حذف ناگهانی برند‌های دارویی از سامانه نسخه‌نویسی تأمین‌اجتماعی موجب استیصال و سرگردانی بیماران و پزشکان شده است. این اقدام که بدون اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی جامع صورت گرفته، صرف‌نظر از ابعاد اقتصادی و اجتماعی، پیامد‌های جدی برای امنیت دارویی، سلامت بیماران، اختیار پزشکان در تجویز دارو و در نهایت اعتبار نظام سلامت به دنبال دارد.

از آنجا که پزشکان بر اساس تجربه‌ی بالینی و دانش تخصصی خود تصمیم می‌گیرند کدام دارو برای بیمار کارآمدتر است با این اتفاق غیرکارشناسی و حذف دارو‌های برند ایرانی از سامانه تامین اجتماعی، دست آنان در انتخاب دارو بسته شده و حق انتخاب درمانی آنها نیز محدود می‌شود. این مسأله به‌ویژه در خصوص دارو‌هایی که برای درمان بیماری‌های پیچیده نظیر صرع، بیماری‌های نادر، سرطان، دیابت و... کاربرد دارند، حیاتی است؛ چراکه ممکن است تنها یک یا دو برند ژنریک خاص برای شرایط بالینی بیمار مناسب باشد.

اگرچه براساس نظام دارویی کشور دارو‌های ژنریک بخش عمده‌ای از بازار را تشکیل می‌دهند، اما در سال‌های اخیربراساس گزارش‌های موجود در سامانه‌های رسمی سازمان غذا و دارو دارو‌های برندژنریک با وجود اختلاف قیمت نسبت به ژنریک‌های ساده، سهم قابل‌توجهی از بازار را تصاحب کرده‌اند و بسیاری از بیماران، به‌ویژه مبتلایان به بیماری‌های خاص مانند دیابت، سرطان و صرع، از مزایای آنها بهره‌مند هستند.

با این حال، تصمیمات اخیر مبنی بر حذف یا محدودسازی دارو‌های برندژنریک از فهرست دارو‌های تحت پوشش بیمه یا سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک، پرسش‌های فراوانی را در مورد پیامد‌های این سیاست‌ها بر نظام سلامت، وضعیت تجویز پزشکان و سرنوشت بیماران به وجود آورده است.

سرگردانی بیماران در یافتن داروی مورد نیاز

یکی از آثار فوری حذف برند‌های ژنریک از فهرست نسخه‌نویسی تأمین‌اجتماعی، سرگردانی بیماران  و اختلال در روند درمان آنان است. بسیاری از این بیماران – خصوصاً افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن همچون سرطان، دیابت، صرع یا مشکلات قلبی – بر اساس تجربه‌ی شخصی یا توصیه‌ی پزشکان، به مصرف یک برند ژنریک مشخص عادت کرده‌اند. وقتی دارو به ناگاه در سامانه نسخه‌نویسی بیمه حذف شود، درمان بیمار با تغییر دارو و دز‌های متغیر آن دچار اختلال می‌شود.

چنانچه علی مطلق، رئیس انجمن رادیوانکولوژی ایران درباره تاثیر این تصمیم غیرکارشناسی بر درمان بیماران سرطانی هشدار داده و عنوان کرده است که بیماران مبتلا به سرطان از جمله آسیب پذیرترین گروه‌های جامعه هستند که نیازمند دریافت دقیق و به موقع دارو‌های خاص و حیاتی میباشند. تغییر ناگهانی در شیوه نسخه نویسی و حذف نام برند دارو‌ها می‌تواند منجر به اختلال در روند درمان کاهش اثر بخشی دارو‌ها و حتی بروز عوارض جانبی ناخواسته در بیماران شود این موضوع به ویژه در مورد دارو‌های شیمی درمانی و دارو‌های هدفمند که حساسیت بالایی به فرمولاسیون و برند خاص دارند بسیار حائز اهمیت است.

محدودیت در تجویز پزشکان و کاهش حق انتخاب درمانی

پزشکان در مواجهه با انواع مختلف دارو، بر اساس تجربه‌ی بالینی و دانش تخصصی خود تصمیم می‌گیرند کدام دارو برای بیمار کارآمدتر است. هنگامی که برند‌های ژنریک از سامانه حذف شوند، دست پزشکان در انتخاب دارو بسته می‌شود و حق انتخاب درمانی محدود می‌شود. این مسأله به‌ویژه در خصوص دارو‌هایی که برای درمان بیماری‌های پیچیده نظیر صرع، بیماری‌های نادر، سرطان، دیابت و... کاربرد دارند، حیاتی است؛ چراکه ممکن است تنها یک یا دو برند ژنریک خاص برای شرایط بالینی بیمار مناسب باشد.

ضمن آنکه حذف برند‌های ژنریک ایرانی می‌تواند باعث شود برخی بیماران به سمت دارو‌های برند اصلی خارجی متمایل شوند تا کیفیت و اثربخشی مشابهی دریافت کنند و در این صورت است که بازار سیاه دارو از آنچه که بوده داغ‌تر شده و فشار مالی مضاعفی به بیماران وارد می‌کند.

دلایل این اقدام بدون توضیح و عجولانه در واپسین روز‌های سال لازم است از سوی مراجع تصمیم‌گیر به صورت شفاف اعلام شود که به چه دلایلی برند‌های ژنریک از فهرست سامانه نسخه‌نویسی یا بیمه‌ها حذف شده‌اند. این شفاف‌سازی به جلوگیری از شایعات و گمانه‌زنی‌های نادرست در افکار عمومی کمک می‌کند. همچنین، اطلاع‌رسانی به‌موقع و تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای بیماران و پزشکان ضروری است تا دوره گذار کمترین لطمه را به روند درمان بیماران وارد سازد.

حذف ناگهانی برند‌های ژنریک از سامانه نسخه‌نویسی تأمین‌اجتماعی، در عمل می‌تواند باعث سرگردانی بیماران و پزشکان، تشدید بیماری در گروه‌های حساس، کاهش اعتماد به دارو‌های داخلی، افزایش وابستگی به دارو‌های وارداتی، خروج ارز و کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی شود.