تأمین پایدار کالا‌های اساسی و مواد اولیه در شرایط پساجنگ/ بازطراحی زنجیره فولاد و پتروشیمی برای جلوگیری از کمبود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار پس از آسیب به برخی صنایع، از تداوم تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه خبر داد و تأکید کرد: با فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، مدیریت واردات و نظارت بر قیمت‌ها، اجازه بروز کمبود یا افزایش بی‌ضابطه قیمت در بازار داده نخواهد شد.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

عزت الله زراعی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره تلاش‌های این وزارتخانه در مورد بازسازی صنایع آسیب‌دیده و تامین کالا‌های اساسی در بازار بیان کرد: در دوره جنگ تحمیلی سوم در حوزه تامین توزیع و عرضه کالا‌های اساسی مردم تمهیدات خوبی انجام شد و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، هیئت امنای بازار و زنجیره توزیع کنندگان کالا که عمدتا خصوصی هستند بسیار خوب کار کردند و من لازم می‌دانم اینجا از همه این‌ها تشکر کنم که به صورت تمام وقت تا آخرین ساعاتی که مردم نیاز به کالا داشتند در صحنه حضور داشتند. مغازه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ساعت کار را آخرین ساعت حضور مشتری قلمداد کردند. وی افزود: یک تشکر ویژه هم باید بکنیم از همه تولیدکنندگانی که علیرغم این که ما در آن بسته ۷۰۰ همتی که قرار بود کمکی کنیم و آن کمک به اندازه کفایت، از سوی بانک‌ها انجام نشد ولی تولید را متوقف نکردند و در طول جنگ تحمیلی سوم به صورت دو شیفت و سه شیفت فعال بودند تا ما دچار کاستی و کمبود کالایی در بازار نباشیم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت تولید پس از آسیب به برخی مجتمع‌های صنعتی اظهار کرد: ما در حوزه تولید، تنها در دو بخش ممکن است با مسائلی مواجه باشیم و در سایر بخش‌ها مشکلی وجود ندارد. آن هم مربوط به تولیدکنندگانی است که در پایین‌دست پتروشیمی فعالیت دارند یا از محصولات فولادی شرکت‌های آسیب‌دیده استفاده می‌کردند که ممکن است در این حوزه‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شود.

وی افزود: در سایر بخش‌های تولید، فعالیت‌ها در حال انجام است، تولید فعال شده و عرضه نیز در جریان است و بعید می‌دانم در این بخش‌ها مشکلی وجود داشته باشد. همچنین در اواخر اسفندماه اعلام کردیم که سهمیه ارزی بهار واحد‌های تولیدی بر اساس میانگین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تأمین و تخصیص داده شده و پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ نیز تأکید کردیم که در حوزه واردات مشکلی وجود نخواهد داشت.

زراعی در ادامه با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره آسیب به واحد‌های پتروشیمی گفت: در حوزه تأمین محصولات پتروشیمی، نخستین اقدام ما ممنوعیت صادرات، به‌ویژه در مورد موادی بود که مورد نیاز واحد‌های تولیدکننده مواد شوینده است. همچنین با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکره کردیم تا بخشی از واحد‌های تولیدی سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند یا تولید به سمت واحد‌هایی هدایت شود که ظرفیت فعال دارند.

وی تصریح کرد: در کنار این اقدامات، موضوع واردات نیز در دستور کار قرار گرفت تا از بروز کسری جلوگیری شود. در این زمینه، سه مسیر تعریف کردیم؛ نخست بازرگانانی که در سال گذشته در حوزه واردات محصولات پتروشیمی فعال بودند که بر اساس سقف سابقه خود ارز دریافت کرده و اقدام به واردات می‌کنند. دسته دوم، واحد‌های تولیدی هستند که برای تأمین مواد اولیه می‌توانند ثبت سفارش کرده و ارز دریافت کنند و دسته سوم نیز بازرگانان جدیدی هستند که پیش از این در این حوزه فعالیت نداشتند، اما اکنون مایل به ورود هستند که این افراد نیز می‌توانند بدون سابقه قبلی، از طریق دفاتر تخصصی نسبت به دریافت ارز و واردات اقدام کنند.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: عمده این واردات مربوط به موادی است که با کسری مواجه هستیم و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در همین هفته عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس انجام خواهد شد تا واحد‌های تولیدی بتوانند نیاز خود را تأمین کنند. همچنین مدیریت تقاضا نیز در دستور کار است تا واحد‌ها صرفاً به میزان نیاز خود خرید کنند و از عرضه خارج از شبکه جلوگیری شود.

وی با تأکید بر نظارت دقیق بر فرآیند تأمین مواد اولیه گفت: دفاتر تخصصی وزارتخانه مکلف شده‌اند نظارت و مدیریت تقاضا را به‌طور جدی اعمال کنند تا مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و از ورود آن به بازار آزاد جلوگیری شود. این فرآیند از طریق سامانه‌های مربوطه به‌صورت مستمر رصد و کنترل می‌شود.

زراعی افزود: در همین راستا، از بازرگانان خواسته‌ایم در واردات مشارکت کنند تا واحد‌های کوچک و متوسط نیز مانند گذشته بتوانند به مواد اولیه دسترسی داشته باشند. همچنین در موارد خاص، اگر شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد، امکان تأمین خارج از بورس نیز با تأیید دفاتر تخصصی و به‌صورت استثنایی فراهم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت قیمت‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها تابعی از برخی شاخص‌های طبیعی مانند نرخ دستمزد یا هزینه واردات مواد اولیه است که در طول سال تغییر می‌کنند و این موضوع در قیمت تمام‌شده اثرگذار است و قابل پذیرش است. اما اگر کسی بخواهد از شرایط سوءاستفاده کرده، با احتکار یا ایجاد کمبود مصنوعی قیمت‌ها را افزایش دهد، سازمان حمایت، تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد و اجازه چنین افزایش قیمتی داده نخواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به تأمین مواد اولیه، به بازار نیز توصیه می‌کنیم به شایعاتی که درباره کمبود کالا یا افزایش قیمت مطرح می‌شود توجه نکنند. ما این اطمینان را می‌دهیم که مواد اولیه به‌موقع تأمین خواهد شد و تولید کشور با مشکل مواجه نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت زنجیره فولاد اظهار کرد: اگر بخواهیم به‌صورت دسته‌بندی‌شده توضیح دهیم، در حوزه میلگرد، آهن و تولیدات فلزی بلند با مشکلی مواجه نیستیم و این محصولات در بورس عرضه خواهند شد و همه متقاضیان می‌توانند مانند گذشته نسبت به خرید اقدام کنند.

وی افزود: در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولید شمش فولاد نیز مشکلی وجود ندارد و مواد اولیه به اندازه کافی در دسترس است، بنابراین در این بخش نیز خللی در روند تولید نخواهیم داشت.

زراعی ادامه داد: بخشی که با چالش مواجه است، مربوط به تولید ورق گرم، ورق قلع‌اندود و محصولات مشابه است که به دلیل آسیب واردشده به برخی شرکت‌ها از جمله فولاد خوزستان و فولاد مبارکه، نیازمند بازطراحی در تأمین مواد اولیه است.

وی تصریح کرد: در این راستا، بخشی از تولید به واحد‌هایی که دارای ظرفیت مشابه هستند منتقل شده و تلاش می‌کنیم با افزایش ظرفیت خالی این واحدها، نیاز بازار را تأمین کنیم. همچنین تصمیم گرفته‌ایم واردات این محصولات به‌صورت منسجم انجام شود تا مواد اولیه مورد نیاز در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد و روند تولید دچار اختلال نشود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به نحوه مدیریت واردات گفت: تلاش ما بر این است که واردات از طریق شرکت‌هایی که پیش از این در این حوزه فعال بوده‌اند، به‌صورت متمرکز انجام شود و سپس این مواد میان ذی‌نفعان توزیع شود. این اقدام به‌منظور جلوگیری از ورود همزمان شرکت‌های متعدد به بازار‌های خارجی و ایجاد نوسانات قیمتی صورت می‌گیرد. البته ممکن است در مواردی استثنا‌هایی وجود داشته باشد، اما قاعده اصلی بر همین تمرکز در واردات است تا تولیدکنندگان بدون دغدغه به مواد اولیه دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به صنایع مصرف‌کننده این محصولات افزود: یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان ورق فولادی، خودروسازان هستند. بخشی از نیاز این صنعت در داخل تأمین می‌شود و هم‌اکنون نیز تولید در جریان است و کسری موجود نیز از طریق واردات جبران خواهد شد تا خودروسازان بتوانند مطابق برنامه به تولید ادامه دهند.

زراعی تأکید کرد: مسئولیت تأمین ورق بر عهده ماست و اگرچه برخی تشکل‌ها پیشنهاد می‌دهند که خودروسازان مستقیماً واردات را انجام دهند تا سرعت بیشتری داشته باشد، اما سیاست فعلی، انجام متمرکز واردات است تا میزان ارز تخصیصی، قیمت و فرآیند توزیع به‌صورت شفاف در زنجیره مشخص باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای واردات از قبل انجام شده و معاونت‌های تخصصی وزارت صمت اقدامات لازم را برای تأمین مواد اولیه پیش‌بینی کرده‌اند. میزان نیاز خودروسازان نیز تابع برنامه تولید آنها در سال ۱۴۰۵ است که به‌دلیل شرایط جنگی در اسفندماه گذشته با وقفه مواجه شد و بر اساس برنامه‌های جدید، مواد اولیه مورد نیاز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت صمت در خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز واحد‌های تولیدی دارای موجودی انبار هستند و هیچ واحدی بدون ذخیره نیست، بنابراین امکان تداوم تولید خودرو و سایر محصولات وجود دارد و با ورود محموله‌های جدید و ادامه تولید، مشکلی در تأمین بازار به وجود نخواهد آمد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: برخی خودروسازان برای افزایش قیمت مجوز دریافت کرده‌اند، اما این‌گونه نیست که هر تولیدکننده‌ای بدون توجه به مبانی، اقدام به افزایش بی‌رویه قیمت کند. سازمان حمایت نیز بر این موضوع نظارت دارد و تنها افزایش‌هایی که بر مبنای تغییرات واقعی در هزینه‌ها باشد، از جمله تغییر در نرخ حقوق ورودی کالا‌های وارداتی، قابل پذیرش است و این تغییرات به همان میزان در قیمت نهایی محصول اثر خواهد گذاشت.

وی افزود: هرگونه افزایش قیمت خارج از این چارچوب، قابل قبول نیست و در صورت بروز چنین مواردی، حتماً برخورد لازم صورت خواهد گرفت و سازمان حمایت نیز به‌طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.

زراعی در ادامه با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی واحد‌های تولیدی گفت: تعدادی از واحد‌ها دچار آسیب جدی شده‌اند و به‌دنبال توقف تولید در این واحدها، ممکن است در برخی کالا‌ها کسری ایجاد شود. سیاست ما این است که با استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی مشابه که بعضاً با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کردند، این کمبود را جبران کنیم و تولید را به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود هدایت کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه محصولات شوینده نیز افزایش قیمت غیرمتعارف نخواهیم داشت و تنها افزایش‌های منطقی که ناشی از تغییر در هزینه‌های تولید باشد، قابل پذیرش است. افزایش قیمت ناشی از کمبود مواد اولیه مورد قبول نیست و اجازه چنین روندی داده نخواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به واحد‌های تولیدی دارای آسیب تبعی اظهار کرد: برخی واحد‌ها به‌صورت مستقیم آسیب ندیده‌اند، اما به‌دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه، دچار مشکل شده‌اند و در زمره واحد‌های آسیب‌دیده محسوب می‌شوند. برای حمایت از این واحدها، ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید که بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مربوطه تشکیل شده‌اند، در تمامی استان‌ها فعال هستند و مأموریت دارند به وضعیت این واحد‌ها رسیدگی کنند و حمایت‌های لازم را برای تداوم فعالیت آنها فراهم آورند.

وی افزود: از استانداران نیز درخواست کرده‌ایم نظارت کافی بر اجرای مصوبات این ستاد‌ها داشته باشند تا تصمیمات اتخاذشده در سطح استان‌ها به‌طور کامل اجرایی شود و در فرآیند‌های اداری متوقف نماند. بر همین اساس، ستاد‌های تسهیل به‌عنوان نخستین نقطه تماس واحد‌های تولیدی در استان‌ها تعیین شده‌اند.

زراعی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، جلساتی نیز برای بررسی راهکار‌های جلوگیری از کاهش نیروی کار برگزار خواهد شد تا با ارائه تسهیلات لازم به کارفرمایان، از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود و روند تولید در کشور با ثبات ادامه یابد.

منبع: دولت