دیپلمات پیشین و وزیر اسبق ارشاد، با اشاره به توقف یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و اختلاف تهران و واشنگتن بر سر نحوه بازگشایی تنگه هرمز، تأکید کرد: کارت تنگه هرمز اهرمی راهبردی و بازدارنده است، اما این اهرم باید برای ایجاد تعادل و کسب دستاورد در پای میز مذاکره به کار گرفته شود، نه برای ورود به یک بنبست فرسایشی.
علی جنتی، درباره ریشههای توقف تفاهمنامه، سناریوهای محاصره دریایی، پیامدهای آرایش ائتلافهای نوظهور منطقهای اظهار کرد:
در پی ناکامی جبهه مقابل در تحمیل شکست به ایران، تلاشی فشرده در عرصه دیپلماتیک صورت گرفت که در نهایت امریکا را به پای میز مذاکره کشاند و یادداشت تفاهمی به امضای روسای جمهور دو کشور رسید. این یادداشت تفاهم به اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی، سندی بود که صد در صد به نفع ایران تنظیم شده بود. در میان ۱۴بندی که مورد توافق طرفین قرار گرفت، چشمانداز بسیار روشنی وجود داشت تا با آغاز مذاکرات اجرایی برای دستیابی به توافقی جامع، گشایشی اساسی و ملموس در وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور پدید آید. اما اتفاقاتی افتاد که این یادداشت تفاهم را عملا به بنبست کشاند و طرف امریکایی اعلام کرد که این تفاهم پایان یافته است.
در بطن این تنش، اختلاف نظری جدی میان تهران و واشنگتن بر سر تفسیر بند پنجم یادداشت تفاهم خودنمایی میکند. برداشت طرف ایرانی این بود که تعیین نحوه و زمانبندی این ترتیبات کاملا در اختیار تهران است؛ در حالی که امریکاییها ادعا میکردند متن صراحت دارد که ایران باید ظرف ۳۰ روز تنگه هرمز را بازگشایی کند.
امریکاییها بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه، محاصره دریایی را متوقف کردند، اجازه صادرات نفت را دادند و بخشی از داراییهای مسدودشده ایران را نیز آزاد ساختند تا امکان برداشت آن فراهم شود؛ اما در طرف مقابل، چنین تلقی شد که آمادگی لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود ندارد.
امریکاییها روی گشایش سریع آبراهه حساب باز کرده بودند تا به بازارهای بینالمللی انرژی اطمینان خاطر بدهند و از تبعات افزایش بهای سوخت بر اقتصاد خود بکاهند. وقتی این هدف محقق نشد، جریانهای تندرو در واشنگتن دست بالا را پیدا کردند و ترامپ را به سمت لغو یکجانبه تعهدات سوق دادند.
از منظر قدرت بازدارندگی سخت، جایگاه امروز ایران به مراتب بالاتر و مقتدرانهتر از دوره پیش از آغاز این منازعات ارزیابی میشود. اما نکته بسیار حیاتی و بنیادین که نباید از آن غفلت کرد، چگونگی «حفظ، صیانت و نقد کردن» این اقتدار است. اقتدار یک کشور مقولهای صرفا نظامی نیست؛ پایههای اصلی امنیت ملی به پایداری، اعتماد و تابآوری اجتماعی ملتی گره خورده است که پشت سر نیروهای مسلح ایستادهاند. اگر قدرت نظامی با توان اقتصادی و پشتوانه مردمی تراز نشود، در میانمدت آسیبپذیر خواهد شد.
نگرانی جدی بنده از این است که با تداوم وضعیت فرسایشی فعلی، به تدریج ائتلافهای نوظهور منطقهای و نوعی اجماع زیانبار بینالمللی علیه ایران شکل بگیرد. نمونه بارز آن انعقاد «پیمان مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان است. هرچند این ائتلاف ماهیتا علیه ایران تشکیل نشده، اما نشانهای بسیار معنادار از بازآرایی قدرت در پیرامون ماست.
نباید اجازه داد اقتدار حاصل از خون شهدا و ایستادگی رزمندگان به فرسایش کشیده شود و کشور در شرایط مضیقه، ناچار به پذیرش امتیازاتی گردد که هرگز به مصلحت آینده ملت نخواهد بود.
کارت تنگه هرمز بدون شک اهرمی راهبردی و بازدارنده است، اما نباید فراموش کنیم که اهرمهای استراتژیک برای ایجاد تعادل و کسب دستاورد در پای میز مذاکره طراحی شدهاند، نه برای ورود به یک بنبست فرسایشی ابدی. وقتی تنگه هرمز بسته میشود، تنها امریکا زیان نمیبیند؛ بلکه اقتصاد تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیا و حتی خریداران سنتی نفت ایران متضرر میشوند. این موضوع به واشنگتن فرصت میدهد تا با سوءاستفاده از نارضایتی عمومی همسایگان، پروژه ایرانهراسی را احیا کرده و تقابل خود با تهران را به یک «مساله بینالمللی امنیت انرژی» تبدیل نماید. هنر دیپلماسی تبدیل اقتدار نظامی به گشایشهای سیاسی و اقتصادی پایدار است، نه منزوی کردن کشور در جغرافیای پیرامونی.
واقعیت صحنه سیاسی این است که برخی گروهها، با وجود آنکه در اقلیت مطلق جامعه قرار دارند، دارای تریبونهای وسیع و صدای بلند هستند و متأسفانه در رأس آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار دارد که پیوسته بر طبل جنگ و رویارویی میکوبد.
برخی افراد تصور میکنند کشور را میتوان صرفا با شعار، صدور بیانیه و تکیه انحصاری بر توان تسلیحاتی اداره کرد. این افراد هزینه تصمیمات خود را از جیب ملت و از محل سفره طبقات محروم پرداخت میکنند و از واقعیات کف جامعه و رنجهای معیشتی اقشار گوناگون بیخبرند. نادیده گرفتن شکاف میان دولت و ملت و تحلیلهای توهمآمیز از تواناییهای نامحدود، بزرگترین آفتی است که میتواند هر کشوری را به لبه پرتگاه بکشاند.
در دوران جدید، انتظار میرود حاکمیت گوش شنوای جامعه باشد و نظرات تودههای مردم و کارشناسان مستقل را مبنای سیاستگذاریها قرار دهد. بهویژه در مسائل کلان، بنیادی و مناقشه برانگیزی که آینده کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، باید شجاعت بازگشت به سازوکارهای مصرح در قانون اساسی را داشته باشیم.
اصل ۵۹ قانون اساسی ظرفیت بسیار مترقی و بنبستشکنی به نام همهپرسی و رفراندوم را پیشبینی کرده است تا در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و بینالمللی، داوری نهایی به خود مردم سپرده شود. اگر در موضوعات حساس به نظرسنجی و تصمیم مستقیم آحاد ملت احترام بگذاریم، نه تنها انسجام ملی و سرمایه اجتماعی ترمیم خواهد شد، بلکه هیچ قدرت بیگانهای نخواهد توانست ثبات این سرزمین را تهدید کند.