تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تشریح روند پیشرفت پژوهش‌های علوم پزشکی در کشور، به بیان تجربه‌ها، دستاورد‌ها و چالش‌های این حوزه پرداخت و گفت: موضوعی که برای این سخنرانی انتخاب کرده‌ام، بررسی مسیر پیشرفت یکی از رشته‌های علمی کشور از نظر تربیت نیروی انسانی، توسعه پژوهش، تولید علم و چالش‌های پیش‌رو است. معتقدم اتفاقاتی که در این رشته رخ داده، به نوعی در سایر رشته‌های علوم پزشکی نیز تجربه شده است و می‌توان از دستاورد‌ها و تجربه‌های آن برای شناسایی راهبرد‌های توسعه پژوهش در سایر حوزه‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به وضعیت آموزش تخصصی و فوق‌تخصصی در سال‌های نخست پس از انقلاب افزود: در سال ۱۳۶۵ در مجموع کشور تنها ۱۶ فوق‌تخصص در این حوزه داشتیم و برای رسیدگی به مسائل پیچیده و دشوار، تعداد محدودی از متخصصان در چند شهر بزرگ کشور فعالیت می‌کردند. آموزش فوق‌تخصصی نیز از سال ۱۳۶۶ در کشور آغاز شد و در آن زمان هنوز ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی لازم برای تربیت گسترده نیروی انسانی شکل نگرفته بود.

عزیزی ادامه داد: در ۲۰ سال نخست پس از انقلاب، یکی از اقدامات مهم کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص بود. این روند به‌تدریج زمینه اعتلای دانشگاه‌ها و افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی را فراهم کرد.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به شکل‌گیری ساختار‌های سیاست‌گذاری پژوهش در کشور اظهار کرد: تشکیل شورای پژوهش‌های کشور در دهه ۱۳۷۰، با حضور و نظارت مسئولان ارشد کشور، از جمله اقدامات مهم در این زمینه بود. در آن دوره، با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انجام‌شده، تلاش شد سهم بودجه پژوهشی کشور افزایش یابد.

وی افزود: در آن مقطع، سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی حدود یک‌دهم درصد بود که در ادامه روند افزایشی پیدا کرد، اما با وجود این افزایش، سهم پژوهش از بودجه کشور در سال‌های بعد نیز نتوانست به میزان مورد انتظار برسد.

عزیزی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها گفت: تقویت پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی، از جمله اقداماتی بود که از اوایل دهه ۱۳۷۰ با جدیت بیشتری دنبال شد. همچنین تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور و راه‌اندازی کارگاه‌های پژوهشی از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و به‌تدریج این فعالیت‌ها در دانشگاه‌های مختلف گسترش یافت.

وی با بیان اینکه توسعه نیروی انسانی متخصص زمینه‌ساز رشد تولید علم در کشور شد، اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی، تعداد نیرو‌های آموزش‌دیده و متخصص بسیار محدود بود، اما با استمرار برنامه‌های تربیت نیروی انسانی، ظرفیت کشور در این زمینه افزایش یافت و توزیع متخصصان نیز به‌تدریج از چند شهر بزرگ فراتر رفت و در دانشگاه‌های مناطق مختلف کشور توسعه پیدا کرد.

عزیزی با اشاره به تأثیر سیاست‌های توسعه نیروی انسانی بر جایگاه علمی ایران در جهان گفت: اگر روند تولید علم کشور را بررسی کنیم، می‌بینیم که پیش از انقلاب و در دهه نخست پس از انقلاب، جایگاه علمی ایران در رتبه‌های پایین جهانی قرار داشت و در برخی شاخص‌ها حدود رتبه ۵۴ بود. علت اصلی این وضعیت آن بود که در آن دوره، کشور بیشتر در حال ایجاد زیرساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی بود و هنوز نتایج این سرمایه گذاری‌ها در قالب تولیدات علمی گسترده نمایان نشده بود.

وی با بیان اینکه از حدود سال ۲۰۰۲ میلادی، روند رشد تولیدات علمی کشور شتاب بیشتری گرفت، یاداورشد: در آن مقطع، ترکیه در جایگاه بالاتری قرار داشت و ایران به تدریج وارد رقابت علمی با این کشور شد. استمرار برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت فعالیت‌های پژوهشی موجب شد که جایگاه علمی ایران به‌تدریج ارتقا پیدا کند.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ادامه روند رشد تولیدات علمی کشور افزود: از حدود سال ۲۰۱۵ میلادی، ایران توانست در میزان تولیدات علمی از ترکیه پیشی بگیرد و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در این دوره، جایگاه ایران در منطقه ارتقا پیدا کرد و ترکیه در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به کشورمان قرار گرفت.

وی با اشاره به تغییرات جایگاه کشور‌های منطقه در شاخص‌های تولید علم خاطرنشان کرد: در نمودار‌های ارائه‌شده، روند رشد علمی ایران و تغییر جایگاه کشور‌های منطقه به‌خوبی قابل مشاهده است. نکته قابل توجه، رشد تولیدات علمی ایران در مقایسه با برخی کشور‌های اروپایی و همچنین تغییرات جایگاه رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر است.

عزیزی با اشاره به جایگاه ایران در تولید علم جهانی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نمودارها، ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی در رتبه دهم جهان از نظر تولید علم قرار گرفته است و در این شاخص از برخی کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه پیشی گرفته است. بررسی روند تغییرات تولید علم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص در سال‌های نخست، به‌تدریج نتایج خود را در قالب افزایش تولیدات علمی نشان داده است. از حدود سال ۲۰۱۶ نیز سرعت رشد تولید علم ایران افزایش یافته و کشور توانسته است در برخی شاخص‌ها از کشور‌های اروپایی و ترکیه پیشی بگیرد.

عزیزی با اشاره به رشد قابل توجه تولیدات علمی هند گفت: یکی از نکات جالب در بررسی این نمودارها، رشد بسیار سریع تولیدات علمی هند در سال‌های اخیر است که نشان می‌دهد رقابت علمی در سطح بین‌المللی همچنان در حال تغییر است.

عزیزی با اشاره به روند تولید علم در ایران و مقایسه آن با برخی کشور‌های منطقه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های پژوهشی کشور تأکید کرد و گفت: با وجود پیشرفت‌هایی که در تولید علم داشته‌ایم، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از ایستایی در این حوزه مشاهده می‌شود و لازم است برای حفظ و ارتقای جایگاه علمی کشور، اقدامات مؤثرتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن ترکیه به ایران از نظر تعداد مقالات علمی در سال ۲۰۲۵ افزود: مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که فاصله ایران و ترکیه از نظر تعداد مقالات کاهش یافته است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، تعداد مقالات ایران از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ از حدود ۷۱۸ هزار به یک میلیون و ۳۰۷ هزار مقاله رسیده است؛ با این حال، روند رشد تولید علم در سال‌های اخیر با نوعی ایستایی همراه بوده است.

عزیزی با بیان اینکه این وضعیت ممکن است در سایر رشته‌های علمی نیز مشاهده شود، اظهار کرد: لازم است با دقت بررسی کنیم که برای بهبود این روند چه اقداماتی باید انجام دهیم؛ چراکه کشور‌هایی مانند ترکیه و عربستان سعودی نیز در این زمینه رشد قابل توجهی داشته‌اند و حتی میزان تولید علم خود را تا دو برابر افزایش داده‌اند. این روند می‌تواند برای جایگاه علمی ایران چالش‌برانگیز باشد.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به حضور پژوهشگران ایرانی در فهرست دانشمندان پراستناد جهان اشاره کرد و یاداور شد: در سال ۲۰۲۵، از میان حدود ۹۶ هزار دانشمند جهان که در فهرست دو درصد برتر قرار داشتند، ۱۲ دانشمند ایرانی حضور داشتند. در سال ۲۰۲۶ نیز چهار پژوهشگر جوان دیگر از کشورمان به این جمع اضافه شدند و شمار دانشمندان ایرانی حاضر در این فهرست به ۱۶ نفر رسید.

وی این روند را نشانه‌ای مثبت از ارتقای جایگاه برخی پژوهشگران ایرانی دانست و افزود: با بررسی رتبه‌های اعلام شده برای سال گذشته می‌توان دید که جایگاه تعدادی از پژوهشگران کشور بهبود یافته است و افراد حاضر در این فهرست توانسته‌اند رتبه خود را در سطح جهانی ارتقا دهند.

عزیزی در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر در توسعه پژوهش‌های پزشکی کشور گفت: در مسیری که طی کردیم، یکی از مهمترین عواملی که حدود ۳۰ سال پیش توانست به پژوهش‌های کشور کمک کند، وجود حاکمیت و تولیت مناسب در حوزه پژوهش بود.

عزیزی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت و تولیت پژوهش در کشور، گفت: در گذشته، با وجود محدودیت‌های اقتصادی، ساختار‌هایی برای توسعه پژوهش در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شد و شورای پژوهش‌های علمی کشور نیز با جایگاهی ویژه و با ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی پس از رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد و مسئولیت پیشبرد امور پژوهشی را بر عهده داشت.

وی با انتقاد از تضعیف جایگاه این شورا افزود: به نظر من، انتقال این شورا و تغییر جایگاه آن یکی از اشتباهات تاریخی در حوزه پژوهش کشور بود. امروز معاونت علمی ریاست‌جمهوری توجه زیادی به موضوعات خاص و حوزه فناوری دارد، اما تولیت جامع پژوهش و علوم کشور را در اختیار ندارد و نمی‌تواند برای همه رشته‌ها برنامه‌ریزی کلان و متوازن انجام دهد تا زمینه رونق پژوهش در تمامی حوزه‌ها فراهم شود.

رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار سیاست‌گذاری پژوهش کشور اظهار کرد: باید ظرفیت‌ها و ساختار‌های موجود به‌دقت بررسی شود و شورای پژوهش‌های علمی کشور بار دیگر جایگاه خود را در کنار ریاست‌جمهوری پیدا کند. به اعتقاد من، این یکی از اقدامات مهمی است که برای ساماندهی و توسعه پژوهش در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

عزیزی حفظ و تکریم دانشمندان را دومین ضرورت مهم در این زمینه دانست و گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که چه میزان برای دانشمندان و پژوهشگران انگیزه ایجاد می‌کنیم و چه امکانات رفاهی و شرایطی برای فعالیت و زندگی آنان فراهم می‌آوریم. متأسفانه به نظر می‌رسد انگیزه‌ها و حمایت‌هایی که باید برای این گروه در نظر گرفته شود، کاهش یافته است.

وی با اشاره به تجربه چین در زمینه بازگشت دانش‌آموختگان خارج از کشور افزود: چین در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۰۰ هزار دانشجو را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد که تنها ۱۸ درصد آنان به کشور بازگشتند. این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱، ۱۱ برنامه کلان ملی را برای ایجاد انگیزه در میان جوانان و فراهم کردن زمینه ماندگاری و فعالیت آنان در داخل کشور تدوین کرد.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۷، یعنی ۱۷ سال پس از اجرای این برنامه‌ها، شمار دانشجویان اعزامی چین به خارج از کشور به بیش از چهار میلیون نفر رسیده بود و ۸۴ درصد افرادی که تحصیلات خود را به پایان رسانده بودند، به کشورشان بازگشتند. این تجربه نشان می‌دهد که فراهم کردن شرایط مناسب رفاهی، فرصت‌های شغلی و انگیزه‌های لازم می‌تواند در بازگشت و ماندگاری نیروی انسانی متخصص نقش مؤثری داشته باشد.

عزیزی با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی کشور اظهار کرد: پژوهشگرانی که از استعداد و توانمندی بالایی برخوردارند و توانسته‌اند در مدت حدود ۳۰ سال جایگاه علمی کشور را از رتبه‌های پایین به رتبه‌های بالاتر جهانی ارتقا دهند، سرمایه‌های ارزشمندی هستند و باید بیش از گذشته برای حفظ و حمایت از آنان تلاش کنیم. حفظ دانشمندان و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنان، از مسائل اساسی توسعه علمی کشور است و اگر بتوانیم این سرمایه انسانی را حفظ کنیم، بسیاری از مسائل دیگر نیز قابل مدیریت خواهد بود.