فرهاد خادمی، مدرس مدیریت کسب و کار بازاریابی در واکنش به عملکرد مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نوشت:

نمي‌دانم وقتی تصدی وزارت تعاون؛كار و رفاه اجتماعي به جناب آقاي مرتضوي پيشنهاد شد او درخصوص اين وزارتخانه و مصيبت‌های معطل مانده اش تحقيقي كرد يا نه؟ هرچند با شناختي كه از او و روحيه‌اش داريم؛ برايمان مسجل است كه با شناخت به اين وزارتخانه آمده اما بخاطر وظيفه حرفه‌ای و از باب كمك و بيان معضلات و مسائل مبتلا به اين وزارتخانه كه خيرات و مبراتش نصيب آسيب پذيرترين اقشار جامعه می‌شود با كالبد شكافی اين معضلات بصورت فهرست وار تلاش داريم تا آن ها را بيان كنيم.
مشكلات بيمه شدگان؛ كليدي ترين معضلات امروز جامعه هستند و مي توانند سرنوشت يك كشور را دچار چالش هاي امنيتي و اجتماعي بنمايد و از اينجا به بعد نقش اين وزارتخانه و سازمان هاي زيرمجموعه اش در ايجاد ثبات امنيت و جلوگيري از تنش هاي اجتماعي و...پررنگتر و حساس مي شود.با اين مقدمه بايد از مسائل و مشكلات پيش روي اين وزارتخانه و وزير جديد بگوييم و بنويسيم تا جناب مرتضوي دريابند چالش هاي پيش روي اين وزارتخانه و جامعه بيمه شده چيست:

۱- اجرايي نشدن ماده۹۶قانون سازمان تامين اجتماعي كه يك اصل مغفول مانده طي ۴۰سال گذشته است و اصلي ترين مطالبه جامعه كارگري و بيمه شدگان نيزمي باشد. در اين ماده قانوني تاكيدشده است" سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد."مي بينيم كه دراين ماده به صراحت تاكيد شده است با توجه موضوع تورم موجود در جامعه و مشكلات اقتصادي حدااقل دو مرتبه بايد درحقوق بازنشستگان و مستمري بگيران افزايش صورت بگيرد اما معلوم نيست و باكدام اراده ؛دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي از انجام به اين تكليف قانوني سرباز زده و اين قشر از مردم را دچار"عسر و حرج" كرده اند؟ آيا وجود تورم بيش از۵۰درصدي درجامعه تلنگري براي اجرايي شدن اين مهم نيست؟

۲- بودجه سال ۱۴۰۲و برنامه هفتم توسعه درحال تهيه و تدوين است و يكي از مهمترين وظايف وزارت كاراين است كه بدنبال احقاق حق اين سازمان و عائله آن باشد و تلاش كنند تا در برنامه‌ی هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان تامین اجتماعی دیده شود و سهم سرانه اين سازمان و بيمه شدگان در سال ۱۴۰۲محقق شود.در سال ۱۴۰۲ باید متناسب‌سازی اعمال شود و این در بودجه سال ۱۴۰۲ باید دیده شود چرا که با این وضعیت، افزایش حقوق نمی‌تواند تورم را جبران کند.

۳- مالکیت بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی است و نمی‌توان آن را در قالب سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی دید. همانطور که نمی‌توان بانک شهر را که متعلق به شهرداری است واگذار کرد بانک رفاه را هم نمیشود واگذار كرد.

۴- بيمه تكميلي بازنشستگان از جمله معضلات و مشكلات جدي پيش روي بيمه شدگان است چراكه اگر مسئولان به تکلیف خود عمل می نمودند و قانون الزام را رعایت می‌کردند، دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نبود و الان كار بجایی رسیده است که سازمان مجبور شده است شرکتِ ورشکسته‌ای به نام آتیه‌سازان حافظ را بپذيرد كه متاسفانه آنچه به بيمه شدگان می‌دهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمه‌ی مکمل است چراكه الان بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود می‌پردازد و لذا شاهد هستيم بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا هزینه‌ی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمی‌تواند این رقم را برای بیمارستان‌های خود هزینه کند؟