قرارداد گازی ایران و روسیه در آستانه نهایی شدن

سعید توکلی در حاشیه نوزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت قرارداد گازی ایران و روسیه اظهار کرد: طرف ایرانی و طرف روس در فضایی کاملاً فشرده، دقیق و کارشناسی، تمامی اقدامات مرتبط با این قرارداد را انجام داده‌اند. انواع قرارداد‌ها بررسی شده و پس از برگزاری جلسات متعدد در سطح کارشناسی، تخصصی و تیم‌های مذاکره‌کننده، چارچوب کلی یا «جنرال فریم‌ورک» قرارداد بسته شده و همه بند‌های آن نهایی است.

وی افزود: در حال حاضر، تنها در دو موضوع منتظر تصمیم نهایی هستیم؛ یکی بحث قیمت و دیگری مکانیزم پرداخت. البته در بخش قیمت، بند‌های قراردادی دیده شده و پیشنهاد‌هایی نیز میان دو طرف رد و بدل شده است. در حوزه مکانیزم پرداخت نیز، تیم‌های مذاکره‌کننده و کارشناسی دو طرف بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند.

توکلی با بیان اینکه قرارداد‌های بین‌المللی گاز دارای سبد متنوعی از روش‌های قیمت‌گذاری و پرداخت هستند، تصریح کرد: در این قرارداد، ظرفیت استفاده از روش‌های مختلف پرداخت از جمله تهاتر نیز پیش‌بینی شده و حتی امکان تهاتر گاز با نفت به‌عنوان یکی از مکانیزم‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تفاهم‌نامه ۱۵۰ میلیون مترمکعبی میان دو کشور گفت: این تفاهم‌نامه دو فاز دارد که فاز نخست آن معادل روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب است و تمام مذاکرات فعلی در قالب همین فاز اول در حال انجام است. علاوه بر این، در جریان مذاکرات توافق شد یک قرارداد کوتاه‌مدت نیز با استفاده از زیرساخت‌های موجود میان دو کشور منعقد شود که حجم آن حدود ۲ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود.

وی تأکید کرد: هر دو مسیر، چه قرارداد بلندمدت و چه قرارداد کوتاه‌مدت، از نظر چارچوب اصلی یکسان هستند و تفاوت آنها بیشتر در مدت قرارداد و نحوه پرداخت است؛ موضوعی که امکان انعطاف‌پذیری برای ایران را متناسب با میزان نیاز واردات فراهم می‌کند.

توکلی در ادامه با اصلاح مفهوم «ناترازی» گفت: آنچه کشور با آن مواجه است، ناترازی انرژی ناشی از شدت بالای مصرف انرژی است. این موضوع صرفاً به وزارت نفت یا شرکت ملی گاز محدود نمی‌شود و طبق قانون، همه بازیگران حوزه انرژی موظف به اجرای اسناد بالادستی هستند.

وی با تشریح الگوی مصرف گاز در کشور اظهار کرد: به‌طور متوسط، حدود یک‌سوم مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی، یک‌سوم در نیروگاه‌ها و یک‌سوم در صنایع است. اگر در هر یک از این بخش‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌ها، بهره‌وری افزایش یابد یا صرفه‌جویی صورت گیرد، تأثیر مستقیمی بر کاهش شدت مصرف و ناترازی انرژی خواهد داشت.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: این قرارداد قرار نیست در بخش‌های غیرمولد مصرف شود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه دیپلماسی انرژی به‌ویژه در بخش گاز الزام شده و ماده ۴۶ این قانون، وزارت نفت و شرکت ملی گاز را مکلف به پیگیری این موضوع کرده است. تصمیم حاکمیت بر این است که گاز وارداتی در بخش‌های مولد کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی همکاری با روسیه گفت: یکی از محور‌های اصلی کمیسیون مشترک ایران و روسیه، بحث واردات و صادرات گاز است. این تفاهم‌نامه در دولت قبل امضا شده بود، اما در سطح تفاهم‌نامه باقی مانده بود. خوشبختانه در دولت چهاردهم، با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر نفت، مذاکرات کارشناسی به‌صورت جدی دنبال شد و اکنون قرارداد از نظر کلی آماده انعقاد است.

توکلی خاطرنشان کرد: در قرارداد‌های انرژی، فرآیند‌های تشریفاتی زمان‌بر است و نمونه آن، پروژه‌های مشابه بین‌المللی است که سال‌ها در مرحله نهایی‌سازی باقی می‌مانند. با این حال، مذاکرات با طرف روسی به‌خوبی پیش رفته و تنها دو بخش قیمت و مکانیزم پرداخت نیازمند نهایی شدن است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون، ایران باید تا سقف ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال واردات گاز و ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال صادرات داشته باشد. همکاری با روسیه، به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان، می‌تواند به تأمین گاز صنایع، ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند و این دقیقاً هدفی است که در این قرارداد دنبال می‌شود.