حفظ اشتغال؛ خط مقدم آرامش اجتماعی

علی احمدنيا طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: كشور در ماه‌های گذشته يكی از حساس‌ترين مقاطع تاريخ معاصر خود را پشت سر گذاشت؛ تجاوز نظامی دشمنان به ايران عزيز، در كنار فشارهای اقتصادی و التهاب بازار، زندگی روزمره مردم و چرخ توليد را زير فشار قرار داد.

امروز اگرچه فضای آتش‌بس، آرامش نسبی را بازگردانده، اما آثار اقتصادی آن روزها همچنان مشهود است؛ افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت خريد مردم و نگرانی فعالان اقتصادی، از واقعيت‌های انكارناپذير روزهای پساجنگ به شمار می‌رود.

در چنين شرايطی، حفظ اشتغال و صيانت از معيشت كارگران، نه یک تصميم صرفا اقتصادی، بلكه ستون اصلی ثبات اجتماعی و آرامش روانی جامعه است. در اين بزنگاه تاريخی، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آيت‌الله سيد مجتبی خامنه‌ای، با درايت و نگاه راهبردی خود، نقشه راه عبور از اين مقطع را ترسيم كردند. معظم‌له در پيام يازدهم ارديبهشت‌ماه به مناسبت روز كارگر، با هوشمندی نسبت به آسيب‌پذيری نيروی كار در شرايط پساجنگ، صاحبان كسب‌وكارهای آسيب‌ديده را به پرهيز جدی از تعديل نيرو فرا خواندند و كارگران را «ثروت واحدهای توليدی و خدماتی» ناميدند.

اين تعبير عميق نشان می‌دهد كه در نگاه كلان رهبری، نيروی انسانی نه هزينه جاری بنگاه، بلكه مهم‌ترين سرمايه ملی و پشتوانه پيشرفت كشور است. اين پيام در واقع منشور همدلی ملی و تقسيم مسووليت ميان دولت، بخش خصوصی و كارگران برای عبور كم‌هزينه از شرايط حساس كنونی محسوب می‌شود.

دكتر مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور محترم، در عمل به منويات رهبر معظم انقلاب، تنها چند روز پس از پيام معظم‌له، در جلسه با اصناف و بازاريان شخصا از فعالان اقتصادی خواست از تعديل نيرو خودداری كنند و معيشت كارگران را در اولويت قرار دهند. اين هماهنگی سريع و كم‌فاصله ميان دستگاه رهبری و قوه مجريه، نشانه‌ای روشن از انسجام در رأس نظام و گوش‌به‌فرمان بودن دولت چهاردهم در برابر رهنمودهای رهبری است؛ نشانه‌ای كه افكار عمومی و فعالان اقتصادی به‌خوبی آن را دريافت كردند.

رييس‌جمهور پس از جنگ رمضان مجموعه دستگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بانكی را موظف كرده است بسته‌ای عملياتی، فوری و قابل اندازه‌گيری برای حمايت و افزايش تاب‌آوری اقتصادی طراحی و اجرا كنند.

بسته‌ای كه در روزهای بعد به اقدامات ملموس ميدانی و آماری شفاف تبديل شد. در حوزه اقدامات اجرايی، وزارت امور اقتصادی و دارايی با اجرای طرح ملی «حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی»، به ازای هر نيروی كار بيمه‌شده، تسهيلات فوری ۴۴ ميليون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه و دو ماه تنفس در اختيار بنگاه‌ها قرار داد تا واحدهای آسيب‌ديده بتوانند بدون فشار به حقوق كارگران، فعاليت خود را تداوم بخشند.

در اين طرح، نرخ سود پايه ۲۳ درصد است؛ اما بنگاه‌هايی كه اشتغال خود را تا خرداد ۱۴۰۵ حفظ كنند از نرخ ترجيحی ۱۷.۵ درصد بهره‌مند می‌شوند و در مقابل، تعديل نيرو به زير ۸۰ درصد، جريمه و افزايش سود تا ۳۵ درصد را در پی خواهد داشت؛ سازوكاری دوسويه كه هم انگيزه ايجاد می‌کند و هم بازدارنده است.

تمديد خودكار مجوزهای كسب‌وكار و كارت‌های بازرگانی به مدت ۳ ماه، بخشودگی جرايم ديركرد تسهيلات خرد، اعمال تنفس مالياتی برای اصناف آسيب‌ديده و حذف موقت استعلام محكوميت مالی از فرآيند صدور مجوزها، از ديگر اقدامات اين وزارتخانه برای كاهش بروكراسی و تنفس‌بخشی به فعالان اقتصادی است.

همزمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعال‌سازی «قرارگاه مركزی توليد، تجارت و تنظيم بازار»، مديريت مستمر كارخانه‌ها و زنجيره تأمين را برای جلوگيری از توقف خطوط توليد و موج بيكاری بر عهده گرفت. پرداخت خارج از نوبت تسهيلات به واحدهای صنعتی آسيب‌ديده، تنفس بيمه‌ای و مالياتی برای كارفرمايان، تسريع در ترخيص مواد اوليه از گمركات و حمايت ويژه از قطب‌های صنعتی استان‌ها، محورهای اصلی اين اقدامات بود. در كنار اين دو وزارتخانه، بانك مركزی نيز با الزام بانك‌ها به پرداخت سريع تسهيلات حمايتی، اجرای سياست امهال بدهی، توسعه تأمين مالی زنجيره‌ای صنايع و تداوم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و كالاهای اساسی، نقشی تثبيت‌كننده در جلوگيری از شوک تورمی و ريزش اشتغال ايفا كرد.

مجموع اين اقدامات نشان می‌دهد دولت چهاردهم در روزهای دشوار پساجنگ، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره صيانت از نيروی كار را با رويكردی فعال، ميدانی و هماهنگ در حال اجراست. حفظ اشتغال در اين روزها تنها یک سياست اقتصادی نيست؛ بلكه پيامی روشن به جامعه است مبنی بر اينكه نظام، دولت و فعالان اقتصادی، معيشت و آرامش مردم را در اولويت قرار داده‌اند. تداوم اين رويكرد، در كنار هم‌افزايی سه قوه و همراهی بخش خصوصی، می‌تواند زمينه بازگشت ثبات، تقويت اميد اجتماعی و حركت دوباره اقتصاد كشور به سمت رشد و آرامش پايدار را فراهم كند.

علی احمدنیا

رييس امور اطلاع‌رسانی دولت