بازگشت تحریمها بدون شک اثر دارد؛ ولی عمق این تأثیرات مشخص نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: چارهای نداریم که در صنعت بیمه به سمت پذیرش تحول دیجیتال حرکت کنیم.
سید علی مدنی زاده روز سه شنبه در سی و دومین همایش بیمه و توسعه که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد، با بیان این مطلب ادامه داد: کشورهایی که در دوره قبلی توسعه عقب ماندند امروز سرمایه گذاری عظیمی در حوزه دیجیتال داشتهاند و اگر نتوانیم با فناوریهای روز حرکت کنیم قطعا این بار از جهان به شدت عقب خواهیم ماند.
وی با اشاره به اینکه ورود به حوزه دیجیتال فرصتی طلایی برای کشور ماست، تصریح کرد: باید در این مسیر به سرعت هم سرمایه گذاری کرد و هم به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی حرکت کرد و از این پس قاعده گذاری در صنعت بیمه نیز در این محور خواهد بود.
ابلاغ ۱۵۰ طرح به زیر مجموعههای وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات موثر در حوزه فناوریهای اطلاعات در صنعت بیمه کشور گفت: حرکت روبه جلویی در این زمینه داشتهایم در وزارت اقتصاد نیز در هفتههای اخیر ۱۵۰ طرح به مجموعههای وزارت اقتصاد ابلاغ شده است تا این برنامههای تصویر کلی از اقتصاد کلان را دربرداشته باشد.
وی ادامه داد: در حوزه بیمه نیز طرحهای مختلفی برنامه ریزی شده است تا سیاستهای کلی مجموعهای بیمهای کشور در سالهای پیش رو تبیین شود.
مدنی زاده، با ضریب و نفوذ بیمه اشاره کرد و گفت: میانگین ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۷.۴ درصد از تولید ناخالص است، در کشورهای توسعه یافته بیش از ۱۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۲ تا ۴ درصد و در ایران ۲.۴ درصد است.
وی عنوان کرد: این رقم بسیار پایین است و فاصله ما با کشورهای توسعه یافته بیشتر خواهد شد مطالعات بین المللی نشان میدهد هر درصد ضریب نفوذ بیمه با رشد اقتصادی تاثیر گذار است.
وزیر اقتصاد، با بیان اینکه اولویت ما در حوزه بیمه افزایش ضریب نفوذ است گفت: این افزایش ضریب نفوذ یکی از مصداقهای برقراری عدالت اجتماعی در کشور است و تنها برای بنگاههای اقتصادی و یک منطقه خاص نیست بلکه دسترسی عموم مردم به بیمه افزایش مییابد.
وی ابراز داشت: دسترسی تمام مردم به بیمه درمانی و تکمیلی را دنبال میکنیم که با عبور از روشهای سنتی است و با تعهدات پرداختی در آینده باشد همچنین در حوزه بیمه آتش سوزی، جنگ و سایر موارد نیز برنامه ریزی شده است.
مدنی زاده با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای بیمه، بحث سرآمد است گفت: دارایی و پرتفوی بیمهها مشکلی برای بانکها ایجاد نکند، از سال ۱۳۹۲ به بعد در سیستم بانکی به خاطر نبود نظارتهای قوی، بحرانهای اقتصادی و بانکی را برای کشور رقم زد که اکنون ناترازیهای بانکی به مساله ملی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: بعد از ابلاغ قانون بانک مرکزی، اقدامات موثری در حوزه بانکها صورت گرفت و دولت به دنبال برگرداندن سلامت در بانک هاست از این رو باید بیمه مرکزی نظارتهای قابل توجهی داشت و سلامت بیمهای را مراقبت و برخط کند تا مشکلی که در سیستم بانکی ایجاد شد در حوزه بیمه اتفاق نیافتد.
تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشور
وزیر اقتصاد، به حوزه فناوریهای دیجیتال در بیمه مرکزی تاکید کرد و گفت: باید به صورت برخط از وضعیت تمام شرکتهای بیمه و نمایندگیها آگاه باشد. اینگونه نباشد که اتفاقها در جامعه بیافتد و سیستم به صورت پشینی در جریان قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین نقش تصدی گری در حاکمیت باید کنار گذاشته شود و به نقش تنظیم گری توجه کند.
مدنی زاده با اشاره به تحول دیجیتال در صنعت بیمه گفت: چارهای نداریم که به سمت هوشمندسازی و توسعه اقتصاد دیجیتال برویم، بسیاری از کشورها که در انقلاب صنعتی سوم عقب ماندهاند به دنبال حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم هستند.
وی بیان داشت: اگر دیر حرکت کنیم در ۱۰ سال آینده فاصله زیادی با تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال پیدا خواهیم کرد در همین راستا وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد تحول در کل صنعت بیمه است و این موضوع را از بیمه مرکزی و بیمه ایران پیگیری میکنیم.
وزیر اقتصاد بر سرمایه گذاری در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: صنعت بیمه در کنار سایر نهادها نقش قابل توجهی در سرمایه گذاریهای بلند مدت دارد ما در گذشته دستورکاری برای نحوه سرمایه گذاری داراییها نداشتهایم.
وی ابراز کرد: محورهای اولویت دار سرمایه گذاری را پایش کردیم به همین ترتیب برای مجموعههای بیمهای کشور نیز در حال شناسایی اولویتها هستیم و به زودی اعلام خواهیم کرد.
۷ طرح برای هر زیرمجموعه وزارت اقتصاد تکلیف شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حاشیه این رویداد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای هر زیر مجموعه وزارت اقتصاد هفت طرح مشخص کردیم تا انجام شود؛ اصلاح قوانین بیمهای یکی از طرحها و برنامههایی است که به بیمه مرکزی تکلیف شده است.
مدنی زاده تاکید کرد: در حوزه ناترازی بیمهها وظیفه وزارت اقتصاد تنظیم گری است.