درخصوص وقایع اخیر، نهادهای مدنی می‌توانند مردم را اقناع کنند

علی مجتهد‌زاده گفت: اقدام اخیر رییس‌جمهور برای شفاف‌سازی تعداد کشته‌شدگان هر چند اقدام مناسبی است، اما معتقدم به دلیل نبود پشتوانه‌های مدنی و رسانه‌ای لازم، شاید نتواند حداکثر اقناع مورد نظر را صورت دهد. نظام حکمرانی ایران اگر به دنبال اقناع عمومی و شفاف‌سازی مسائل است، باید زمینه‌های آن را از قبل فراهم سازد. زمینه‌های آن، ابتدا فعالیت‌های وکلای مستقل است تا در بزنگاه‌ها وارد عمل شده، از حقوق ملت دفاع کنند و اجازه بروز بی‌عدالتی را ندهند. در وهله بعدی باید رسانه‌های مستقل در کشورمان، آزادانه به ثبت و ضبط رخداد‌ها ورود کرده و روایتی شفاف و واقعی از حوادث ارایه دهند. در واقع اگر مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور قرار داشت مردم برای آگاهی از رخداد‌ها نیازمند رسانه‌های بیرونی نمی‌شدند.

وی افزود: سومین ضرورت ایجاد و حمایت از نهاد‌های مدنی مستقل است که به عنوان حلقه‌های واسط میان نظام حکمرانی و مردم وارد عمل شده و تصویری شفاف از آنچه به وقوع پیوسته، ارایه می‌کنند. این نهاد‌های مدنی همچنین اعتماد عمومی را همراه دارند و می‌توانند در زمان رخداد‌ها تصویری شفاف از واقعیت‌ها ارایه کرده و مردم را اقناع کنند. مجموعه این نهاد‌های حقوقی، رسانه‌ای و مدنی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر تحت فشار و محدودیت قرار داشته‌اند. امروز که نظام سیاسی کشور نیاز دارد، روایت ارایه شده‌اش موجب اقناع عمومی شود، شکاف ایجاد شده میان نظام حکمرانی و شهروندان که در همه جوامع با این نهاد‌های حقوقی، مدنی و رسانه‌ای پر می‌شود، باعث عدم اقناع عمومی می‌شود.

این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اقدام رییس‌جمهوری برای شفاف‌سازی تعداد کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر نخستین گام از مجموعه اقداماتی است که باید در ادامه مورد توجه همه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران قرار گیرد. ایران نیازمند حلقه‌های واسط حقوقی، مدنی و رسانه‌ای است. این نهاد‌ها باید به صورت مستقل و آزادانه مطابق قانونی اساسی به فعالیت‌های خود بپردازند تا در بزنگاه‌ها بتوانند پرده از ابهامات و فضای غبارآلود گرفته و حقیقت را برای افکار عمومی برملا سازند.