با اجرای قانون ممنوعیت همکاری ایران با آژانس، پای جاسوسان از صنایع هسته‌ای قطع می‌شود

روزنامه جوان نوشت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف جایگاه حقوقی و فنی خود، عملاً هموارکننده جنگ و تهاجم نظامی علیه ایران شد و جایگاه خود را در حد یک جاسوس برای رژیم صهیونیستی که اتفاقاً عضو NPT هم نیست، تقلیل داد.

گروسی که با نقش‌آفرینی غیرقابل انکار خود از طریق تهیه گزارش‌های نادرست و اظهارنظرهای دوپهلو سبب تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام شد، با موضع‌گیری‌ها و ادعاهای تحریک‌آمیز خود نه تنها راه را برای تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی به ایران باز کرد، بلکه مسیر تجاوز آمریکا به مراکز هسته‌ای کشور را فراهم کرد. از این رو بود که محمدجواد ظریف وزیر خارجه اسبق ایران چند روز پیش در توییتی نوشت: «در واقع گزارش غیرمسئولانه و مغالطه‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خسارات جبران‌ناپذیری به این آژانس وارد کرده است. او باید به خاطر همدستی‌اش در مرگ بی‌گناهان در ایران که ناشی از تجاوز اسرائیل با استفاده از گزارشش به عنوان بهانه بوده، محاکمه شود.»

با اجرایی شدن قانون ممنوعیت همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار می‌رود دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای جمع‌آوری و بازرسی مأموران آژانس از این مراکز متوقف شود؛ مسیری که محرک و عامل آن دولت‌های غربی و شخص مدیرکل آژانس بود و آنها از این پس باید خود را برای یک دوره «ابهام هسته‌ای» که ناشی از عملکرد غیرسازنده آنها در روابط با جمهوری اسلامی ایران بود، آماده کنند. اگرچه ایران بارها تأکید کرده برنامه‌ای برای رفتن به سمت فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ندارد و رهبر معظم انقلاب هم در مناسبت‌های هسته‌ای بر حرمت ساخت و استفاده از بمب اتم تأکید کرده‌اند، اما همه اینها باعث نمی‌شود سازمانی که کم‌ترین صداقت در روابط خود با ایران نداشته است، بتواند آزادانه با گسیل بازرسان خود (بخوانید جاسوسان) به مراکز هسته‌ای سرک بکشند و گزارش‌های دروغین از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران مستندسازی کنند. 

بدیهی است بر اساس قانون جدید، تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و همچنین حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، این قانون به قوت خود باقی است و تغییری در روابط ایران با آژانس ایجاد نخواهد شد. آنها دوره‌ای از سکوت و ابهام هسته‌ای به ایران تحمیل کردند که راه بازگشت به روال پیشین از طریق تجدید نظر در رفتارهای خصمانه آنها با ایران می‌گذرد.