چالش اصلی در برنامه هفتم، عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت دولت است

محمود صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: هدف‌گذاری‌های قبلی این برنامه در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و به نظر من بسیار فضایی و غیرمنطبق با واقعیت‌های فعلی است. محدودیت‌های زیرساختی و ساختاری در حال وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست. برای برنامه هفتم توسعه باید برش‌های دوره‌ای که متناسب با واقعیت‌های هر سال هستند تدوین کرد.

چالش دولت واحد و خزانه واحد

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه از جمله نکات مهم این است که تا اصلاحات نهادی و ساختاری صورت نگیرد، اساسا دولت در بسیاری از برنامه‌ها ناکام خواهد ماند، عنوان کرد: من این مقصود را تحت عنوان «دولت واحد» و «خزانه واحد» خلاصه می‌کنم. با این تشددی که در ساختار کشورداری وجود دارد، اساساً دولت به عنوان قوه مجریه توانایی اجرای بسیاری از برنامه‌ها را ندارد و فاقد برخی اختیارات لازم برای تحقق اهداف برنامه‌هاست. مهم‌ترین چالش امروز ما این است که قوه مجریه تصمیم‌گیرنده واحد نیست و همچنین خزانه‌داری کشور و خزانه کشور هم واحد نیستند. اگر دستگاه‌های تصمیم‌گیر گسترده باشند و دولت اختیار چندانی نداشته باشد، مانند یک نیروی تدارکات‌چی در یک مجموعه خواهد شد و نمی‌تواند در سطح کلان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. به‌نظر من یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع تحقق برنامه‌های توسعه شده است، همین مساله محدودیت‌های دولت‌هاست.

اختیارات محدود دولت، مانع اجرای موثر برنامه هفتم توسعه

صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فشار‌های خارجی، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و تورم سال‌های اخیر تا چه اندازه در عدم تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه موثر بوده است، خاطرنشان کرد: اگر دولت اختیار کافی برای اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به کاهش یا رفع تحریم‌ها می‌شوند نداشته باشد و این حوزه با تصمیم‌گیر‌های متعدد و منفعت گروه‌های مختلف گره خورده باشد، نمی‌تواند گام موثری بردارد. در حوزه مذاکرات، تصمیم‌گیری‌ها عمدتا توسط نهاد‌های بالادستی، از جمله شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود؛ بنابراین در صورتی که نگاه جامعی نداشته باشیم، با این سطح محدود از اختیارات، وضعیت اقتصاد و مدیریت تفاوتی نخواهد کرد.

عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها

این عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات با طرح این موضوع که درآمد حاصل از فروش نفت چه مقدار است و در کدام خزانه واریز می‌شود، عنوان کرد: سهم واقعی دولت از این درآمد‌ها چقدر است؟ به نظر من، چالش اصلی دولت در برنامه هفتم توسعه، عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت‌ها است. یعنی مسئولیت‌هایی از دولت انتظار می‌رود و مطالبه می‌شود که با اختیاراتش همخوانی ندارد؛ بخشی از اختیارات، خارج از دولت و در اختیار ارگان‌های موازی دیگر است و این چالش ساختاری مانع اصلی رشد و توسعه و تصمیم‌گیری‌های کلان محسوب می‌شود.