
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه خبر داد.
هادی طحان نظیف، در صفحه شخصی خود اعلام کرد که لایحه عضویت ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا–اقیانوسیه (اَپَک-APAC) در این شورا بررسی و بدون مغایرت با شرع و قانون اساسی تأیید شده است.
پیشتر، نمایندگان مجلس در نشست ۲۷ فروردینماه با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کرده بودند. بر اساس ماده واحده این مصوبه، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است به اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا–اقیانوسیه بپیوندد و حق عضویت مربوطه را پرداخت کند. همچنین اختیار تعیین یا تغییر نهاد مسئول اجرای عضویت در این اتحادیه بر عهده دولت قرار دارد.
در تبصرههایی که به این ماده واحده افزوده شده، آمده است که رعایت اصول ۴، ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در روند اجرای این قانون الزامی است. دولت همچنین موظف شده تا گزارشی سالانه از هزینهها، تعهدات و مزایای ناشی از عضویت در APAC را به کمیسیون تخصصی مجلس ارائه دهد.