تأکید وزیر کار بر کاهش تورم و بیکاری با گسترش ابزارهای مالی غیرنقدی

احمد میدری عصر امروز در حاشیه نشست «راهکار‌های تأمین مالی غیرنقدی» با تأکید بر ضرورت توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی، گفت: نظام بانکی کشور بر اساس سیاست‌های طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال حرکت به سمت شیوه‌های تأمین مالی غیرنقدی است؛ رویکردی که با الگو‌های جهانی نیز همخوانی دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته، شیوه‌های تأمین مالی در ایران عمدتاً بر پایه تأمین نقدی متمرکز بوده که نسبت به روش‌های دیگر، آسیب‌ها و آثار تورمی بیشتری برای اقتصاد کلان کشور به همراه داشته و منابع مالی را به سمت بازار‌های غیرمولد سوق داده است.

میدری با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در این زمینه اظهار کرد: کشور‌هایی که با شوک‌های بزرگ اقتصادی مواجه شدند، به‌ویژه کشور‌های اروپایی پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم، به سمت تأمین مالی غیرنقدی حرکت کردند؛ چرا که این شیوه امکان مشارکت گسترده‌تر میان نظام بانکی و بخش صنعتی را فراهم می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری کرده که حجم تأمین مالی غیرنقدی به ۶۷۰ همت برسد. اگرچه همچنان با نسبت‌های موجود در بسیاری از کشور‌های دیگر فاصله داریم، اما این هدف‌گذاری نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این حوزه است.

وی با اشاره به نقش وزارت تعاون در توسعه این ابزار‌ها گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه دو وظیفه اصلی بر عهده دارد. نخست آنکه بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون باید زمینه دسترسی آسان‌تر شرکت‌های تحت پوشش و عموم مردم به ابزار‌های تأمین مالی غیرنقدی را فراهم کنند. به همین منظور تلاش داریم مسائل و موانع فعالان اقتصادی این حوزه را شناسایی و برطرف کنیم.

میدری افزود: از سوی دیگر، طی یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم این شیوه‌های تأمین مالی را در واحد‌های کوچک، تعاونی‌ها و مشاغل خانگی گسترش دهیم.

وی درباره برگزاری این نشست نیز گفت: در این جلسه، همکاران وزارتخانه با اتاق بازرگانی و کانون عالی کارفرمایان گفت‌و‌گو خواهند داشت تا جمع‌بندی مباحث برای ارائه به دولت و دستگاه‌های مرتبط آماده شود و بتوانیم استفاده گسترده‌تری از این شیوه‌های تأمین مالی داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مهم‌ترین مزیت تأمین مالی غیرنقدی، کاهش تورم و بیکاری است، تصریح کرد: در شیوه‌های تأمین مالی نقدی، بخش زیادی از منابع به بازار‌های غیرمولد وارد می‌شود و آثار منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، در حالی که در روش‌های غیرنقدی احتمال بروز چنین آسیب‌هایی کمتر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از این شیوه‌های تأمین مالی از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و از سال ۱۴۰۴ شتاب بیشتری گرفته است. این حوزه نیازمند زیرساخت‌های پیچیده نیست و قابلیت توسعه سریع را دارد. امیدواریم با همگرایی میان بخش‌های مختلف و راهکار‌هایی که در این نشست مطرح شد، بتوانیم در سال جاری گام‌های بزرگی در این زمینه برداریم.