مطالبات ۷۵۰ همتی تأمین اجتماعی از دولت/مزایای معیشتی بازنشستگان حذف نشده است!

مصطفی سالاری در نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته تأمین اجتماعی در خصوص خدمات و عملکرد این سازمان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۴۷ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی خدمات ارائه می‌دهد و موظف است علاوه بر ارائه خدمات جاری از جمله درمان، در دوران بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و بیکاری نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت می‌شود، افزود: این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است و از نظر تعداد، حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اهمیت فعالیت این سازمان در آن است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمد‌ها یا شرایط جنگی نیز امکان وقفه در پرداخت مستمری یا انجام تعهدات قانونی وجود ندارد، زیرا در چنین شرایطی نیاز جامعه هدف به این خدمات بیش از گذشته است.

سالاری با اشاره به هزینه‌های ماهانه سازمان گفت: بیشترین هزینه سازمان مربوط به پرداخت مستمری است که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پس از آن، هزینه درمان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه قرار دارد.

وی توضیح داد: بخشی از این اعتبار صرف ارائه خدمات رایگان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان می‌شود که تمامی خدمات درمانی، دارو، بستری و جراحی در آنها بدون دریافت وجه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بخش دیگری از هزینه‌های درمان مربوط به خرید خدمت از مراکز درمانی خارج از سازمان است؛ به گونه‌ای که در مراکز دولتی بستری، ۹۰ درصد هزینه درمان و در خدمات سرپایی مانند داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینه‌ها از سوی سازمان پرداخت می‌شود و در مراکز خصوصی نیز تعهدات بر مبنای تعرفه‌های دولتی انجام می‌گیرد.

سالاری ادامه داد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، متوسط درآمد سازمان از محل وصول حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که هزینه‌های ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان و تنها هزینه پرداخت مستمری‌ها بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین، حق بیمه وصول شده حتی برای پرداخت مستمری‌های ماهانه نیز کفایت نمی‌کند. این شرایط، نتیجه وضعیت خاص سال جاری و آثار شرایط سال گذشته است که به امسال نیز منتقل شده است.

وی با طرح چند سوال عنوان کرد: آیا می‌توان به دلیل کاهش درآمد‌ها یا کاهش وصول حق بیمه، پرداخت مستمری را متوقف کرد؟ قطعاً خیر. آیا می‌توان هزینه درمان ۴۷ میلیون نفر را پرداخت نکرد؟ خیر. آیا می‌توان بیمه بیکاری را پرداخت نکرد؟ خیر. تعهدات سازمان از جمله تعهداتی است که امکان تأخیر، توقف یا تعطیلی آن وجود ندارد. این تعهدات پروژه عمرانی یا سرمایه‌گذاری نیست که اجرای آن به اختیار سازمان باشد، بلکه انجام آنها اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، درآمد‌های سازمان تحت تأثیر شرایط اقتصادی کاهش یا افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع، اداره سازمان را دشوارتر می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در خردادماه سال گذشته و همزمان با شرایط جنگی، سازمان با کاهش درآمد مواجه شد. به دلیل ملاحظات محرمانگی، امکان اعلام ارقام دقیق وجود ندارد، اما پس از آن نیز تا حدود شش ماه کاهش شدید درآمد ادامه داشت. پس از آن، اختلالات ناشی از اعتراضات دی‌ماه و قطعی اینترنت نیز بر درآمد‌های سازمان اثر قابل توجهی گذاشت و سپس آغاز جنگ رمضان و دومین جنگ در طول یک سال، بار دیگر درآمد‌های سازمان را تحت تأثیر قرار داد.

سالاری افزود: با وجود همه این شرایط، عیدی بازنشستگان از طریق استقراض و همچنین فروش بخشی از اموال سازمان با مجوز‌های قانونی تأمین و پرداخت شد. همچنین حقوق اسفندماه بازنشستگان نه تنها به موقع، بلکه ۱۰ روز زودتر پرداخت شد تا نگرانی و استرس ناشی از شرایط جنگ برای پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر کاهش یابد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که زندگی مردم سخت‌تر می‌شود، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیز سنگین‌تر، حساس‌تر و مهم‌تر خواهد شد. بر همین اساس، تلاش کرده‌ایم هیچ‌گونه وقفه، تأخیر یا نگرانی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ایجاد نشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برای کاهش کسری منابع، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط عادی، نیازمند انجام اصلاحاتی هستیم. طی کمتر از دو سال گذشته، در جلسات متعدد با شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، راهکار‌هایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۱۲ پیشنهاد قانونی ارائه کرده‌ایم که بدون ایجاد محدودیت برای کارگران و کارفرمایان و بدون تحمیل هزینه‌های جدید و خارج از قانون، می‌تواند مشکلات مالی سازمان را برطرف کند. در صورت تصویب و ابلاغ این ۱۲ بند، کسری منابع سازمان در شرایط عادی به صفر خواهد رسید، در شرایط بدون جنگ حتی می‌تواند به مازاد منابع منجر شود و در صورت تکرار شرایطی مشابه جنگ رمضان نیز میزان کسری منابع به حدود یک‌سوم وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت.

سالاری گفت: این اصلاحات صرفاً مختص شرایط جنگی نیست، بلکه در همه شرایط به پایداری مالی سازمان کمک می‌کند. این برنامه‌ها با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تدوین شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر به تصویب مراجع قانونی برسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر روزی بار مالی کامل سازمان تأمین اجتماعی بر دوش دولت قرار گیرد، هیچ دولتی توان تحمل آن را نخواهد داشت. با نرخ‌های فعلی، دولت باید ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای اداره این سازمان تأمین کند و اگر بخواهد این منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، ناگزیر به ایجاد تورم قابل توجه خواهد بود. از سوی دیگر، ظرفیت مالیاتی کشور نیز برای تأمین چنین هزینه‌ای پیش‌بینی نشده و منابع موجود نیز هم‌اکنون برای سایر مصارف قانونی اختصاص یافته است. از این رو، جلوگیری از انتقال این بار مالی به دولت، ضرورتی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت در سال جاری آنچه را به عنوان رد دیون برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده و همچنین پرداخت‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام داده، تقریباً متناسب با بدهی‌هایی بوده که در همان سال‌ها ایجاد شده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر می‌توان گفت دولت دیون خود را متناسب با بدهی‌های جدید، از طریق واگذاری اوراق، اموال یا نقدینگی، به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه کرده است.

وی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چند محل ایجاد می‌شود. بخشی از آن مربوط به قوانین حمایتی است که دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از حق بیمه برخی اقشار را تقبل کرده است. همچنین سه درصد سهم دولت از حق بیمه بیمه‌شدگان بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از دیگر منابع ایجاد این بدهی است.

سالاری ادامه داد: گروه دیگری از بدهی‌ها ناشی از اجرای قوانینی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در آنها دولت متعهد به پرداخت بخشی از حق بیمه یا سایر تعهدات شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی از این موارد نیازمند ساماندهی است، اظهار کرد: اصل حمایت از اقشار مختلف و هدایت یارانه‌ها به سمت بیمه‌پردازی اقدامی درست است؛ زیرا موجب می‌شود افراد در آینده از محل بیمه بازنشسته شوند و به جای وابستگی به نهاد‌های حمایتی، از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. البته ممکن است در نحوه شناسایی مشمولان نیاز به بازنگری وجود داشته باشد که بخشی از آن در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز از دولت اخذ و اجرایی شده است.

وی درباره حذف برخی مزایا از حقوق بازنشستگان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌یک از مزایای مربوط به حق اولاد یا عائله‌مندی بازنشستگان را حذف نکرده است. در حال حاضر چهار نوع مزایا به بازنشستگان پرداخت می‌شود که سه مورد از آنها عملاً به صورت مضاعف پرداخت می‌شود. علت این موضوع آن است که در دوران اشتغال، مزایایی مانند کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و سایر مزایا مشمول کسر حق بیمه بوده و در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز لحاظ شده‌اند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی پس از بازنشستگی نیز مبالغی را با عنوان کمک‌های معیشتی و رفاهی به بازنشستگان پرداخت می‌کند.

افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی از ۶۰ تا ۴۵ درصد

سالاری افزود: امسال افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان را مطابق مصوبه شورای عالی کار، به میزان ۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصد برای سایر سطوح اعمال کردیم؛ در حالی که سازمان از نظر قانونی الزامی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار نداشت. با وجود شرایط مالی دشوار، تلاش کردیم بیشترین حمایت ممکن از بازنشستگان انجام شود و متناسب‌سازی حقوق نیز با وجود شرایط جنگی، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه اجرا شد.

وی درباره پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی نیز گفت: در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت است؛ در حالی که فرد ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد. این شیوه موجب شده است حدود ۲۷ درصد افراد با افزایش قابل توجه حقوق در دو سال پایانی مواجه شوند و در مقابل، حدود ۱۷ درصد نیز به دلیل کاهش حقوق در سال‌های آخر متضرر شوند.

پیشنهاد جدید برای اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای بیمه‌شدگان جدید، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس یک دوره بلندمدت‌تر و با لحاظ نرخ تورم تعیین شود؛ به گونه‌ای که حقوق هر سال نسبت به حداقل دستمزد همان سال سنجیده و میانگین آن در محاسبه مستمری لحاظ شود. برآورد ما این است که اجرای این روش، حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد و در عین حال، از فرار بیمه‌ای نیز جلوگیری می‌کند.

اصلاح قانون محاسبه حقوق بازنشستگی ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای را کاهش می‌دهد

وی تصریح کرد: هم اکنون در برخی موارد، حقوق واقعی افراد بیش از مبلغی است که برای آنها حق بیمه پرداخت می‌شود و همین مسئله زمینه فرار بیمه‌ای را فراهم کرده است. اصلاح این قانون می‌تواند حدود ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای را کاهش دهد و منابع حاصل از آن هم صرف بهبود مستمری بازنشستگان و هم جبران بخشی از کسری منابع سازمان شود.

سالاری تأکید کرد: این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی و گفت‌و‌گو با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است. هدف این است که با اجماع کارشناسی، قانونی تصویب شود که هم حقوق بیمه‌شدگان حفظ شود و هم پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی تضمین شود. فرآیند قانون‌گذاری نیز خارج از اختیار سازمان است و زمان نهایی تصویب آن به تصمیم مراجع قانون‌گذاری بستگی دارد.

جزئیات پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح جزئیات پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی گفت: در شرایط فعلی، میانگین حقوق دو سال آخر خدمت ملاک تعیین مستمری است؛ در حالی که فرد ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و حقوق سال‌های قبل او هیچ تأثیری در محاسبه مستمری نداشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ درصد بیمه‌شدگان در دو سال پایانی خدمت به دلایلی مانند دریافت مقرری بیمه بیکاری یا کاهش درآمد، حقوقی کمتر از میانگین سال‌های گذشته دریافت می‌کنند و از این محل متضرر می‌شوند. در مقابل، حدود ۲۷ درصد افراد در دو سال آخر با افزایش قابل توجه حقوق مواجه می‌شوند و مستمری آنها بر همان مبنا محاسبه می‌شود، در حالی که سایر بیمه‌شدگان روندی طبیعی در افزایش دستمزد دارند.

صرفاً میانگین ریالی سال‌های گذشته ملاک محاسبه حقوق بازنشستگان قرار گیرد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های دنیا، مستمری بر اساس میانگین یک دوره بلند مدت محاسبه می‌شود، اما در ایران به دلیل نرخ بالای تورم، اگر میانگین ریالی پنج یا ۱۰ سال آخر ملاک قرار گیرد، حقوق بازنشستگان به شدت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل پیشنهاد ما این نیست که صرفاً میانگین ریالی سال‌های گذشته ملاک قرار گیرد.

سالاری تصریح کرد: پیشنهاد سازمان این است که از زمان اجرای قانون به بعد، حقوق بیمه شده بر مبنای ضریب آن نسبت به حداقل دستمزد هر سال ثبت و محاسبه شود. برای مثال اگر فردی در یک سال دو برابر حداقل دستمزد، سال بعد سه برابر، سال دیگر یک و نیم برابر و در سال بعد چهار برابر حداقل دستمزد دریافت کرده باشد، میانگین این ضرایب محاسبه و در زمان بازنشستگی در حداقل دستمزد همان سال ضرب شود تا آثار تورم نیز به طور کامل لحاظ شود.

وی افزود: برآورد‌های سازمان نشان می‌دهد اجرای این روش می‌تواند حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به وضعیت فعلی افزایش دهد. با وجود این افزایش هزینه، سازمان از اجرای این فرمول استقبال می‌کند، زیرا مهم‌ترین مزیت آن جلوگیری از فرار بیمه‌ای است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر ممکن است فردی ماهانه ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما حق بیمه او بر مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. این موضوع حتی در برخی شرکت‌ها نیز مشاهده می‌شود و ناشی از ضعف قانون فعلی است و نه الزاماً تخلف کارفرمایان. به همین دلیل این قانون نیازمند اصلاح است.

سالاری ادامه داد: اگر مبنای محاسبه مستمری از امروز به بعد بر اساس کل سنوات بیمه‌پردازی باشد، هم بیمه‌شده و هم کارفرما انگیزه خواهند داشت که حق بیمه بر مبنای دستمزد واقعی پرداخت شود. برآورد سازمان این است که با اجرای این اصلاح، حدود ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای از نظر مبلغ جلوگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که اکنون ماهانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه وصول می‌شود، جلوگیری از ۳۰ درصد فرار بیمه‌ای می‌تواند منابع قابل توجهی برای سازمان ایجاد کند. بخشی از این منابع صرف ترمیم حقوق بازنشستگان خواهد شد و بخش دیگر نیز برای جبران کسری منابع سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تأکید کرد: این پیشنهاد هنوز نهایی نشده و در حال بررسی با تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مختلف دولت است. هدف ما رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی و منطقی است که هم از حقوق بیمه‌شدگان صیانت کند، هم مانع فرار بیمه‌ای شود و هم پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند. البته زمان تصویب این پیشنهاد در اختیار سازمان نیست و به فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم مراجع ذی‌ربط بستگی دارد.

تشریح ۱۲ پیشنهاد تأمین اجتماعی برای اصلاح حقوق بازنشستگان و ساختار کلان سازمان

سالاری گفت: پیشنهاد‌های ۱۲گانه سازمان تأمین اجتماعی شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و قانونی است. یکی از این پیشنهادها، اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و تبدیل میانگین دو سال آخر به میانگین ضرایب حقوق در یک دوره بلندمدت و برای آینده است.

وی افزود: بخش دیگری از پیشنهاد‌ها به اصلاح ساختار کلان سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد شده است ساختار حاکمیتی سازمان و ارتباط آن با صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری شود.

سالاری ادامه داد: پیشنهاد ما این است که جایگاه هیأت امنای سازمان ارتقاء یابد و علاوه بر حضور سطوح بالاتر دولت، نمایندگان مجلس نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشته باشند. همچنین اختیارات این هیأت افزایش پیدا کند؛ چه با عنوان هیأت امنا و چه در قالب شورای عالی، تا بتواند وظایف تنظیم‌گری را به شکل مؤثرتری انجام دهد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اختیارات هیأت امنا برای انجام وظایف خود کافی نیست. اگر اختیارات آن مشابه اختیارات شورای عالی بیمه در بیمه مرکزی شود، به اعتقاد من حداقل ۵۰ درصد مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برطرف خواهد شد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبات این سازمان از دولت نیز گفت: یکی از بند‌های پیشنهادی، تعیین تکلیف نحوه محاسبه و تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است تا این موضوع برای همیشه ساماندهی شود.

پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه بدهی دولت به سازمان

سالاری افزود: هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس شورای اسلامی بر این باورند که شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که هم‌اکنون بخش عمده منابع مالی صندوق‌های وابسته به دولت را تأمین می‌کنند، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شوند تا بدهی دولت از این محل تسویه شود. در مقابل، صندوق‌هایی که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های آنها توسط دولت تأمین می‌شود، کوچک‌تر و چابک‌تر شوند و دولت نیز منابع آنها را به صورت کامل تأمین کند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد صرفاً درباره صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است و هیچ ارتباطی با سایر صندوق‌های بازنشستگی ندارد. از نظر اجتماعی نیز ورود به سایر صندوق‌ها نه مصلحت است و نه کمکی به حل مشکلات می‌کند.

حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف بیمه کارگران ساختمانی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارگر ساختمانی هفت درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند و سهم کارفرما از محل درصدی از هزینه صدور پروانه ساختمانی تأمین می‌شود. با این وجود، حدود ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند و امکان تحت پوشش قرار گرفتن آنها فراهم نشده است.

برای بیمه‌شدگان فعلی نیز حدود ۴۵ درصد کسری منابع وجود دارد

وی افزود: حتی برای بیمه‌شدگان فعلی نیز حدود ۴۵ درصد کسری منابع وجود دارد و سهم کارفرمایی پاسخگوی هزینه‌ها نیست. یکی از راهکار‌ها افزایش سهم کارفرمایی است که اکنون معادل ۲۷.۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی دریافت می‌شود. راهکار دیگر این است که تا زمان تأمین منابع پایدار، سهم پرداختی کارگران ساختمانی از هفت درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش یابد؛ مشابه آنچه برای رانندگان، زنبورداران، ملوانان، صیادان و برخی گروه‌های دیگر اجرا می‌شود.

سالاری تأکید کرد: با اجرای این پیشنهاد‌ها امکان بیمه کردن بیش از ۵۰۰ هزار نفر از متقاضیان فراهم می‌شود، هرچند همچنان بخشی از کسری منابع باقی خواهد ماند، اما میزان آن به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: درباره این پیشنهاد‌ها با تشکل‌های کارگری، نمایندگان صنوف و سایر ذی‌نفعان جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و در مجموع بر سر راهکار‌های پیشنهادی اتفاق نظر وجود دارد، هر چند ممکن است برخی افراد در فضای رسانه‌ای مواضع متفاوتی مطرح کنند، اما در جلسات کارشناسی، اصل این اصلاحات را منطقی و قابل قبول می‌دانند.

پیشنهاد رسیدگی سالانه به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان و تکلیف سازمان برای ارائه کارنامه بیمه‌ای به بیمه شدگان

مصطفی سالاری ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهاد‌های مطرح شده، موضوع رسیدگی سالانه به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان است که از سوی قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌شود به صورت فصلی و سالانه، کارنامه بیمه‌ای هر بیمه‌شده را در اختیار او قرار دهد تا مشخص شود در هر ماه چند روز کار کرده، با چه میزان حقوقی بیمه شده، چه میزان حق بیمه از سوی کارگر و کارفرما پرداخت شده و عنوان شغلی وی چه بوده است.

وی افزود: هدف از این اقدام آن است که اگر بیمه‌شده یا کارفرما نسبت به سوابق ثبت‌شده اعتراضی دارند، همان زمان موضوع را مطرح کنند و رسیدگی ظرف مدت سه ماه انجام شود؛ نه اینکه پس از ۲۰ سال، هم بیمه شده با مشکلات متعدد مواجه شود و هم کارفرما غافلگیر شود.

پیشنهاد ساماندهی بیمه شاغلان کسب‌وکار‌های نوین و رانندگان فعال در سکو‌های مجازی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی دیگر از پیشنهاد‌ها مربوط به ساماندهی بیمه شاغلان کسب‌وکار‌های نوین و رانندگان فعال در سکو‌های مجازی است که در قالب لایحه‌ای جداگانه در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.

پیشنهاد اصلاح جرایم مربوط به عدم ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه

سالاری ادامه داد: همچنین اصلاح جرایم مربوط به عدم ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه نیز از دیگر پیشنهاد‌های سازمان است. معتقدیم جرایم باید متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شود تا بتوانیم حتی در مواردی که کارفرما هنوز حق بیمه را پرداخت نکرده، سوابق بیمه‌ای کارگر را حفظ کنیم.

وی توضیح داد: در حال حاضر اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، امکان پذیرش فهرست بدون پرداخت وجود ندارد، اما اگر سازوکار جرایم اصلاح شود، سازمان می‌تواند فهرست را بپذیرد، سابقه و پوشش بیمه‌ای کارگر را حفظ کند و مطالبات خود را بعداً از کارفرما وصول کند.

مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری نیز از دیگر پیشنهاد‌های سازمان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری نیز از دیگر پیشنهاد‌های سازمان است که پیش از این در شورای سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شده و ممکن است با اخذ مجوز‌های لازم نهایی شود.

پیشنهاد اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور

سالاری با اشاره به اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: پیشنهاد دیگر، ساماندهی مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است تا بررسی‌ها تخصصی‌تر، دقیق‌تر و عادلانه‌تر انجام شود.

وی گفت: در حوزه حق اولاد و حق عائله‌مندی نیز پیشنهاد شده است شرط برخورداری از این مزایا اصلاح شود. بر اساس لایحه دولت، به جای شرط داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه‌پردازی، پرداخت این مزایا از یک ماه سابقه بیمه امکان‌پذیر شود. همچنین تصریح شده است این مزایا که مشمول پرداخت حق بیمه هستند، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز لحاظ شوند.

پیشنهاد شده تا فوق‌العاده خاص و اضافه‌کار کارکنان دولت نیز مشمول کسر حق بیمه شود

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بیمه رانندگان نیز از دیگر محور‌های اصلاحی است. همچنین در اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد شده است فوق‌العاده خاص و اضافه‌کار کارکنان دولت نیز مشمول کسر حق بیمه شود؛ زیرا در شرایط فعلی این مبالغ در محاسبه مستمری بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: به همین دلیل ممکن است کارمندی که در دوران اشتغال ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد، هنگام بازنشستگی مستمری حدود ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان دریافت کند، در حالی که فردی با شرایط مشابه که مشمول قانون کار است، مستمری نزدیک به حقوق دوران اشتغال خود دریافت می‌کند. دولت نیز در این زمینه لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه کرده و این موضوع یکی از محور‌های اصلاحی پیشنهادی سازمان است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: واقعیت این است که تورم موجب کاهش قدرت خرید همه حقوق‌بگیران و مزدبگیران شده و این موضوع تنها مختص بازنشستگان نیست. بر همین اساس نیز افزایش ۶۰ درصدی مستمری حداقل‌بگیران مطابق مصوبه شورای عالی کار و همچنین افزایش ۴۵ درصدی به همراه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سایر سطوح مستمری‌بگیران را در سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رساندیم. اگرچه الزام قانونی برای تبعیت از این مصوبه وجود نداشت، اما به دلیل مسئولیت اجتماعی و شرایط معیشتی بازنشستگان، این افزایش‌ها را اعمال کردیم.

وی افزود: شرایط اقتصادی برای همه دشوار است و همه اقشار بخشی از این سختی‌ها را تحمل می‌کنند. امیدواریم در آینده شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.

سالاری با اشاره به وضعیت منابع سازمان در سال گذشته، اظهار کرد: در جریان جنگ نخست با کاهش درآمد مواجه شدیم، اما بانک مرکزی، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان به کمک سازمان آمدند. در آن شرایط صلاح نبود نگرانی‌ها به جامعه منتقل شود. اگر روزی بتوانم جزئیات مذاکرات، درخواست‌ها و کمک‌هایی را که برای عبور از آن شرایط انجام شد بیان کنم، قطعاً همه تصمیم‌گیرانی را که برای حمایت از کارگران و بازنشستگان تلاش کردند، تحسین خواهند کرد.

بخشی از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل رد دیون دولت به صورت واگذاری اموال انجام شد

وی ادامه داد: سازمان باید ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل رد دیون دولت دریافت می‌کرد. در این زمینه رئیس‌جمهور و رئیس مجلس همکاری و حمایت بسیار مؤثری داشتند. بخشی از این رد دیون به صورت واگذاری اموال انجام شد و با سازوکار‌های بانکی، این دارایی‌ها به افزایش سرمایه و در نهایت به نقدینگی تبدیل شد تا بتوانیم کسری منابع سازمان را جبران کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: پس از دریافت مصوبه نخست، برای اجرای مرحله بعد نیز نیازمند مصوبه سران قوا بودیم که بار دیگر حمایت جدی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس موجب شد این مصوبه به سرعت اخذ و اجرا شود.

سالاری با اشاره به شرایط جنگ دوم گفت: در این مرحله نیز بانک مرکزی با اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به کمک سازمان آمد. در جنگ نخست نیز همین میزان خط اعتباری در اختیار سازمان قرار گرفته بود تا بتوانیم عیدی بازنشستگان را پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در همان روز‌هایی که برای دریافت این حمایت‌ها با مسئولان مذاکره می‌کردیم، کشور درگیر بمباران بود. با این وجود، مسئولان از جمله رئیس کل وقت بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی داشتند و تنها نیم ساعت پس از صدور دستور شفاهی، امکان پرداخت عیدی بازنشستگان فراهم شد. پس از آن نیز حقوق اسفندماه بازنشستگان به موقع پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با قدردانی از مسئولان دولت گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولت در هر بخشی که امکان داشت به سازمان کمک کردند. در روز‌های جنگ نیز دسترسی به رئیس‌جمهور بیش از شرایط عادی امکان‌پذیر بود و هر زمان که برای حل مشکلات نیاز به ملاقات داشتیم، این امکان فراهم می‌شد.

سالاری افزود: در طول جنگ تقریباً هر ۱۰ روز یک‌بار با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه داشتیم تا مشکلات و گره‌های موجود برطرف شود و با همکاری دولت توانستیم بدون حتی یک روز تأخیر، مستمری بازنشستگان را پرداخت کنیم؛ در حالی که درآمد‌های سازمان به طور قابل توجهی کاهش یافته بود.

وی تصریح کرد: تلاش ما این بود که مشکلات ناشی از جنگ، کاهش درآمد‌ها و محدودیت منابع به بازنشستگان منتقل نشود و حتی آنان از دشواری‌های تأمین منابع سازمان مطلع نشوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در نظام‌های بازنشستگی شاخصی با عنوان «نرخ جایگزینی» وجود دارد که نشان می‌دهد بازنشسته چه نسبتی از حقوق دوران اشتغال خود را دریافت می‌کند. در استاندارد‌های جهانی این نسبت حدود ۹۰ درصد است و قانون متناسب‌سازی نیز با همین هدف تدوین شد.

وی ادامه داد: اگرچه منابع اجرای متناسب‌سازی برای شرایط عادی پیش‌بینی شده بود، اما مرحله دوم این طرح را نیز در اوج شرایط جنگی اجرا کردیم تا بازنشستگان از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.

سالاری درباره پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی نیز گفت: پیشنهاد سازمان این نیست که صرفاً میانگین سال‌های بیشتری ملاک محاسبه قرار گیرد، بلکه معتقدیم باید میانگین ضرایب حقوق با به‌روزرسانی متناسب با نرخ روز محاسبه شود. اجرای این روش نه تنها به زیان بیمه‌شدگان نیست، بلکه عدالت بیشتری ایجاد می‌کند و زمینه استقرار نظام حساب‌های انفرادی را نیز فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه تحول دیجیتال سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: اجرای بیمه متمرکز، سامانه «رسا»، پرونده الکترونیک سلامت و توسعه خدمات غیرحضوری از مهم‌ترین برنامه‌های تحول دیجیتال سازمان است. توسعه این سامانه‌ها به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و همکاران حوزه فناوری اطلاعات و بیمه‌ای حتی در روز‌های تعطیل نیز برای رفع مشکلات، پشتیبانی سامانه‌ها و توسعه خدمات فعالیت می‌کنند تا بیمه‌شدگان بتوانند هرچه بیشتر از خدمات غیرحضوری استفاده کنند. به نظر می‌رسد این مسیر، مسیر درستی است و امیدواریم نتایج آن هرچه بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم نمایان شود.

ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون

سالاری گفت: از اسفند ماه تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر ارتباطی با شرایط جنگ نداشته و روند عادی متقاضیان بوده است.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌ها، پرونده ۱۷۰ هزار نفر پس از بررسی و تأیید در ادارات کار به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده که مقرری حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنها پرداخت شده و مابقی نیز به صورت هفتگی پرداخت خواهد شد. سایر پرونده‌ها نیز پس از طی مراحل بررسی در ادارات کار به سازمان ارسال می‌شود.

اعلام ۴ استان پر متقاضی برای بیمه بیکاری

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: استان‌های اصفهان، تهران، البرز و خوزستان بیشترین تعداد متقاضیان بیمه بیکاری را داشته‌اند؛ موضوعی که به دلیل آسیب‌دیدن واحد‌های صنعتی این استان‌ها در حملات دشمن رخ داده است و از نظر سرانه نیز اصفهان در رتبه نخست و پس از آن تهران و البرز قرار دارند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را ابلاغ کرده و قرار است این اوراق در چند مرحله از سوی خزانه‌داری کل کشور منتشر، فروخته و به نقدینگی تبدیل شود.

وی افزود: این منابع برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان اختصاص یافته است. برآورد ما این است که مطالبات این مراکز تا پایان تیرماه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.

سالاری ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۱۰۳.۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال طی مراحل اخذ مصوبه و انجام اقدامات اجرایی است که آن هم برای ادامه پرداخت مطالبات مراکز درمانی پیش‌بینی شده است. البته سازمان از سایر منابع نیز برای تأمین این مطالبات استفاده خواهد کرد.

وی اظهار کرد: از ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق، ۳۰ هزار میلیارد تومان طی هفته آینده روی تابلو عرضه خواهد رفت و به نقدینگی تبدیل می‌شود. برای ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با یکی از بانک‌ها تفاهم شده است تا از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه نسبت به خرید این اوراق اقدام شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: فروش اوراق توسط خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود، اما سازمان در معرفی بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه برای تسریع در فروش و تبدیل اوراق به نقدینگی همکاری نزدیکی با خزانه دارد و این هماهنگی‌ها به صورت روزانه در حال انجام است.

سالاری گفت: امیدواریم از محل این منابع بتوانیم تا پایان سال ۱۴۰۴ مطالبات تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد را تسویه کنیم.

وی درباره پرداخت حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز تصریح کرد: در سازمان تأمین اجتماعی هیچ فردی که مطابق قانون مشمول دریافت حق عائله‌مندی یا حق اولاد باشد، از دریافت این مزایا محروم نمی‌شود. بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگانی که همسر یا فرزند تحت تکفل داشته باشند، مطابق قانون این مزایا را دریافت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: افرادی که تصور می‌کنند این مزایا برای آنها برقرار نشده یا نیاز به به‌روزرسانی اطلاعات دارند، می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۲۰، شعب سازمان، مرکز تماس یا سامانه خدمات غیرحضوری مدارک خود را پیگیری یا به‌روزرسانی کنند.

سالاری در پاسخ به پرسشی درباره خروج سازمان از بنگاه‌داری گفت: خروج از بنگاه‌داری زمانی امکان‌پذیر است که بازار سرمایه ظرفیت لازم برای عرضه و فروش دارایی‌ها را داشته باشد. در حال حاضر ارزش واقعی بسیاری از شرکت‌های سازمان چندین برابر ارزش معاملاتی آنها در بازار سرمایه است و اگر بخواهیم سهام آنها را با قیمت‌های فعلی عرضه کنیم، در واقع دارایی کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی واگذار کرده‌ایم که قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ مزایده‌های متعددی برای واگذاری برخی شرکت‌ها برگزار کردیم. تمام مراحل قانونی از جمله اخذ مصوبه، قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی و انتشار آگهی مزایده انجام شد، اما برای بسیاری از این شرکت‌ها هیچ متقاضی وجود نداشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اصل خروج از بنگاه‌داری را کاملاً قبول داریم و قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر حرکت از بنگاه‌داری به سمت سهامداری تأکید دارد. این رویکرد، منطقی و درست است، اما انتقال از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب، نه در شرایط اقتصادی موجود امکان‌پذیر است و نه یک‌شبه انجام می‌شود.

سالاری افزود: شرکت‌های زیرمجموعه سازمان سهم بسیار اندکی در تأمین منابع سازمان دارند. برای نمونه، سود سهام شستا در سال گذشته تنها حدود ۱.۵ درصد منابع سازمان را تأمین کرده و امسال نیز این رقم کمتر از دو درصد خواهد بود؛ بنابراین تمرکز اصلی مدیریت سازمان بر انجام مأموریت‌های اصلی، توسعه خدمات بیمه‌ای، درمانی و اجرای طرح‌های تحول دیجیتال است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون مکلف است سهام مدیریتی خود را واگذار کند و این موضوع را نیز در دستور کار دارد، اما هیچ دارایی را نمی‌توان پایین‌تر از قیمت کارشناسی واگذار کرد. قیمت‌گذاری شرکت‌ها توسط کارشناسان رسمی و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام می‌شود و ما به عنوان امانتدار اموال بیمه‌شدگان و بازنشستگان، از نظر قانونی و شرعی اجازه فروش دارایی‌ها کمتر از قیمت کارشناسی را نداریم.

سالاری تصریح کرد: مقررات اجازه می‌دهد شرایط پرداخت در مزایده‌های بعدی تسهیل شود؛ برای مثال سهم پرداخت نقدی کاهش یافته و بخش بیشتری از مبلغ به صورت اقساط دریافت شود، اما کاهش قیمت پایه امکان‌پذیر نیست و سازمان موظف است از دارایی‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان صیانت کند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین برای پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: برخی مسائل باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. بر اساس آخرین آمار، ۲۱۳ هزار نفر از مستمری‌بگیران بازنشسته سازمان، افراد زیر ۴۰ سال، سالم و توانمند هستند که اکنون حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد برخی مقررات موجود نیازمند بازنگری است.

وی افزود: اگر این اصلاحات انجام نشود، تراز منابع و مصارف سازمان به هم می‌خورد و در آینده با مشکل در انجام تعهدات مواجه خواهیم شد؛ به‌گونه‌ای که یا باید با تأخیر چندماهه و حتی چندساله تعهدات را پرداخت کنیم یا دولت ناچار شود از طریق استقراض و ایجاد منابع تورم‌زا کسری سازمان را جبران کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: یکی از محور‌های ۱۲ پیشنهاد اصلاحی سازمان، بازنگری در مقررات بازنشستگی است. در حال حاضر برخی افراد بر اساس قوانین موجود، در حدود ۳۵ سالگی امکان بازنشستگی پیدا می‌کنند که این موضوع نیازمند اصلاح است.

وی درباره مطالبات مراکز درمانی نیز گفت: همان‌طور که پیش‌تر اعلام شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده می‌تواند مطالبات مراکز درمانی را تا پایان سال گذشته تسویه کند و ۱۰۳.۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای استمرار پرداخت مطالبات و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید، از محل مطالبات سازمان از دولت در نظر گرفته شده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: متقاضیان این بخش در شهرستان‌ها از طریق شعب سازمان تأمین اجتماعی درخواست خود را ثبت می‌کنند و پرونده‌های آنان مطابق ضوابط قانونی بررسی و رسیدگی می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها برای پیگیری مسائل حوزه تأمین اجتماعی گفت: از رسانه‌ها بابت توجه به موضوعات مهم اجتماعی تشکر می‌کنیم. سازمان تأمین اجتماعی در حوزه رفاه، معیشت میلیون‌ها نفر و تأمین هزینه‌های درمان مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و طبیعی است که این مسائل همواره مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها باشد.

سالاری با تشریح ریشه ناترازی منابع و مصارف این سازمان اظهارکرد: بخش عمده این ناترازی ناشی از کاهش نرخ پشتیبانی است؛ به این معنا که نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران کاهش یافته است. بر اساس شاخص‌های علمی، اگر به ازای هر مستمری‌بگیر کمتر از هفت بیمه‌پرداز وجود داشته باشد، صندوق وارد وضعیت پرخطر می‌شود، در حالی که این نسبت در سازمان تأمین اجتماعی اکنون به ۳.۸ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: قوانین فعلی امکان بازنشستگی برخی افراد را حتی در ۳۵ سالگی فراهم کرده است و در کنار آن، مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز نیازمند بازنگری است تا حقوق کارگران و کارفرمایان به‌صورت همزمان حفظ شود. بسیاری از قوانین موجود باید اصلاح شوند تا پایداری منابع صندوق تضمین شود.

۱۲ پیشنهاد اصلاحی برای خروج از ناترازی تدوین و به دولت و مجلس ارائه شده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تدوین بسته اصلاحات ساختاری سازمان گفت: با مشارکت کارشناسان و مشورت شرکای اجتماعی، ۱۲ پیشنهاد اصلاحی برای خروج از ناترازی تدوین و به دولت و مجلس ارائه شده است. البته تصمیم‌گیری در این زمینه تنها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و نیازمند همراهی سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور است.

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصاً پیگیر این اصلاحات بوده و مهم‌ترین پیشنهاد‌ها را به دولت ارائه کرده است. همچنین این موضوع با نمایندگان مجلس نیز مطرح شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر وارد مرحله تصویب و اجرا شود تا از بروز چالش‌های جدی‌تر در آینده جلوگیری کنیم.

سالار تأکید کرد: اصلاح وضعیت شرکت‌ها و خروج از بنگاه‌داری، هرچند اقدامی ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی سازمان را برطرف کند. حتی اگر بهترین عملکرد را در این حوزه داشته باشیم، سهم آن در تأمین منابع سازمان محدود است و بخش اصلی راه‌حل، اصلاح قوانین و اجرای اصول بیمه‌ای است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، ممکن است در آینده راهکار مؤثری برای برون‌رفت از وضعیت موجود باقی نماند. در آن صورت، سازمان ناگزیر به اتکا به منابع دولت خواهد شد و این موضوع در نهایت به معنای تأمین منابع از محل افزایش تورم و تحمیل هزینه به عموم مردم است که به هیچ‌وجه مطلوب نیست.

وی در پایان گفت: امروز در میان مسئولان ارشد کشور، از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دغدغه نسبت به آینده صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی بیش از گذشته وجود دارد. شناخت دقیق‌تری از مسائل این سازمان شکل گرفته و امیدواریم با این هم‌افزایی، اصلاحات اساسی برای پایداری تأمین اجتماعی هرچه زودتر به نتیجه برسد.