ستاد حقوق بشر فاجعه مدرسه میناب را از چارچوب‌های حقوق بشری پیگیری می‌کند

ناصر سراج، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به جنایت تروریستی و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی - آمریکایی در مدرسه «شجره طیبه» میناب، چه ظرفیت‌هایی به لحاظ بین‌المللی در دسترس است و جمهوری اسلامی ایران، مشخصا ستاد حقوق بشر، در این جنایت چه اقدام‌هایی انجام داده یا همچنان در دستور کار دارد؟ گفت: حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و به شهادت رساندن ۱۵۶ نفر در این فاجعه، بدون تردید یک جنایت جنگی (نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه) و در عین حال نقض آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود؛ از منظر حقوق بشردوستانه، این حمله اصول بنیادین ازجمله اصل تفکیک را به‌صورت فاحش نقض کرده است؛ از منظر حقوق بشر نیز این جنایت، حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، حق آموزش (ماده ۲۶ اعلامیه جهانی و مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک) و حمایت ویژه از کودکان در زمان درگیری (ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک) را به‌شدت نقض کرده است.

سراج ادامه داد: از این‌رو، این حمله وحشیانه و غیرانسانی با محکومیت گسترده‌ای در سطح جهانی روبه‌رو شده و بسیاری از فعّالان حقوق بشری، سازمان‌های مردم‌نهاد، مقام‌های سیاسی، گزارشگران و کارشناسان حقوق بشری این جنایت را محکوم و یک جنایت جنگی آشکار توصیف کرده و خواستار پاسخگویی آمران و عاملان آن شده‌اند؛ با وجود ناعادلانه بودن و تاثیرپذیری ترتیبات و نهاد‌های سیاسی، قضایی و حقوقی بین‌المللی از منافع قدرت‌ها، همچنان ظرفیت‌هایی در ابعاد سیاسی، حقوقی و قضایی برای پیگیری جنایت حمله به مدرسه میناب وجود دارد که در دستورکار قرار دارند. پرواضح است که شورای امنیت می‌بایست این جنایت را به‌عنوان جنایت جنگی محکوم و مسئولیت ناقضان را پیگیری کند، گرچه به دلیل حق وتوی رژیم آمریکا، عملا این نهاد خاصیت خود را از دست داده و از انجام وظایف خود ناتوان است؛ ترتیبات و سازوکار‌های حقوق بشری ازجمله شورای حقوق بشر نیز باید نسبت به پیگیری مسئولیت آمران و عاملان این جنایت اقدام کنند.

وی تاکید کرد: گزارشگران حقوق بشر موظف‌اند نسبت به ثبت و گزارش این جنایت و پیگیری مسئولیت ناقضان گام بردارند؛ مراجع داخلی کشور‌ها نیز ظرفیت ثبت و پیگرد این جنایت را دارند؛ با وجود این، تحقق عدالت تنها به نهاد‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود. افکار عمومی جهان باید با عمق این فاجعه و ابعاد انسانی آن آشنا شوند؛ در این میان، دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان علمی و فرهنگی نقشی بی‌بدیل در روشنگری، مستندسازی حقیقت و مطالبه‌گری دارند؛ آنان می‌توانند با تولید آثار تحلیلی، برگزاری نشست‌های علمی، انتشار نامه‌های سرگشاده و بهره‌گیری از مجامع آکادمیک بین‌المللی، صدای قربانیان را به گوش جهانیان برسانند و زمینه‌ساز شکل‌گیری اجماع جهانی برای محکومیت این جنایت و جلوگیری از فرار عاملان از عدالت شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران ادامه داد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با جدیت این فاجعه را از چارچوب‌های حقوق بشری پیگیری کرده و می‌کند و سعی داشته است انعکاسی سریع و شفاف داشته باشد، چندین بیانیه در محکومیت این جنایت صادر کرده و برای مراجع حقوق بشری ازجمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال کرده است و با همکاری وزارت امور خارجه، نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی این فاجعه شکل گرفت. در این راستا، شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵) با درخواست ایران، چین و کوبا، نشست اضطراری ویژه‌ای در ژنو برگزار کرد که در آن اعضا به‌صورت یکپارچه این جنایت را به‌شدت محکوم کرده و خواستار تحقیقی فوری، مستقل و شفاف و پاسخگویی عاملان آن شدند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حمله‌های گسترده دیگری به مدرسه‌های ابتدایی و متوسطه در شهر‌های تهران، پرند و برخی استان‌ها، همچنین صد‌ها مرکز آموزشی مهم از جمله دانشگاه‌های صنعتی کشور (ازجمله برخی خوابگاه‌ها) و مراکز تحقیقاتی دیگر رخ داده است؛ در این باره چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: جنایت جنگی رخ‌داده در مدرسه میناب تنها یکی از موارد دلخراش رخ‌داده در جریان تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به ایران بود؛ در این باره حمله‌های گسترده، نظام‌مند و هدفمند به ده‌ها مدرسه ابتدایی و متوسطه در شهر‌هایی مانند پرند و نیز مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی ازجمله دانشگاه‌های صنعتی سراسر کشور صورت گرفته است؛ این حمله‌ها، همچون جنایت میناب، نقض آشکار و همزمان ۲ رژیم حقوقی بین‌المللی یعنی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر محسوب می‌شوند؛ از منظر حقوق بشردوستانه، این اقدام‌ها اصول بنیادین «تفکیک» و «تناسب» را نادیده گرفته و با هدف قرار دادن عمدی اماکن غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به شمار می‌آیند.

وی ادامه داد: از منظر حقوق بشر نیز این حمله‌ها حق حیات صد‌ها دانش‌آموز، دانشجو و استاد دانشگاه را نقض کرده و حق بنیادین آموزش را که در اسنادی، چون کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده، پایمال کرد؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از همان روز‌های نخست جنگ تلاش داشت مستندسازی این حمله‌ها را در دستور کار قرار دهد و با تهیه بیانیه‌ها و گزارش‌های مستند و روشنگرایانه، ضمن محکومیت این اقدام‌ها به‌عنوان جنایت جنگی، آنها را برای نهاد‌های بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه و شورای حقوق بشر ارسال کند؛ این تلاش‌ها همچنان برای انعکاس ابعاد واقعی این جنایت‌ها و مطالبه عدالت ادامه خواهد یافت.

سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی دیگر از مصادیق جنایت جنگی و همچنین جنایت علیه بشریت، حملات ددمنشانه به تاسیسات درمانی کشور است؛ ازجمله حمله‌های بی‌رحمانه به بیمارستان‌هایی در تهران مانند بیمارستان گاندی، بندرعباس، زاهدان و اهواز و در رأس همه آنها انستیتو پاستور ایران که به‌عنوان نمادی از جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در محافل حقوقی جهان مطرح است؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این خصوص چه اقدام‌هایی انجام داده است؟ گفت: حمله به تاسیسات درمانی، علاوه بر یک جنایت جنگی، شکستن تابویی است که جامعه بین‌المللی برای محافظت از آسیب‌پذیرترین لحظات زندگی بشر ترسیم کرده است؛ بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پزشکی نه فقط ساختمان‌هایی از جنس بتن و تجهیزات، بلکه معابری مقدس برای التیام درد، نجات زندگی و حفظ کرامت انسانی هستند؛ هدف قرار دادن عمدی مراکزی مانند بیمارستان گاندی، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، مراکز درمانی در بندرعباس، زاهدان، اهواز و در رأس آنها انستیتو پاستور، مصداق بارز تخریب گسترده و هدفمند زیرساخت‌های حیاتی کشور است. از منظر حقوق بشردوستانه، این حمله‌ها اصل تفکیک را به‌طور کامل نقض کرده است؛ چراکه تاسیسات درمانی تحت حمایت مطلق قوانین بین‌المللی (از جمله مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول) قرار دارند و هرگونه حمله به آنها ممنوع است.

وی ادامه داد: از منظر حقوق بشر، این حمله‌ها به قلب «حق بر سلامت» ضربه زده‌اند؛ حقی که شامل دسترسی به خدمات پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی، دسترسی به دارو و مراقبت‌های اورژانسی و نیز امنیت بیماران و کادر درمان است؛ تخریب یک بیمارستان یعنی محروم کردن هزاران بیمار از تخت، اکسیژن، اتاق عمل و دارو‌های نجات‌بخش. حمله به انستیتو پاستور - این نهاد ۱۰۰ ساله که نماد علم، پژوهش و ایمنی زیستی ایران و منطقه است - نه فقط به یک کشور، بلکه به تمام سرمایه‌های جهانی در مبارزه با بیماری‌های واگیر و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده خیانت کرده است. در برابر این جنایت‌ها، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا، مستندسازی و انعکاس این جنایت‌ها را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. این ستاد در بیانیه‌های متعدد خود حمله‌ها به مراکز درمانی از جمله بیمارستان گاندی تهران، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، مراکز درمانی در اهواز و انستیتو پاستور را به‌شدت محکوم و آنها را «نقض فاحش، گسترده و نظام‌مند حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و موازین بنیادین حقوق بشری» دانسته است.

وی تصریح کرد: ستاد حقوق بشر در نظر دارد با تهیه گزارش‌های مستند و مفصل از ابعاد این حمله‌ها، آنها را برای نهاد‌های بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ارسال کرده و خواستار پیگیری مسئولیت آمران و عاملان این جنایت‌ها شود؛ این تلاش‌ها برای ثبت حقیقت و مطالبه عدالت برای قربانیان و جامعه پزشکی کشور ادامه خواهد داشت.

سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طول بیش از یک ماه از حمله‌ها، تعداد بسیاری از منازل مسکونی و مجتمع‌های کاملا غیرنظامی و غیرامنیتی در تهران، تبریز، کرمانشاه، اصفهان و شماری دیگر از شهر‌ها و استان‌های ایران، یا به‌طور کامل تخریب شده یا آسیب جدی دیده‌اند که منجر به شهادت هزاران نفر از هم‌وطنان بی‌گناه، شامل زنان و کودکان، شده است؛ ظرفیت‌ها و نقش سازمان‌های بین‌المللی در این موارد چیست و ستاد حقوق بشر چه تمهیداتی برای احقاق حقوق ملت ایران اتخاذ کرده است؟ گفت: حمله‌های وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به هزاران منزل مسکونی و مجتمع کاملا غیرنظامی که به شهادت و مجروحیت هزاران شهروند ایرانی ازجمله زنان و کودکان بی‌گناه انجامید عمیقا تأسف‌بار و غم‌انگیز است و همه ایرانیان را در اندوه و غم بزرگی فرو برده است. در حالی که این رژیم‌های متجاوز و کودک‌کش، با ادعا‌های بی‌اساس و ریاکارانه «کمک به مردم ایران» تجاوز به ایران را آغاز کردند، در عمل وحشیانه موشک‌ها و بمب‌ها را بر سر خانه‌هایی انداختند که به هیچ‌وجه نظامی نبودند؛ این تناقض آشکار نشان می‌دهد که این ادعا‌ها نه‌تنها دروغین، بلکه پوششی برای جنایت علیه غیرنظامیان بوده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از این خانه‌ها، چندین عضو یک خانواده با هم به شهادت رسیدند؛ اساسا حمله به مراکز مسکونی و مجتمع‌های غیرنظامی، نقض همزمان چندین اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است؛ از منظر حقوق بشردوستانه، این حمله‌ها اصول تفکیک (زیرا میان افراد و اشیاء غیرنظامی با اهداف نظامی تمایز قائل نمی‌شوند)، احتیاط (چون تمام اقدام‌های ممکن برای تایید غیرنظامی بودن هدف به‌کار گرفته نمی‌شود) و تناسب (چون تلفات و خسارت‌های وارده به غیرنظامیان در قبال هر هدف نظامی احتمالی به وضوح نامتناسب است) را نقض می‌کنند؛ از منظر حقوق بشر، این حمله‌ها حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) را نقض کرده، حق بر مسکن و سرپناه امن (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را نابود می‌کنند، حق بر امنیت شخصی (ماده ۳ اعلامیه جهانی) را سلب می‌کنند و حق بر سلامت روانی و زندگی بدون ترس را از کودکان و خانواده‌ها سلب می‌کنند.

سراج تصریح کرد: افزون بر این، چنین حمله‌هایی می‌تواند مصداق مجازات دسته‌جمعی و رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی شود که به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است؛ برای پیگیری این جنایت‌های گسترده، ظرفیت‌های متعددی در ابعاد سیاسی، حقوقی و قضایی وجود دارد: ازجمله شورای امنیت، شورای حقوق بشر از طریق نشست‌های ویژه و صدور قطعنامه، سازوکار‌های گزارشگران ویژه و همچنین مراجع داخلی کشور‌ها می‌توانند مد نظر قرار گرفته و پیگیری شوند؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با درک عمق این فجایع، برنامه مستندسازی جداگانه هر یک از این حمله‌ها و تهیه گزارش‌های مستند و ارسال آنها برای نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه و شورای حقوق بشر را در دستور کار قرار داده است. این ستاد در نظر دارد تا با حضور در مراجع و ترتیبات حقوق بشری و نشست‌های شورای حقوق بشر، روایتگر و بازتاب‌دهنده دردها، رنج‌ها و مصیبت‌های شهروندان ایرانی قربانی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد تا از این طریق، ضمن بازتاب حقیقت به زبان خود قربانیان، فشار موثری بر نهاد‌های بین‌المللی برای مطالبه عدالت و جلوگیری از بی‌کیفرمانی و فرار آمران و عاملان این جنایت‌ها از مجازات ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکانات سخت‌افزاری بهداشتی و درمانی از ملزومات دوران جنگ در هر کشوری است و نهاد‌هایی مانند جمعیت هلال احمر باید به این تجهیزات دسترسی داشته باشند؛ در جریان جنگ اخیر، دست‌کم بیش از ۳۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه بالگرد امدادی و تعداد قابل توجهی از پایگاه‌ها و اماکن جمعیت هلال احمر دچار تخریب کامل یا خسارت جدی شده‌اند؛ برای جبران مادی و معنوی این خسارت‌ها چه اقدام‌های حقوقی در دستور کار قرار دارد؟ گفت: در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ناوگان امداد و نجات کشور شامل آمبولانس‌ها، بالگرد‌های امدادی و پایگاه‌های هلال احمر هدف حمله‌های مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته‌اند که نقض فاحش هنجار‌های آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ این حمله‌ها بعضا در حالی صورت گرفته که امدادگران در حال انجام ماموریت‌های بشردوستانه برای نجات جان هموطنان آسیب‌دیده بوده‌اند؛ از منظر حقوق بین‌الملل، حمله به آمبولانس‌ها، بالگرد‌های امدادی و پایگاه‌های هلال احمر به صراحت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ را نقض می‌کند که بر اساس آنها، یگان‌های ثابت و متحرک پزشکی و امدادی تحت هر شرایطی از حمایت و مصونیت کامل برخوردارند و هدف قرار دادن عمدی آنها جنایت جنگی محسوب می‌شود.

سراج تصریح کرد: در پاسخ به این جنایت‌ها، مجموعه اقدام‌های حقوقی متعددی در سطوح مختلف و دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است؛ جمعیت هلال احمر ایران مستندات مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را ثبت و برای نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ارسال کرده است؛ رئیس هلال احمر در نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت خواسته است تا ضمن محکومیت این حمله‌ها، نسبت به مستندسازی، تحقیق مستقل و تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشردوستانه اقدام کند. ستاد حقوق بشر نیز در راستای بازتاب این جنایت‌ها، چندین بیانیه و گزارش درباره حمله به بیمارستان‌ها، مراکز و تجهیزات امدادی و درمانی تهیه و برای مراجع حقوق بشری ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال کرده است؛ این ستاد در نظر دارد با همکاری هلال احمر، مستندات مربوط به حمله‌ها به ناوگان امدادی را به‌صورت کامل جمع‌آوری و برای مراجع مذکور و همچنین گزارشگران ویژه ارسال کند؛ این ستاد در صدد است تا از طریق ارائه گزارش‌های مستند به نهاد‌های مرتبط، زمینه پاسخگویی عاملان این جنایت‌ها را فراهم آورد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زیرساخت‌های اساسی و حیاتی کشور در جریان حمله‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی بار‌ها مورد تعرض قرار گرفته است؛ ازجمله حمله به انبار‌های نفت، پالایشگاه‌ها در بندرعباس و عسلویه، شبکه برق در کرمان، تاسیسات آب در یزد و موارد متعدد دیگر که همچنان نیز در معرض تهدید قرار دارند؛ اهمیت اقدام‌های حقوقی و سیاسی ایران در مجامع بین‌المللی در این خصوص چیست؟ گفت: حمله به زیرساخت‌های حیاتی مانند انبار‌های نفت، پالایشگاه‌ها، شبکه برق و تاسیسات آب، افزون بر نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه ازجمله اصول تفکیک، احتیاط و تناسب، تهدیدی مستقیم برای حق بر سلامت و حق بر محیط زیست میلیون‌ها شهروند ایرانی محسوب می‌شود؛ انفجار مخازن نفت در مناطق تهران و کرج منجر به انتشار ابر‌های سمی و «باران سیاه» اسیدی حاوی مواد شیمیایی سرطان‌زا گردید که سازمان بهداشت جهانی نسبت به عواقب فوری آن (مشکلات تنفسی، تحریک پوست و چشم) و پیامد‌های بلندمدت آن (افزایش خطر سقط جنین، زایمان زودرس، سرطان و آسیب‌های نسلی به سلامت باروری) هشدار داده است؛ همچنین این جنایت، آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی، نابودی کشاورزی و تهدید امنیّت غذایی را در پی داشته است؛ جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌های رسمی به دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت و کمیساریای عالی حقوق بشر، این حمله‌ها را «نسل‌کشی زیست‌محیطی»، «تروریسم دولتی» و «جنایت جنگی» خوانده و خواستار تحقیق مستقل و پاسخگویی عاملان شده است؛ ستاد حقوق بشر نیز با تدوین بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد، تلاش کرده است این فجایع را در مجامع حقوق بشری بازتاب دهد و در نظر دارد با تهیه گزارشی جامع، مستند و مبتنی بر شواهد دقیق - به‌ویژه در زمینه نقض حق بر سلامت و حق بر محیط زیست - ابعاد این جنایت را در عرصه بین‌المللی بازتاب داده و مسئولیت آمران و عاملان این جنایت را پیگیری کند.

وی در پایان گفت: در برابر این اقدام‌های غیرانسانی و ضد حقوق بشری، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبه‌ای با معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه حمایت‌های سیاسی و کنسولیِ ارائه شده به هموطنان آسیب‌دیده را پیگیری و درخواست کرد مستندات و شواهد تکمیلی نقض حقوق ایرانیان توسط دولت امارات گردآوری شود تا در گام بعدی، این مستندات برای نهاد‌ها و مراجع حقوق بشری بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ارسال شود؛ هدف از این اقدام، انعکاس این جنایت‌ها به مجامع بین‌المللی حقوق بشری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوق بشری برای محکومیت این رفتار‌های تبعیض‌آمیز ضد حقوق بشری است.