مجلس در مسیر محدودسازی تجمعات؛ نه تضمین آزادی

محمود صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه برگزاری تجمعات، اظهار کرد: سابقه این موضوع به دهه ۶۰ بازمی‌گردد. در سال‌های ۶۰ یا ۶۱، قانون احزاب در مجلس مطرح شد و در آن لایحه دولت پیش‌بینی شده بود که برای برگزاری اجتماعات، اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی است. شورای نگهبان همان زمان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و اعلام کرد که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، برای برگزاری اجتماعات نیازی به مجوز نیست و به همین دلیل با استناد به قانون اساسی با آن مخالفت کرد و در واقع آن را مغایر قانون اساسی دانست و مصوبه را بازگرداند.

وی ادامه داد: حتی پس از آن‌که مجلس دوباره به این مصوبه پرداخت، شورای نگهبان آن را تایید نکرد، اما طبق بررسی که داشتم، با سکوت شورای نگهبان، آن قانون تصویب شد، قانونی که پیش‌بینی می‌کند برای برگزاری اجتماعات نیاز به مجوز است. این رویکرد درستی بوده که شورای نگهبان داشته است، چراکه طبق قانون اساسی، اصل بر آزادی برگزاری اجتماعات است و هیچ قید و شرطی ندارد. در اصل ۲۷ فقط به این موارد اشاره شده که اجتماع بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد.

مقیدسازی حق تجمع با شروطی خارج از قانون اساسی

صادقی با بیان اینکه بر همین مبنا، شورای نگهبان در ادوار مختلف با هرگونه قانون‌گذاری در این زمینه مخالفت کرده است، عنوان کرد: یعنی قانون‌گذاری‌هایی که برگزاری اجتماع را مقید و مشروط به شرایطی می‌کند که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. در خصوص طرح اخیر مجلس نیز شرط و شروط بیشتری نسبت به گذشته در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه متقاضیان باید دارای صلاحیت باشند، سوءسابقه نداشته باشند یا در برخی طرح‌ها، برگزاری اجتماعات به مکان‌های خاصی محدود شده و برگزاری اجتماع خارج از آن مکان‌ها محدود یا غیرقابل انجام تلقی شده است.

موضع صحیح شورای نگهبان در حفظ حق تجمعات عمومی

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد رویکرد شورای نگهبان رویکردی اصولی بوده است و عنایت به این جنبه دارد که این‌گونه قوانین نباید مغایر با اصل آزادی برگزاری اجتماعات باشد، بیان کرد: همین نکته نشان می‌دهد که علی‌رغم اقدامات مختلفی که صورت گرفته و در مواردی طرح‌هایی تصویب شده یا آیین‌نامه‌هایی به تصویب رسیده‌اند، از جمله آیین‌نامه‌ای که در دولت آقای روحانی تصویب شد، مخالفت‌هایی که با این اقدامات صورت گرفته، اگرچه ممکن است در نگاه بدبینانه چنین تلقی شود که مخالفت با اصل برگزاری اجتماعات است، اما از منظر حقوقی، موضع درستی به شمار می‌آید.

برگزاری اجتماعات اساسا نیازمند قانون‌گذاری مفصل نیست

وی افزود: برگزاری اجتماعات اساسا نیازمند قانون‌گذاری مفصل نیست و حداکثر چیزی که در کشور‌های مختلف نیز وجود دارد، اطلاع‌رسانی به پلیس برای تأمین نظم و امنیت است. در بسیاری از کشورها، صرفا به پلیس اعلام می‌شود تا مسئولیت برقراری نظم را بر عهده بگیرد. به عنوان مثال، در برخی کشور‌های اروپایی مانند انگلستان، حتی پلیس هزینه‌ای نیز از برگزارکنندگان دریافت می‌کند تا خدمات لازم را برای حفظ نظم ارائه دهد، اما اینکه برگزاری اجتماعات منوط به اخذ مجوز شود، خلاف قانون اساسی است.

ترویج فرهنگ برگزاری عادی اجتماعات، پیش از هر قانون جدید

صادقی ادامه داد: این موضوع پیش از آنکه نیازمند قانون‌گذاری باشد، نیاز به اصلاح رویکرد‌ها دارد، به این معنا که رویکرد حاکم باید بر اصل آزادی، همان‌گونه که در قانون اساسی تصریح شده، استوار باشد و بر همین مبنا زمینه برگزاری اجتماعات را فراهم کند و تا حد امکان از ایجاد محدودیت پرهیز شود. این رویکرد باید به‌تدریج به یک فرهنگ تبدیل و برگزاری اجتماعات عادی‌سازی شود.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز در طول سال، به‌صورت پراکنده شاهد آن هستیم که طیف‌ها و صنوف مختلف اقدام به برگزاری تجمع می‌کنند، بدون آنکه مجوزی اخذ کرده باشند. تجمعات فرهنگیان و بازنشستگان از جمله این موارد است که اگرچه گاه با جمعیتی کم‌شمار برگزار می‌شود، اما از همین آزادی استفاده می‌کنند و معمولا نیز برخوردی با برگزارکنندگان صورت نمی‌گیرد، مگر آنکه اقداماتی از منظر امنیتی، خلاف امنیت تلقی شود.

وی با بیان اینکه برگزاری تجمعات نیاز به قانون خاصی ندارد و هرگونه قانون‌گذاری که بخواهد برای این حق شرط یا محدودیت ایجاد کند، خلاف قانون اساسی است و به‌احتمال زیاد پس از صرف وقت و بررسی در شورای نگهبان نیز تأیید نخواهد شد، عنوان کرد: نکته مهم آن است که رویکرد‌ها تغییر کند و این حق بنیادین، حقی که در قانون اساسی نیز به‌صراحت پیش‌بینی و تضمین شده است، مبنای عمل قرار گیرد. بر این اساس، ضروری است رویکرد‌ها و روش‌ها اصلاح شود و زمینه استیفای این حق بنیادین برای مردم به رسمیت شناخته شده و فراهم شود.

قید و شرط‌ها مانع تحقق حق برگزاری اجتماعات

صادقی با اشاره به اینکه نکته مهم این است که قانون‌گذار برای اجرای چنین حقی، قید و شرطی در نظر نگرفته است؛ چراکه در صورت وجود این قیود و شروط، عملا اجرای این حق با مشکل مواجه می‌شود و در بسیاری موارد به عدم تحقق آن می‌انجامد، تصریح کرد: این مسئله در قانون احزاب مصوب سال ۹۵ نیز مشاهده می‌شود به‌طوری‌که احزاب برای برگزاری اجتماع موظف شده‌اند از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. بار‌ها و بار‌ها احزاب، از جمله احزاب اصلاح‌طلب و همچنین تعدادی دیگر از احزاب، در مقاطع مختلف به وزارت کشور وقت تقاضای صدور مجوز کرده‌اند، اما در بسیاری از موارد این مجوز‌ها صادر نشده است.

این نماینده سابق مجلس افزود: برگزاری تجمعات نیازی به قانون‌گذاری خاص ندارد، زیرا هر قانون‌گذاری که در این زمینه صورت گیرد، معمولاً صرفاً به طرح قیود و شروط منجر می‌شود که خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است. اگر اراده‌ای برای اجرای این حق و اعمال و استیفای آن برای مردم وجود داشته باشد، نیازی به قانون خاص نیست و همان چارچوب قانونی اصل ۲۷ قانون اساسی کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: حتی آنچه در قانون احزاب مصوب سال ۹۵ پیش‌بینی شده نیز، به نظر من، خلاف قانون اساسی است، چراکه برگزاری اجتماع نباید نیازمند اخذ مجوز باشد و صرفاً اطلاع‌رسانی برای برگزاری تجمع می‌تواند کفایت کند.

صادقی با بیان اینکه اظهارات برخی از نمایندگان که در صحن علنی و کمیسیون‌ها مطرح شده است، نشان می‌دهد دغدغه اصلی در این تغییرات، بیشتر محدود کردن برگزاری تجمعات است تا تأمین آزادی برگزاری اجتماعات، اظهار کرد: به‌طور مشخص، اظهاراتی که در صحن مجلس مطرح شد، از جمله اینکه فرد متقاضی اخذ مجوز باید فاقد سوءسابقه باشد یا دارای صلاحیت تلقی شود، بیانگر همین رویکرد است. این قیود و شروط نشان می‌دهد رویکرد حاکم، رویکردی سلبی و محدودکننده است، نه رویکردی ایجابی که هدف آن تأمین و تضمین حق آزادی برگزاری اجتماعات باشد.