وزیر کشور با اشاره به ویژگیهای خاص انتخابات شوراهای سال ۱۴۰۵ تأکید گفت: این انتخابات بهصورت سراسری، تمام الکترونیک و برای نخستین بار در تهران به شیوه تناسبی برگزار میشود.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز ۸ دیماه، در نشست استانداران سراسر کشور با محوریت انتخابات ۱۴۰۵، در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: هر زمان که در حوزه اعتبارات با محدودیت مواجه شدیم، به مجلس مراجعه کردیم و دستور لازم دریافت شد تا بتوانیم امور را پیش ببریم. بودجه مصوب سال جاری برای سازمان شهرداریها قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست.
وزیر کشور در ادامه، چند ویژگی مهم انتخابات شوراهای سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: نخست آنکه این انتخابات بهصورت سراسری برگزار میشود و تنها در چند حوزه، انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده است.
مؤمنی افزود: دوم آنکه طبق مصوبه مجلس، انتخابات شوراها در استان تهران به شیوه تناسبی انجام خواهد شد. سوم آنکه تمامی مراحل برگزاری این دوره از انتخابات، از ثبتنام تا شمارش آرا، بهصورت تمام الکترونیک انجام میشود. گزارشهای واصله نشان میدهد که تاکنون هیچ مرحلهای عقب نیستیم. برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و شیوه تناسبی در تهران برای نخستین بار خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبات مدیریتی شهرداران اشاره و عنوان کرد: شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر معمولاً دوره مدیریت کوتاهی دارند و این فرصت برای اجرای پروژهها کافی نیست. دیدگاههای مدیریتی بین شهرداران متفاوت است و بسیاری از پروژهها نیمهکاره باقی میماند، زیرا شهرداری پروژهای را آغاز میکند، اما شهردار بعدی تمایلی به ادامه آن ندارد. اگر در این حوزه آسیبشناسی صورت گیرد، روند اجرای پروژهها بهبود خواهد یافت.
شوراها بازوی اجتماعی دولت و تمرین حکمرانی محلی هستند
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست استانداران سراسر کشور با محوریت انتخابات ۱۴۰۵، ضمن قدردانی از تعامل نزدیک مجلس و وزارت کشور در برگزاری انتخابات، جزئیات این دوره را تشریح کرد و گفت: انتخابات شوراها در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در ۱۴۵۹ شهر کشور برگزار خواهد شد و همزمان در برخی حوزهها، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز برگزار میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تشکیل هیأت اجرایی مرکزی از اول دیماه سال جاری افزود: تا کنون هفت جلسه برگزار شده و نزدیک به ۴۵ مصوبه به تصویب رسیده است. در مرحله بعد، معتمدین از سوی فرمانداریها معرفی و با تعاملات لازم تأیید شدند. مراجع نظارتی شامل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هستند و پنج مرجع استعلامی شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال، دادستانی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه فعالیت میکنند. همچنین وزارتخانههای دیگر نیز در حوزه برگزاری انتخابات با ستاد به صورت فرابخشی همکاری داشتهاند.
زینیوند درباره اقدامات مهم ستاد انتخابات گفت: تهیه آییننامه اجرایی قانون انتخابات شوراها، برگزاری دورههای آموزشی برای تمامی سطوح مشارکتکننده، فراهم کردن مقدمات ثبتنام اینترنتی، احراز هویت اثرانگشتی، آمادهسازی فناوری انتخابات تمام الکترونیک و ساخت تجهیزات جدید شامل ۹۰هزار صندوق رأی و ۱۵ هزار دستگاه احراز هویت، از جمله اقدامات انجامشده است. همچنین نمایندگان احزاب نیز در تاریخ ۲۳ مهرماه سال جاری با وزیر کشور درباره انتخابات تناسبی جلسهای برگزار کردند.
وی با تأکید بر روحیه مشارکت اجتماعی در کشور افزود: برخلاف برخی تصویرسازیهای القایی، میل به حضور در امور اجتماعی و انتخابات در جامعه ایران بالاست. انتخابات شوراها تمرین سیاست نزدیک به مردم و تجسم مدرسه حکمرانی اجتماعی است و در دولت وفاق ملی، شوراها میتوانند بهعنوان بازوی اجتماعی دولت و حلقه اتصال میان مردم و دولت ایفای نقش کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر نقش رسانهها در بازنمایی فعالیت شوراها و برجستهسازی تصمیمسازیهای محلی تأکید و خاطرنشان کرد: شوراها نهاد مردم هستند و حاصل جریانهای سیاسی نیستند. در دوره قبلی، تنها ۱.۴ درصد شوراهای کشور منحل شدند و تنها ۰.۰۵ درصد اعضا از ادامه فعالیت منع شدند. یکی از دلایل کاهش مشارکت، فاصله گرفتن سیاست رسمی از تجربه زیسته مردم است.
وی درباره اهمیت رقابت سالم در انتخابات افزود: نظارت دقیق و صحیح دستگاههای نظارتی و تعامل سازنده بین هیأتهای اجرایی و نظارتی، شرط ایجاد فضای رقابت سالم است. همچنین باید حضور گروههای اجتماعی و سیاسی متنوع تضمین شود و حق اعتراض برای افراد ردصلاحیتشده محفوظ باشد.
زینیوند در پایان با اشاره به راهبردهای ویژه برای استانداران گفت: برای افزایش مشارکت، بهویژه حضور جوانان و زنان زیر ۴۰ سال، برنامهریزی شده است. در انتخابات شوراهای ۱۴۰۰ شاهد افزایش مشارکت این گروهها بودیم و انتظار میرود در این دوره نیز روند صعودی ادامه داشته باشد. تنوع در رقابت و میزان مشارکت دو محور اصلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.