اعتراضات که آزاد شود، فرهنگ آن هم ساخته می‌شود

محمود میرلوحی با اشاره به بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس، اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری هر گونه تجمعی را مجاز اعلام کرده و فقط دو قید را برای آن در نظر گرفته است؛ یکی اینکه تجمعات مخل مبانی اسلام نباشد و دیگری اینکه تجمع‌کنندگان اقدام به حمل سلاح نکنند. متاسفانه در تمام این ۴ دهه، این اصل اجرا نشده و قوانین موجود به گونه‌ای است که ده‌ها قید دیگر هم برای برگزاری تجمعات اضافه شده است. یعنی تجمعات نه‌تنها نباید مخل مبانی اسلام باشد، بلکه مخل نظر مسئولین هم نباید باشد و لذا اساسا برگزاری هر گونه تجمع قانونی غیرممکن شده است.

وی با بیان اینکه بنابراین اگر قانونی در زمینه ساماندهی تجمعات تصویب شود، می‌توان نسبت به تقویت دموکراسی در کشور امیدوار بود، افزود: البته اخیرا تبصره‌ای به این طرح اضافه شده مبنی بر اینکه تنها کسانی می‌توانند مسئولیت برگزاری تجمعات را بر عهده گیرند که سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. این موضوع جای بحث دارد. در نظارت استصوابی نیز عامل اصلی رد‌صلاحیت‌ها، دارا بودن محکومیت کیفری است، زیرا کمتر فعال سیاسی را می‌توان در کشور پیدا کرد که پرونده‌های قضایی برایش درست نشده باشد؛ بنابراین در این تبصره باید تجدیدنظر شود.

بیش از ۹۰ درصد جامعه کمابیش به شرایط اقتصادی، اجتماعی و... اعتراض دارند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد:، اما در هر صورت تصویب طرحی برای ساماندهی تجمعات، باعث می‌گردد که حق اعتراض مردم توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شود. تا کنون بی‌قانونی در این زمینه، باعث تبدیل هر اعتراضی به ناآرامی شده و مقامات هم به سرعت به هر اعتراضی برچسب اغتشاش می‌زنند و مانع ادامه یافتن آن می‌شوند. طبق نظرسنجی‌هایی که اخیرا انجام شده، بیش از ۹۰ درصد جامعه کمابیش به شرایط اقتصادی، اجتماعی و... اعتراض دارند، اما هیچ زمینه‌ای برای بروز مسالمت‌آمیز این اعتراضات وجود ندارد.

میرلوحی با اشاره به اینکه طبق طرح مجلس، مکان‌های خاصی باید برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شود، بیان کرد: در اکثر کشورها، مردم در یک مکان و زمان مشخصی اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کنند. مثلا در فرانسه، فرهنگیان و روشنفکران در داخل دانشگاه‌ها اعتراضات خود را انجام می‌دهند. در لندن، مردم برای بیان اعتراض خود، در پارکی به نام "هاید" تجمع می‌کنند. در استانبول، میدان "تقسیم" برای این کار در نظر گرفته شده است. در هند نیز مردم در محلی به نام "ایندیا گیت" تجمعات اعتراضی خود را برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: بنابراین انتخاب مکانی برای برگزاری تجمعات، اقدام عاقلانه‌ای است. در مواقعی هم که تجمعات خیلی گسترده است، مردم می‌توانند تحت حفاظت نیروی انتظامی در خیابان‌ها تجمع کنند. اکنون معترضین در مقابل نیرو‌های انتظامی قرار می‌گیرند، زیرا این نیرو از برگزاری هر نوع اعتراضی ممانعت می‌کند. اما اگر نیروی انتظامی صرفا به نقش حفاظتی خود بپردازد، مردم نیز با آن همکاری خواهند کرد.

عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: ضمن اینکه وقتی برگزاری اعتراضات آزاد شود، فرهنگ آن نیز رفته‌رفته شکل می‌گیرد. کما اینکه در تظاهرات میلیونی در آمریکا، انگلیس و حتی هندوستان، نه شیشه‌ای شکسته می‌شود و نه هیچ کدام از اموال عمومی تخریب می‌گردد. اما در کشور ما، سال‌ها اجازه تخلیه انرژی به مردم داده نشده است و امروز می‌بینیم که در نتیجه عدم شکل‌گیری فرهنگ اعتراض در کشور، حتی دولت‌های خارجی به خود اجازه مداخله در اعتراضات مردم‌مان را می‌دهند. وگرنه اعتراضات مرسوم در دنیا، کاملا آرام و بدون آسیب و هزینه است.

جامعه مدنی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در مواقع حساس، کاری از آن ساخته نیست

میرلوحی با اشاره به نقش احزاب برای ساماندهی به اعتراضات مردم، عنوان کرد: اگر حاکمیت به شکل‌گیری جامعه مدنی، احزاب، سندیکاها، NGO‌ها و... کمک کند، در راستای تقویت کشور گام برداشته است، زیرا می‌تواند از این تشکل‌ها به عنوان ابزاری برای گفت‌و‌گو با مردم و اصناف و توافق با آنان استفاده کند. اعتراضات اخیر کاملا منطقی و به‌حق بود و رئیس‌جمهور و مجموعه حاکمیت نیز آن را به رسمیت شناختند، اما به سرعت به یک وضعیت آشوب تبدیل شد و جان چند هزار نفر از عزیزان این کشور از دست رفت، زیرا در کشور ما جامعه مدنی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در مواقع حساس، کاری از آن ساخته نیست.

وی افزود: اگر ما جامعه مدنی قدرتمندی می‌داشتیم، در آغاز اعتراضات اخیر، اصناف و سندیکای مربوطه با دولت مذاکره می‌کرد و در عرض یکی، دو روز، مسئله حل می‌شد. این الگویی است که در تمام کشور‌های پیشرفته در حال اجراست؛ در این کشور‌ها حتی وقتی بزرگترین اعتراضات و اعتصابات صنفی انجام می‌شود، مقامات حکومتی از اصناف مربوطه دعوت و با آنان مذاکره می‌کنند و به توافقی می‌رسند. اصناف نیز با انجام نظرسنجی‌هایی با مشاغل زیرمجموعه خود مشورت می‌کنند و نهایتا در عرض یکی، دو روز، مشکلات حل می‌شود. ما، اما جامعه مدنی را به شدت تضعیف کرده‌ایم و لذا سیستم مجبور است با نیرو‌های نظامی و امنیتی به هر مسئله‌ای ورود کند و مکررا هم بابت این رویه اشتباه، هزینه‌های گزافی را پرداخت کرده‌ایم.