تعدد دانشگاه‌ها از چالش‌های جدی در ارتقای بهره‌وری آموزش عالی است

محمدصالح اولیاء در نخستین جلسه کمیته بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در طرح نظام ملی بهره‌وری، تقسیم کار ملی و استانی صورت گرفته است، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های مشابه موظف به ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و فناوری شده‌اند. این مأموریت تنها محدود به بهره‌وری درون‌سازمانی نیست، بلکه وزارت علوم به‌عنوان پیشران بهره‌وری در سطح کشور ایفای نقش می‌کند. شاخص‌های بهره‌وری این وزارتخانه باید با نگاه توسعه‌ای و ملی تدوین شوند.

اولیاء تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای برای تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تدوین شده و در انتظار تصویب شورای راهبری برنامه هفتم هستیم. بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌هایی که موجب ارتقای بهره‌وری شوند، از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. این سیاست، انگیزه‌ای برای ورود به حوزه‌های نوآورانه مانند هوش مصنوعی ایجاد می‌کند و نقش وزارت علوم در این مسیر بسیار پررنگ است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه در برنامه هفتم، رویکرد نتیجه‌محور بر سایر جنبه‌ها غالب است، عنوان کرد: در این برنامه، تأکید اصلی بر نتایج و دستاوردهاست. از این‌رو، تلاش می‌کنیم شاخص‌هایی را انتخاب کنیم که هم‌زمان بازتاب‌دهنده بهره‌وری و نتیجه‌محوری باشند. شاخص‌ها با همین هدف تدوین شده‌اند. در این چارچوب، مأموریت‌های وزارت علوم از جمله تولید علم، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت مقالات علمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اولیاء افزود: ارزیابی برخی شاخص‌ها با توجه به شناختی که از وزارت علوم دارم، دشوار است، اما در صورت ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب، می‌توانند بسیار مفید واقع شوند. برای مثال، شاخصی مانند «درصد فارغ‌التحصیلانی که ظرف شش ماه وارد بازار کار می‌شوند» از جمله شاخص‌های مهم اشتغال‌پذیری به‌شمار می‌آید. هرچه سهم بیشتری از دانش‌آموختگان یک دانشگاه جذب بازار کار شوند، نشانگر موفقیت بالاتر آن دانشگاه است. بازه زمانی شش‌ماهه نیز از آن جهت تعیین شده که سرعت ورود به بازار کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم ما، تعدد دانشگاه‌هاست که بی‌تردید از موضوعات اصلی مربوط به بهره‌وری به‌شمار می‌آید. متأسفانه بدون دلیل موجه، تعداد دانشگاه‌ها افزایش یافته است، در حالی که ارتقای بهره‌وری در آموزش عالی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه مهدی پندار، رئیس کمیته بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان کرد: بخش آموزش عالی، شامل حوزه‌های بهداشت، علوم و سایر دستگاه‌های مرتبط، وظایف مهمی بر عهده دارد که اغلب دیده نمی‌شود. در سطح جهانی، بخش اعظم هزینه‌های آموزش عالی توسط دولت‌ها تأمین می‌شود؛ چرا که آموزش عالی دارای برونداد‌های مثبت و اثرگذار بر توسعه کشورهاست.

وی گفت: مدل‌های رشد اقتصادی در دوره‌ای بر پایه رشد جمعیت بنا شده بودند، اما بعد‌ها نرخ تشکیل سرمایه نیز به آنها افزوده شد. در ادامه، فناوری به‌عنوان عامل سوم وارد این مدل‌ها شد و نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری و رشد اقتصادی ایفا کرد. با پیشرفت فناوری، بهره‌وری تمامی عوامل تولید ارتقاء می‌یابد. در این میان، فناوری‌های مرتبط با آموزش عالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری ملی دارند.