طرح مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و دهک‌های پایین از ماه آینده

حبیب‌الله طاهرخانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز 2 مردادماه، در این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های این معاونت، بر ضرورت حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، شفافیت اطلاعات و اجرای طرح‌های نوین تأمین مسکن تأکید کرد.

جایگاه مسکن در رفاه خانوارها

وی با اشاره به نقش اساسی مسکن در رفاه خانواده‌ها، گفت: مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای است و دسترسی یا عدم دسترسی به آن به‌طور جدی سطح رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو سیاست‌گذاری در این بخش نیازمند نگاه جامع و همه‌جانبه است.

طاهرخانی در توضیح ساختار این معاونت، عنوان کرد: مجموعه مسکن و ساختمان شامل چهار بخش اصلی یعنی حوزه مسکن، حوزه ساختمان، دفتر توسعه نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن است. علاوه بر این، دفتر پایش مسکن نیز وظیفه نظارت بر صدور پروانه‌ها و مدیریت پروژه‌های در حال اجرا در سطح کشور را بر عهده دارد. بخشی از این دفاتر با سامانه‌های الکترونیک به‌روز تجهیز شده‌اند که می‌تواند به ارتقای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کمک کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی آمار و اطلاعات، تصریح کرد: انتشار به‌موقع داده‌ها همواره دغدغه دولت بوده و تلاش کرده‌ایم گزارش‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت عمومی نیز فراهم شود.

اتصال پروژه‌های حمایتی به نظام بانکی

وی از اتصال بیش از ۴۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به سیستم بانکی خبر داد و گفت: این روند با همکاری بانک‌ها سرعت گرفته و امیدواریم با شتاب بیشتری ادامه یابد. فاز نخست طرح جامع مسکن به اتمام رسیده است، این مرحله شامل مطالعات نیازسنجی در سراسر کشور بوده و اکنون جلسات کارشناسی در حال برگزاری است. هدف ما اجماع‌سازی در سیاست‌های مسکن و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. همچنین با ارائه طرح جامع مسکن، هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها و جریان‌های دانشگاهی و سیاستی کشور شکل خواهد گرفت.

اثرگذاری تغییر سبک زندگی بر نیاز واقعی مسکن

طاهرخانی با بیان اینکه تغییرات جمعیتی و اجتماعی مانند ازدواج، طلاق، مهاجرت، پیری جمعیت و خانوارهای تک‌نفره از عوامل اثرگذار بر نیاز واقعی مسکن در آینده هستند، خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی نهایی، آمار مربوط به حجم نیاز مسکن با برش‌های منطقه‌ای و جزئیات کامل اعلام خواهد شد.

حمایت از دهک‌های پایین درآمدی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره سیاست‌های حمایتی وزارت راه، بیان کرد: بسیاری از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار امکان تأمین آورده اولیه را ندارند که این مسئله موجب تأخیر پروژه‌ها می‌شود. بر همین اساس در شورای عالی مسکن تصویب شد مطالبات این گروه از محل منابع داخلی وزارتخانه تأمین و بازپرداخت آن طی دوره ۱۵ ساله پس از تحویل واحدها صورت گیرد.

کاهش هزینه‌های ساخت مسکن

وی درباره هزینه تمام‌شده مسکن، گفت: نهادهای ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت هستند، با این حال در یک سال اخیر نرخ رشد مصالح ساختمانی کمتر از تورم عمومی بوده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی با خرید متمرکز تجهیزات، به‌ویژه آسانسور، به دنبال کاهش هزینه‌هاست.

طاهرخانی با اشاره به اختلافات نهادی میان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، تأکید کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون رعایت آیین‌نامه‌ها در فرآیند ارجاع کار و کنترل ساخت‌وساز دخالت کند. وزارت راه و شهرسازی مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه است. هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان نظام مهندسی، شهرداری تهران، بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی برگزار خواهد شد تا با جمع‌بندی نهایی، منافع مردم و الزامات قانونی و کیفی ساخت‌وساز توأمان رعایت شود. بازرسی و نظارت دو مقوله متفاوت هستند و در بازنگری قانون نظام مهندسی که در دستور کار مجلس قرار دارد، باید نقش و جایگاه هر یک مشخص شود. وزارت راه در این مسیر به دنبال رفع تعارضات و شفاف‌سازی مسئولیت‌هاست.

اجرای طرح مسکن استیجاری از ماه آینده

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز طرح ویژه مسکن استیجاری از ماه آینده خبر داد وتصریح کرد: این طرح شامل دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده و در مجموع ۳۰ هزار واحد به مستأجران واجد شرایط، به‌ویژه زوج‌های جوان، در مناطق متوسط و رو به پایین شهرها واگذار خواهد شد. منابع آن نیز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید تأمین می‌شود. همچنین روزانه 3000 وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می‌شود و فراخوان ثبت‌نام مسکن استیجاری به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاهش تورم مسکن و اجاره‌بها

وی در بخش دیگری از سخنانش، به وضعیت تورم مسکن پرداخت وافزود: در چهار ماهه نخست امسال، تورم اجاره مسکن از تورم عمومی کمتر بوده و در تیرماه تورم ماهانه اجاره به ۲درصد رسید، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳درصد بود. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز از ۴۳.۲ درصد در سال گذشته به ۳۵.۵ درصد کاهش یافته است. تورم مسکن نیز در همین مدت روند کاهشی داشته و حتی قیمت مسکن لوکس در برخی مناطق تهران و کلانشهرها کاهش یافته است.