ایران و عمان می‌توانند مدیریت امنیتی تنگه هرمز را به نام خود ثبت کنند

معمای تنگه هرمز هر روز پیچیده‌تر می‌شود. دیگر بحث فقط بر سر عبور ناو‌های جنگی یا توقیف نفتکش‌ها نیست؛ بحث اصلی حالا روی کاغذها، بیمه‌نامه‌ها و حق‌العبور‌ها جریان دارد. به تازگی محافل دیپلماتیک عربی، از جمله ناظران مرکز مطالعات الجزیره، از یک پیشنهاد بی‌سابقه پرده برداشته‌اند: مسقط به تهران پیشنهاد داده تا با راه‌اندازی یک «شرکت مشترک»، تمام خدمات دریانوردی، پشتیبانی و بیمه‌ای که تا پیش از این با هزینه‌های نجومی توسط غربی‌ها ارائه می‌شد را بومی‌سازی کنند.

این ایده درست در روز‌هایی روی میز قرار گرفته که ساعت شنیِ توافق اخیر در حال پایان است. بر اساس تفاهم‌های قبلی، کشتی‌های تجاری تنها یک پنجره ۶۰ روزه برای عبور رایگان از این آبراه داشتند. با نزدیک شدن به پایان این مهلت، تهران عزم خود را برای درآمدزایی قانونی از این شاهراه جزم کرده است. اما در آن سوی آب، عمان روی لبه تیغ راه می‌رود تا هم شریک استراتژیک خود را حفظ کند و هم بهانه به دست واشنگتن ندهد.

دولت عمان که همواره به محافظه‌کاری دیپلماتیک شهرت دارد، می‌کوشد این طرح را نه به عنوان «حق باج» یا «عوارض اجباری»، بلکه در قالب یک بسته خدمات رفاهی و ایمنی به جهان معرفی کند. بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) با ظرافت خاصی اعلام کرد که مسقط موافق دریافت عوارض اجباری نیست، اما فروش داوطلبانه خدمات لجستیکی و امدادی کاملاً منطقی است.

با این حال، راه‌اندازی این شرکت مشترک به معنای پایان سلطه بی‌چون‌وچرای غرب بر مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان است. دونالد ترامپ اخیراً با ادبیاتی بی‌سابقه، حتی مسقط را به حملات نظامی تهدید کرده تا نشان دهد آمریکا برای حفظ هژمونی خود در خلیج فارس، حتی حاضر است روی متحدان سنتی‌اش نیز خط بکشد. حالا باید دید آیا دیپلماسی چراغ‌خاموش تهران و مسقط می‌تواند این شرکت مشترک را به سلامت از میان طوفان تهدید‌های واشنگتن عبور دهد یا خیر.

جلال ساداتیان اظهار کرد:

تنگه هرمز در انحصار ساحل‌نشینان

جلال ساداتیان در واکنش به طرح جدید مسقط به فرارو می‌گوید: «تنگه هرمز حساس‌ترین گلوگاه ژئوپلیتیک جهان است و عبور یک‌پنجم نفت دنیا از این مسیر باعث می‌شود هر تغییری در مدیریت آن، بازار انرژی را بلرزاند. از نگاه حقوق بین‌الملل، ایران و عمان به عنوان دو کشور مشرف بر این آبراه، در قبال ایمنی، حفظ محیط زیست و امنیت کشتیرانی مسئولیت مستقیم دارند.»

وی می‌افزاید: «ایجاد یک شرکت مشترک برای خدمات‌دهی، استفاده هوشمندانه از همین ظرفیت‌های حقوقی است؛ البته به این شرط که هدف واقعی آن ارائه خدمات فنی، هدایت شناور‌ها و امداد و نجات باشد، نه اینکه بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی عبور و مرور تلقی شود.»

ساداتیان تاکید می‌کند که این مرزبندی دقیق، به ویژه در شرایطی که ایران و آمریکا در تنگه هرمز درگیر تنش‌های بی‌سابقه‌ای هستند، بسیار حیاتی است.

این کارشناس ارشد با اشاره به جزئیات حقوقی این طرح توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین چالش پیش روی این شرکت، تفاوت ظریف میان دریافت هزینه خدمات و اخذ «عوارض اجباری» از کشتی‌هاست. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هیچ کشور ساحلی حق ندارد صرفاً برای عبور از یک تنگه بین‌المللی عوارض بگیرد؛ اما دریافت پول در ازای خدمات واقعی، یک رویه کاملاً قانونی و رایج در جهان است. «بنابراین، اگر تهران و مسقط بخواهند این ایده را عملی کنند، کلید موفقیتشان در شفافیت حقوقی و جدا کردن دقیق مفهوم «خدمات» از «حق عبور» خواهد بود.»

نقش‌آفرینی «سوئیس خاورمیانه»

ساداتیان با یادآوری سابقه دیپلماتیک مسقط می‌گوید: «عمان دهه‌هاست که نقش یک میانجی متوازن را بازی می‌کند. از پرونده هسته‌ای گرفته تا کاهش تنش‌های خلیج فارس، این کشور همیشه پل ارتباطی تهران و غرب بوده است.»

او تاکید می‌کند: «به همین دلیل، اگر قرار به اجرای چنین ابتکار مشترکی باشد، عمان بی‌شک بهترین شریک برای ایران است؛ کشوری که هم رفیق شفیق تهران است و هم هنوز اعتماد نسبی غربی‌ها را در جیب دارد.».

اما قدرت‌های جهانی تا چه حد با این تغییر ساختار کنار می‌آیند؟ ساداتیان پاسخ می‌دهد: «نباید دلخوش باشیم که این طرح به سادگی و بدون واکنش غربی‌ها جلو برود. آمریکا و اروپا امنیت خلیج فارس را خط قرمز اقتصاد خود می‌دانند. از طرفی، غول‌های اقتصادی آسیا مثل چین، هند و ژاپن هم که تشنه نفت این مسیر هستند، هر تغییری را با وسواس رصد می‌کنند و خواستار شفافیت و تداوم جریان تجارتند.»

او در ادامه به یک نکته اشاره می‌کند: «با توجه به اینکه اخیراً برخی کشور‌های اروپایی هم ادعای تامین امنیت منطقه را مطرح کرده‌اند، شاید الان بهترین فرصت تاریخی باشد تا ایران و عمان پیش‌دستی کرده و مدیریت امنیتی تنگه هرمز را برای همیشه به نام خود ثبت و رسمی کنند.»

تولد یک نظم جدید در خلیج‌فارس

این دیپلمات پیشین در پایان با اشاره به ابعاد کلان و ژئوپلیتیک ماجرا خاطرنشان می‌کند: «شاید این ایده هنوز روی کاغذ باشد، اما پیام بسیار بزرگی به دنیا مخابره می‌کند: کشور‌های منطقه می‌توانند به جای تکیه بر قدرت‌های خارجی، خودشان سکان امنیت آبراه‌های حیاتی را به دست بگیرند.»

او می‌گوید: «موفقیت این الگو به بازیِ دقیق در زمین حقوق بین‌الملل، جلب اعتماد جهانی و مخدوش نکردن آزادی کشتیرانی بستگی دارد. اگر تهران و مسقط این مسیر را هوشمندانه طی کنند، شاهد تولد یک نظم منطقه‌ای جدید در خلیج فارس خواهیم بود؛ نظمی که دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای را کوتاه کرده و به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل می‌شود.»