فرید موسوی گفت: هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین پیامک های حجابی را ارسال می‌کند. کسانی که متولی ارسال چنین پیامک‌هایی بودند، باید توان درک این موضوع ساده را داشته باشند که وقتی شهروندی نمی‌داند از چه مرجعی اخطار گرفته و چه فرآیندی در انتظار اوست، نه تنها توبیخ نشده، بلکه رها شده است. رها در میانه تصمیماتی سلیقه‌ای، جزیره‌ای و وحدت‌شکنانه.

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس گفت: این پیامک‌ها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجاره‌خانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.

وی با بیان اینکه قانون، اگر بناست پناه مردم باشد، باید روشن، منصفانه و قابل گفت‌و‌گو باشد، تاکید کرد: دین، اگر قرار است در جان جامعه بماند، باید با محبت، حکمت و عدل عرضه شود؛ و عدالت، اگر قرار است حافظ کرامت انسان باشد، باید در امتداد این دو حرکت کند، نه در تعارض با آنها.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه آنچه در ذهن مردم درباره این فعالیت‌ها شکل گرفته، نه چهره‌ای از نظم و قانون، که سایه‌ای از تحکم و سلیقه است. بسیاری شاید با یادآوری دلسوزانه‌ی مبانی دینی مخالفتی نداشته باشند و به هنجار‌های فرهنگی احترام بگذارند؛ اما بنده معتقدم روش‌ها، مهم‌تر از خود پیام‌اند. نمی‌توان به نام دین، بی‌عدالتی را توجیه کرد؛ به اسم قانون، بی‌قانونی را گسترش داد؛ و در لباس نظم، تفرقه را نهادینه کرد.

موسوی در پایان با بیان اینکه اخلاق، کرامت، و انسجام اجتماعی از مسیر فشار و تهدید نمی‌گذرد، تاکید کرد: این راه، از دل احترام می‌گذرد؛ از شنیدن صدای مردم، از فهم زندگی روزمره‌شان، و از بازگشت به خرد جمعی. اگر هدفمان اصلاح است، راهش گفت‌وگوست، نه پیامک. امروز، بزرگ‌ترین تهدید برای کشور نه نافرمانی مردم، که اقدامات خودسرانه برخی نهاد‌ها و فراموشی کرامت انسانی در سیاست‌گذاری‌هاست.