قانون تجارت مرزی، فرصتی مهم برای توسعه صنعتی کشور است

فرشاد زاهد در حاشیه نشست سالانه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و مدیران کل صمت استان‌ها در اصفهان اظهار کرد: تحقق توسعه صنعتی مستلزم تقویت فضای کسب‌وکار با رویکرد تسهیل‌گری و تنظیم‌گری در کنار فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و تأمین ماشین‌آلات است تا بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ایفا کند.

وی با اشاره به تصویب قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از بهمن‌ماه سال گذشته تدوین و از تیرماه سال جاری با وجود برخی نواقص، با شیب ملایم وارد مرحله اجرا شد.

معاون اداره امور استان‌های وزارت صمت اظهار داشت: ۱۰ درصد از حجم واردات سالانه کشور به این قانون اختصاص یافته است؛ رقمی که امسال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

زاهد گفت: تاکنون ۸۷ گروه کالایی در مرز‌های زمینی و ۹۶ گروه کالایی در مرز‌های دریایی تعریف که در مجموع یک هزار و ۳۷۴ کد تعرفه در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شده است.

به گفته وی، استانداری‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به‌عنوان استان‌های مشمول قانون، مراحل اجرایی آن را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: تعیین کالا‌های مورد نیاز کشور و استان‌های مشمول بر اساس پیشنهاد شورای مرز هر استان انجام می‌شود و این موارد در کارگروه ماده ۴ قانون، به مسوولیت سازمان توسعه تجارت، بررسی و تصویب می‌شود.

زاهد با تأکید بر اهمیت این قانون در تقویت تولید و کاهش خام‌فروشی اظهار داشت: مدیران کل صمت استان‌های مشمول باید این قانون را یک فرصت راهبردی دانسته و اجرای آن را با اولویت دنبال کنند.

وی همچنین پیشنهاد کرد: ادارات کل استان‌ها موضوع اضافه شدن ماشین‌آلات معدنی و صنعتی به گروه‌های کالایی را با جدیت پیگیری کنند تا در مسیر توسعه صنعتی و معدنی کشور به کار گرفته شود.