برخی در پشت یکسری مفاهیم خود را پنهان کرده و اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، معتقد است سروصدا‌های ایجاد شده درباره بحث عفاف و حجاب و اظهاراتی که درباره شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود، به این علت است که آنها می‌خواهند بودجه‌شان همچنان ادامه داشته باشد.

او می‌گوید این دسته از افراد با پنهان شدن پشت مفاهیم، اقدامی غیرقانونی را انجام می‌دهند.

در ادامه مشروح گفت‌و‌گو با فلاحت پیشه را می‌خوانید:

*در چند روز اخیر، رفتار‌هایی از سوی تندرو‌ها مشاهده شده که حاکی از این است که آنها حداقل به صورت کلامی مقابل تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب قرار گرفته‌اند و حتی یکی از آنها پای دشمن را هم در عدم اجرای این قانون وسط کشیده است. تحلیل شما از این تند شدن فضا از سوی این افراد چیست؟

مهمترین موضوعی که در کشور وجود دارد این است که فضای فکری برخی از مسئولان با فضای فکری مردم متفاوت است. مردم به حدی درگیر مشکلات حاد اقتصادی و غافلگیری در قبال گران‌سازی مختلف در کشور هستند که عملاً با خیلی از مسائلی که نزد سیاستمداران و از تریبون‌های مختلف مطرح می‌شود، همخوانی ندارند. موضوع عفاف و حجاب هم در همین زمینه قابل ارزیابی است. بعد از اینکه شورای عالی امنیت ملی، مانع از ابلاغ قانون عفاف و حجاب شد، به این معناست که ما قانونی در این زمینه نداریم و هرگونه تلاشی برخلاف آنچه شورای عالی امنیت ملی گفته است، اقدامی غیرقانونی است ولی متاسفانه، عده‌ای از افراد فکر می‌کنند که می‌توانند در پشت یکسری مفاهیم خود را پنهان کرده و اقدامات غیرقانونی انجام دهند.

*علت این رفتار‌ها و ایستادگی در برابر شورای عالی امنیت ملی و فراتر از آن، نوعی اتهام‌زنی به شورا را چه می‌دانید؟

درباره مخالفت‌هایی که با عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب می‌شود، دو گروه مطرح هستند؛ یک گروه افرادی هستند که به موضوع حجاب اعتقاد دارند و طبیعتاً هم خودشان رعایت می‌کنند و هم دوست دارند که در جامعه رعایت شود. اما به غیر آنها، یک گروه دیگری هم وجود دارند که این اظهارنظر‌ها بیشتر از سوی آنها صورت می‌گیرد.

من اعتقاد دارم این گروه، بیشتر از اینکه به اصل حجاب اعتقاد داشته باشند، دنبال حفظ مناصب و بودجه‌های خودشان هستند. به هر حال، بسیاری از عملکرد‌هایی که این افراد برای خودشان تایید کرده‌اند و با دخالت در زندگی عادی مردم، صاحب حقوق، منصب و مزایا شده‌اند، عملاً در جامعه امروز دیگر به عنوان شغل به حساب نمی‌آید. وقتی که مردم به خاطر مایحتاج اولیه خودشان در دشواری قرار دارند، حاضر نیستند که بودجه‌شان به افرادی داده شود که با دخالت در زندگی مردم، صاحب درآمد شوند.

این افراد دنبال همین موضوع نگه داشتن بودجه هستند. به‌ویژه اینکه در آستانه تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس هم این حمله‌ها صورت می‌گیرد، زیرا که یک مطالبه عمومی در جامعه وجود دارد که بودجه نهاد‌هایی که عملکرد ندارند و یا نفعی به جامعه نمی‌رسانند، کاهش داشته باشد. به همین علت است که ابراز وجود می‌کنند تا یک سال دیگر، بودجه داشته باشند. نتیجه این کار را باید در بودجه دولت دید. اگر آقای پزشکیان به اینها باز هم بودجه دهد، یعنی اینکه خود دولت هم با آنها همراهی می‌کند. نباید بودجه ملت، صرف مداخله در امور خصوصی ملت شود.

*موضوع دیگری که وجود دارد این است که دستگاه قضایی در برابر این نوع رفتار‌ها و اتهامات چه خواهد کرد؟

همه در برابر قانون یکسان هستند. شأن اصلی قانون‌گذاری عبارت است از «پایان دادن به تعارض، پایان دادن به چالش و ایجاد ثبات». وقتی که یک قانونی محل تعارض و بی‌ثباتی باشد، طبیعتاً دستگاهی مثل شورای عالی امنیت ملی با این دید ورود کرده و مانع از ابلاغ آن شده است. در چنین شرایطی، هر گونه تلاش برای تحمیل اراده خود به مردم، اقدامی غیرقانونی به شمار می‌آید.

طبق قانون، به هر دلیل شورای عالی امنیت ملی اجازه نداده که قانون عفاف و حجاب اجرایی شود.  افرادی که سوار بر یکسری ادعاهایی، چون عفاف و حجاب می‌شوند، دو بار دچار قانون‌شکنی شده‌اند. یک‌بار اینکه در امور خصوصی مردم دخالت کرده‌اند و بار دوم اینکه از دستور شورای عالی امنیت ملی تخطی کرده‌اند. وقتی قانونی ابلاغ نشده، افرادی که سعی می‌کنند در این حوزه دخالت کنند، کاری غیرقانونی انجام داده‌اند. این هم از طنز‌های سیاست ایران است که افرادی قانون‌شکنی می‌کنند، باز هم از تریبون‌هایشان مشغول توهین و تهدید هستند.