گویا فرآیند قانونی در تعیین سقف قیمت برنج وارداتی رعایت نشده است

امیر حسین آقاجانیان با بیان این که به نظر می‌رسد فرآیند قانونی نیز در تعیین سقف قیمت برنج وارداتی رعایت نشده است، اظهار کرد: روند بروکراسی لازم برای این موضوع این است که، چون برنج یکی از کالا‌های اساسی است، تصمیمات مرتبط با قیمت آن هم باید طبق یک روال و فرآیندی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ذیل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، اتخاذ شود که به نظر می‌رسد این روال رعایت نشده و مصوبه شورای مذکور هم منتشر نشده است.

وی با یادآور شدن این که ما از پیش در این باره هشدار داده‌ایم که سیاست گذاری‌های غیر تخصصی درباره برنج وارداتی می‌تواند به نابسامانی بازار دامن بزند، افزود: به دلیل تورم و افزایش قیمت برنج ایرانی بسیاری از اقشار مردم توان خریداری برنج ایرانی را ندارند و به برنج خارجی روی آورده‌اند، در چنین شرایطی تصمیماتی از قبیل تعیین سقف قیمت برای برنج وارداتی می‌تواند قیمت برنج خارجی را افزایش دهد و این موضوع روی قیمت برنج ایرانی هم تاثیر خواهد داشت.

شالی کوبی‌ها مملو از برنج است ولی برنج را به بازار عرضه نمی‌کنند

آقاجانیان بیان کرد: در بازار برنج داخلی و درحالی که ما اکنون در زمان برداشت این محصول هستیم و قاعدتا باید اوج عرضه برنج به بازار را هم شاهد باشیم و قیمت‌ها کاهش یابد، رشد قیمت را مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین علتی جز سوء مدیریت نمی‌تواند موجب بالا رفتن قیمت‌ها باشد.

وی افزود: در حال حاضر شالیکوبی‌ها مملو از برنج است ولی برنج آنها به بازار عرضه نمی‌شود که تصمیمات غیرتخصصی موجب این وضعیت شده است.

وی تصریح کرد: ۹۰ درصد بازار برنج در اختیار کشاورزان است و هیچ سیاستی وجود ندارد که اگر آنها برنج خود را نفروشند، بازار را متعادل کند. از طرفی یک شرکت که زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی است، حجم سنگینی از برنج داخلی را در ابتدای برداشت محصول خریداری و انبار کرده است که اگر لازم باشد نام این شرکت را به مراجع قانونی اعلام می‌کنیم.

تعیین سقف قیمت برنج واراتی، موجب قاچاق و تخلف می‌شود

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدود شدن واردات برنج مرغوب هندی و پاکستانی با سقف قیمت تعیین شده، تصریح کرد: کاهش واردات برنج خارجی مرغوب، از یک سو عرصه را برای واردات برنج نامرغوب باز می‌کند و شاهد ورود برنج‌هایی خواهیم بود که به نارضایتی مصرف کنندگان می‌انجامد از سوی دیگر، انواع تخلفات همچون قاچاق و گرانفروشی برنج مرغوب خارجی، ورود برنج نامرغوب خارجی به اسم برنج مرغوب و اختلاط برنج نامرغوب خارجی با برنج‌های مرغوب را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، وقتی برنج مرغوب خارجی که جایگزینی برای برنج ایرانی است، کمتر وارد کشور شود، قیمت برنج ایرانی هم افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر این که بازار برنج هم مثل سایر بازار‌های اقتصادی دستور پذیر نیست، ادامه داد: سیاست گذاران ما شاید هدف درستی را دنبال می‌کنند و در پی کاهش قیمت برنج در کشور هستند، اما کشور‌هایی مثل هند و پاکستان انوع مختلفی از برنج را تولید می‌کنند که هر نوع از آن قیمت خاص خود را دارد و نمی‌توان بدون توجه به سطح کیفی این برنج‌ها با یک دستورالعمل برای تعیین قیمت‌ها در مبدا واردات، مقررات ایجاد کرد؛ بنابراین مسئولان باید بدانند که بازار برنج ساز و کار خود را دارد و دستور‌ها و دستورالعمل ها، برنج را ارزان نخواهد کرد.

آقاجانیان راهکار ساماندهی بازار برنج را تحت نظارت قرار دادن کل زنجیره‌ی این محصول از تولید و واردات تا مصرف دانست و بیان کرد: وقتی قیمت این محصول در بازار با افزایش مواجه می‌شود باید مشخص شود کدام قسمت زنجیره تامین، دچار مشکل شده است، اما وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد بدون آنالیز مشکلات زنجیره تامین و تنها با تمرکز روی یک بخش از این زنجیره یعنی قیمت برنج وارداتی، مشکل را حل کند که مطمئن باشید مشکل نه تنها به این طریق حل نخواهد شد، بلکه بازار برنج متلاطم‌تر می‌شود.

انتقال واردات برنج از بخش خصوصی به دولت اشتباه است

وی همچنین سیاست دیگر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال مسئولیت واردات برنج از بخش خصوصی به شرکت بازرگانی دولتی را نیز یک سیاست ناکارآمد دانست و بیان کرد: بخش خصوصی در سال‌های اخیر به شکل تخصصی روی واردات برنج کار کرده و شرکت‌های بخش خصوصی سرمایه خود را درگیر این موضوع کرده‌اند به شکلی که هم اکنون این شرکت‌ها حدود ۳۰۰ میلیون دلار از دولت بابت ارز ترجیحی طلب دارند. > Hasannia: این فعال بخش خصوصی افزود: نتیجه این اقدامات این است که بخش خصوصی ضمن ایجاد اشتغال قابل توجه در چرخه واردات و توزیع برنج خارجی، کیفیت مناسبی از برنج وارداتی را نیز با قیمت قابل قبول به بازار عرضه کرده است در حالی که قبلا این کار در اختیار شرکت بازرگانی داخلی بود و برنجی که وارد می‌شد نه کیفیت لازم را داشت و نه توزیع آن به شکل مناسبی انجام می‌شد. اگر مسئولیت واردات برنج به بخش دولتی بازگردد، علاه بر بیکاری هزاران نفری که در این بخش کار می‌کنند، مطمئن باشید برنج، با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نخواهد رسید.