برخی اعضای دولت سیزدهم حرمت رئیس‌جمهور شهید را هم نگه نداشتند

محمد مهاجری، درباره شبهه‌افکنی‌های اخیر محافل تندرو درباره کارنامه دولت چهاردهم و بازتاب پرونده فساد دو وزیر دولت سیزدهم، اظهار کرد:

آقای محسنی اژه‌ای اساسا بنا و تمایلی برای طرح ابتدا به ساکن این پرونده‌ها در مقطع فعلی نداشتند؛ چراکه به عنوان رییس قوه قضاییه بر شرایط کشور اشراف دارند و می‌دانند که در حال حاضر اولویت کشور چنین مباحثی نیست. با این حال، به دلیل مواضع و شبهه‌افکنی‌های برخی منتسبان به دولت سیزدهم (ازجمله آقای حاج‌ابوالقاسمی که در دولت قبل سمت داشت و این روز‌ها علیه دولت مستقر موضع‌گیری می‌کند) لازم بود رییس دستگاه قضا که از ابتدا تا انتهای این پرونده‌ها در جریان جزییات قرار داشته است، وارد میدان شده و حقیقت ماجرا را به روشنی برای افکار عمومی تبیین کند.

متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهدیم برخی چهره‌ها و مدیران دولت سیزدهم با طرح ادعا‌های گوناگون در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی، تلاش می‌کنند تاریخ را وارونه جلوه بدهند و کارنامه‌های غیرقابل دفاع را کارآمد معرفی کنند. آنها ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند که مصداق بارز تحریف واقعیت است و هدف اصلی‌شان نیز اعمال فشار و ایجاد مانع در مسیر دولت فعلی است. به همین جهت انجام چنین روشنگری‌هایی از سوی نهاد‌های نظارتی و قضایی کاملا ضرورت داشت.

رهبر شهید انقلاب پیش‌تر موضوع گزارش‌های مهمل و غیرواقعی را که به دست شهید رییسی می‌رسید گوشزد فرمودند. شخص آقای رییسی فردی سلیم‌النفس و پاکدست بود، اما پرسش اساسی این است که چه جریانات و افرادی چنین آمار‌های نادقیق و گزارش‌های بی‌اساسی را به ایشان ارائه می‌کردند. متأسفانه در ساختار دولت قبل موارد متعددی از این دست گزارش‌های غیرواقعی وجود داشت.

برخی از اعضای دولت سیزدهم حتی حرمت رییس‌جمهور شهید را هم نگه نداشتند و از اعتماد و جایگاه ایشان سوءاستفاده کردند. به دلیل آنکه شهید رییسی در برخی حوزه‌های تخصصی و اجرایی اطلاعات کافی نداشت، این افراد با رفتار‌های خود حیثیت اجرایی ایشان را به بازی گرفتند و هزینه‌های سنگینی تراشیدند.

اگر من در جایگاه مسوولان بنیاد شهید رییسی یا متولیان حفظ آثار ایشان بودم، قطعا از دست‌کم ۱۰ نفر از وزرای دولت سیزدهم شکایت می‌کردم؛ زیرا عملکرد، گزافه‌گویی‌ها و گزارش‌های نادرست همین افراد باعث شد که به جایگاه و شخصیت رییس دولت پیشین خدشه جدی وارد شود.

پرونده دو وزیر پیشین کشاورزی و صمت صرفا یک تخلف اداری یا ترک فعل ساده نبود، بلکه بر اساس شواهد قضایی، یک «جرم مسلم» و آشکار رخ داده است که با آبروی نظام جمهوری اسلامی بازی کرد. در تمام دهه‌های پس از انقلاب، چنین فساد اقتصادی گسترده و سنگینی در بدنه مدیریتی هیچ دولتی سابقه نداشته است. فساد ۳.۷ میلیارد دلاری رقم بسیار هنگفت و غیرقابل انکاری است. مثل معروفی است که می‌گوید: «درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه الله‌اکبر!» عمق این مفاسد به قدری است که جای هیچ گونه توجیه و فرافکنی باقی نمی‌گذارد.