حذف شایستگان؛ آفتی برای سرمایه انسانی و حکمرانی کشور است

«آفتی به نام حذف شایستگان» عنوان یادداشت قادر باستانی‌تبریزی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: خالی شدن مستمر مراکز تصمیم‌ساز کشور از نیرو‌های نخبه، توانمند، کارآزموده و فرهیخته، به تدریج میدان سیاست را به قرق نیرو‌های کم‌مایه سیاسی درمی‌آورد. ریشه این پدیده را لابد می‌توان در سیاست مخرب «چمن‌زنی» جست‌و‌جو کرد. وقتی نظام سیاسی با رقابت شایستگی‌ها، میدان را برای حضور نیرو‌های مستقل، متخصص و برخوردار از سرمایه اجتماعی باز بگذارد، نخبگان توانمند فرصت ظهور می‌یابند و قامت مدیریت کشور نیز بلندتر و کارآمدتر می‌شود. اما اگر چنین نباشد، ساختاری شکل می‌گیرد که از یک سو به تدریج از سرمایه انسانی و فکری خود تهی می‌شود و از سوی دیگر، میدان را برای کسانی باز می‌کند که میان ظرفیت و توانایی آنان با اندازه مسوولیتی که بر عهده گرفته‌اند، فاصله‌ای نگران‌کننده وجود دارد. در سیاست، حذف همیشه با یک تصمیم رسمی و آشکار آغاز نمی‌شود. گاهی سازوکار‌های انتخاب و انتصاب، فضای رسانه‌ای و نحوه توزیع فرصت‌ها چنان عمل می‌کند که آدم‌های اهل درک و بلندتر از متوسط جامعه، از جا‌های تاثیرگذار و تصمیم‌ساز به هر بهانه‌ای حذف شوند. در مقابل، میدان برای کسانی بازتر می‌شود که با ساختار قدرت اصطکاک کمتری دارند؛ حتی اگر توان و تجربه لازم برای مواجهه با مسائل پیچیده کشور را کمتر داشته باشند که حاصل آن، کاهش تنوع فکری در نظام تصمیم‌گیری و البته از دست رفتن تدریجی بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است. این همان معنای استعاری «چمن‌زنی» است که زمین سیاست، به جای آنکه امکان رویش درختان بلند، متنوع و ریشه‌دار را فراهم کند، مدام کوتاه می‌شود تا همه در یک ارتفاع بایستند. حال آنکه جامعه را نمی‌توان با یکدست‌سازی سیاسی اداره کرد. ایران جامعه‌ای متکثر با نسل‌ها، گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری گوناگون و تجربه‌های متفاوت است. ثبات سیاسی هم از به رسمیت شناختن و به هم رساندن آنها در ساختار حکمرانی، نه از یکسان کردن این تفاوت‌ها شکل می‌گیرد. جامعه زمانی احساس تعلق و اعتماد بیشتری می‌کند که گروه‌های مختلف ببینند در تصمیم‌گیری‌های عمومی جایی برای حضور، شنیده شدن و اثرگذاری دارند.

شهروند باید بتواند مسائل، دغدغه‌ها و تجربه زیسته خود را در گفتار مسوولان، جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها و حتی ترکیب مدیران ببیند. هر چه این پیوند واقعی‌تر و فراگیرتر باشد، فاصله میان جامعه و حکومت کمتر و احساس تعلق و اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد. جامعه‌ای که خود را در ساختار حکمرانی دیده شده و شنیده شده نمی‌یابد، به تدریج فاصله میان خود و نظام سیاسی را بیشتر احساس می‌کند. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های درست و ضروری هم ممکن است با تردید و سوءظن روبه‌رو شوند، چون اعتماد، پیش‌شرط همراهی جامعه با تصمیم‌های حکمرانی است. از همین زاویه، انحصاری کردن مفهوم «نزدیکی به نظام» نیز خطایی راهبردی است. هیچ جریان سیاسی نباید خود را صاحب انحصاری انقلاب، نظام یا اعتماد رهبری بداند و دیگران را در جایگاه درجه دوم تعریف کند. اختلاف سیاسی امری طبیعی و حتی ضروری است و رقابت جدی میان جریان‌ها می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها، تصحیح خطا‌ها و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند. اما هنگامی که رقابت از سطح اختلاف در برنامه و روش، به ادعای مالکیت بر نظام و حق انحصاری نمایندگی آن منتقل شود، بخشی از جامعه عملا از دایره مشروعیت کنار گذاشته می‌شود. نظامی که می‌خواهد پایدار بماند، باید میدان رقابت را گسترده‌تر کند، نه اینکه برای اثبات وفاداری، دایره خودی‌ها را هر روز تنگ‌تر سازد. دوگانه‌سازی‌هایی مانند «توافق - انتقام»، «مقاومت - دیپلماسی» یا «ظریف - جلیلی»، ممکن است برای توضیح بخشی از منازعات سیاسی مفید باشد، اما خطاست اگر آنها را به نقشه کامل جامعه تعمیم دهیم. جامعه ایران پیچیده‌تر و متکثرتر از این دوگانه‌هاست. بخش قابل توجهی از شهروندان اساسا خود را در هیچ یک از این اردوگاه‌ها تعریف نمی‌کنند و مسائل‌شان را در قالب این دسته‌بندی‌ها نمی‌بینند. آنها پرسش‌های دیگری دارند که چرا کشور در چنین موقعیت پرهزینه‌ای قرار گرفته است؟ چرا باید هزینه تصمیم‌های سیاسی و راهبردی را در زندگی روزمره خود بپردازند؟ و چگونه می‌توان میان حفظ منافع ملی و کاهش فشار بر زندگی مردم تعادل برقرار کرد؟ نادیده گرفتن این بخش از جامعه، خطای حکمرانی است. جامعه را نمی‌توان در چند برچسب سیاسی خلاصه کرد. حکمرانی موفق آن است که صدای کسانی را هم بشنود که خود را در هیچ یک از این اردوگاه‌ها تعریف نمی‌کنند. وقتی در سیستم، فردی با حذف یا کنار رفتن رقبای شایسته‌تر، برخورداری از حمایت‌های سیاسی یا قرار گرفتن در یک ساختار بسته، بسیار فراتر از ظرفیت واقعی خود ارتقا می‌یابد، مساله دیگر به آن فرد بازنمی‌گردد. مساله متوجه سازوکاری است که به جای کشف، رقابت و پرورش شایستگی، از افراد کم‌مایه، سرمایه سیاسی می‌سازد و ساختن ساختمان بلند بر شالوده سست، همان خطای محاسبه است. راه برون‌رفت، بازگشت به اصل شایسته‌سالاری و تکثر در حکمرانی است. کشور به نیرو‌هایی نیاز دارد که مستقل بیندیشند، توان حل مساله داشته باشند، سرمایه اجتماعی تولید کنند و بتوانند میان حکومت و جامعه پل بزنند. امید آنکه در جمهوری سوم، آفت چمن‌زنی اصلاح شود و شایسته‌سالاری، گردش نخبگان و میدان دادن به نیرو‌های توانمند، جایگزین منطق حذف و انحصار شود.