ایران در تنگه هرمز در حال بررسی طرحی برای دریافت هزینه از کشورهای اروپایی است

روزنامه تلگراف نوشت: ایران در حال بررسی طرحی برای دریافت هزینه از کشور‌های اروپایی به منظور حفاظت از تنگه هرمز، در چارچوب طرحی برای بازگشایی این آبراه راهبردی است.

به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب امده است: این طرح که هنوز نهایی نشده، ایجاد «صندوق داوطلبانه» را پیش‌بینی می‌کند که توسط کشور‌های حاشیه خلیج فارس و برخی از اعضای اروپایی سازمان بین المللی دریانوردی تأمین مالی خواهد شد.

منابعی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اروپا اعلام کردند که هزینه‌های داوطلبانه پیشنهادی به تأمین مخارج مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، جست‌و‌جو و نجات و سایر خدمات در این تنگه کمک خواهند کرد.

این توافق، در صورت وقوع، می‌تواند یک سردرد سیاسی بزرگ برای دونالد ترامپ را حل کند و امکان تردد کشتی‌ها و جریان نفت از طریق تنگه هرمز را، پس از ماه‌ها آشفتگی اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت، فراهم آورد.

ایران اصرار دارد که این آبراه تنها در صورتی می‌تواند بازگشایی شود که ایالات متحده محاصره دریایی خود را لغو کند.

بر اساس این طرح، کشتی‌هایی که به سمت خلیج فارس حرکت می‌کنند، از کانالی که در مجاورت سواحل ایران و تحت کنترل این کشور قرار دارد، عبور می‌کنند و کشتی‌های خروجی از کانالی که در نزدیکی سواحل عمان قرار دارد، استفاده خواهند کرد.

به درک تلگراف، طرح عمان بر اساس ترتیبات موجود برای تنگه مالاکا (واقع در اندونزی، مالزی و سنگاپور) که اقیانوس هند را به اقیانوس آرام متصل می‌کند، طراحی شده است؛ جایی که از کشتی‌ها درخواست می‌شود سهمی داوطلبانه برای خدمات پرداخت کنند.

قدرت‌های بزرگ و صنعت کشتیرانی با کمال میل به این طرح کمک خواهند کرد تا عبور و مرور روان و حداقل اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، که به دلیل درگیری با تهران به شدت دچار آسیب شده‌اند، تضمین شود.

همانطور که تنگه مالاکا مهمترین شریان تجاری جهان است، تنگه هرمز نیز حیاتی‌ترین نقطه تنگ انرژی آن به شمار میرود.

عمان به این نتیجه رسیده است که کشور‌ها و صاحبان کشتی‌هایی که برای تأمین انرژی خود به خلیج فارس وابسته هستند، با کمال میل به چنین صندوقی کمک خواهند کرد.

ایتالیا، بلژیک و فرانسه از جمله کشور‌های اروپایی هستند که بیشترین وابستگی را به واردات نفت خام و گاز طبیعی مایع از خلیج فارس دارند.

دولت بریتانیا تأکید می‌کند که تنها حدود ۱ درصد از نفت خام پالایش شده در این کشور در سال ۲۰۲۵ از خاورمیانه تأمین شده است. بیشتر انرژی بریتانیا از نروژ، ایالات متحده و دریای شمال تأمین می‌شود.

اگرچه توافق مقدماتی صلح بین واشنگتن و تهران، آبراه را به روی ناوبری بدون محدودیت باز می‌کند، اما مشخص نمی‌کند که کدام کشور دارای صلاحیت تنظیم مقررات عبور و مرور است.

دوشنبه گذشته، آقای ترامپ ادعا کرد که واشنگتن و تهران مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را از سر گرفته‌اند، پس از آنکه حملات هوایی جدید علیه جمهوری اسلامی را لغو کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، هر دو روز سه شنبه در اظهارات عمومی خود اعلام کردند که به زودی توافقی برای بازگشایی این آبراه اعلام خواهد شد.

بازتعریف این آبراه به عنوان یک مسیر انرژی قابل اعتماد و همچنین درخواست ایران برای دریافت عوارض، باعث شده است که برخی از قدرت‌های برجسته اروپایی بپذیرند که کشتی‌های عبوری از تنگه به نوعی مجبور به پرداخت هزینه‌هایی به ایران و عمان خواهند بود.

یک منبع در سازمان ملل متحد گفت که این طرح هنوز توسط هیچ یک از ۱۷۶ کشور عضو سازمان بین المللی دریانوردی (که شامل ایران، عمان و ایالات متحده می‌شود) ارائه نشده است.

اگرچه هیچ راه قانونی برای اعمال عوارض اجباری در نقاط تنگه مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی وجود ندارد، این منبع اذعان کرد که می‌توان «صندوق داوطلبانه» را به عنوان یک جایگزین عملی «بررسی» کرد.

این طرح می‌تواند بر اساس صندوق کمک به ناوبری (Aids to Navigation Fund) الگوبرداری شود؛ مکانیسمی برای تقسیم هزینه‌ها که به منظور کمک به نگهداری از تنگه مالاکا ایجاد شده است.

اگرچه مسئولیت نگهداری این آبراه عملاً بر عهده اندونزی، مالزی و سنگاپور است، اما این سه کشور استدلال کرده‌اند که هزینه‌های مربوط به فانوس‌های دریایی، شناور‌های راهنما و سایر تجهیزات کمک ناوبری باید توسط کاربران آن پرداخت شود.

از زمان ایجاد این طرح در نزدیک به یک دهه پیش، کمک‌های مالی از کشور‌هایی از جمله ژاپن، استرالیا و ایالات متحده و همچنین شرکت‌های کشتیرانی خصوصی دریافت کرده است تا به تأمین هزینه‌ها کمک کند.

تحت برنامه‌ای مشابه برای تنگه هرمز، ایران و عمان می‌توانند کشور‌ها را برای ارائه کمک‌های داوطلبانه به عنوان بهای بازگشایی مسیر تجاری، تحت فشار قرار دهند.

به درک تلگراف، عمان پیشنهاد قبلی ایران برای ایجاد یک طرح عوارض مشترک را رد کرده بود، زیرا این پیشنهاد با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها که یک سند بنیادین حقوق دریایی بین المللی است و عمان آن را تصویب کرده، اما ایران نه، مغایرت داشت.