به گزارش اصلاحات نیوز؛ روزنامه اعتماد نوشت: حالا دیگر ۲ سال شده است که گرفتاری‌های بخشنامه وزارت کشور دولت قبل ادامه دارد و باعث سردرگمی‌های بسیاری برای مردم شده است.

توقیف خودروی خانواده‌ای در نیمه شب که از مهمانی عروسی بازمی‌گشتند، کشیدن خودرو از زیر پای پدری که کودک خود را به مهدکودک می‌برد، توقیف خودروی مادری ۷۰ ساله و رها کردن او در خیابان به بهانه حجاب، ارسال پیامک حجاب به شهروندی که مدت‌هاست خودروی خود را از پارکینگ خارج نکرده و... بخشی از مشکلاتی است که در این ۲ سال وجود داشته است.

دیروز توییتی از یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای منتشر شد که ابعاد تازه‌ای از مشکل ارسال پیامک حجاب و توقیف خودرو‌های شهروندان را نمایان می‌کند. سلطانی با انتشار توییتی در این زمینه می‌نویسد: «امشب در خیابان اشرفی اصفهانی (نرسیده به فلکه دوم صادقیه) خودروی سمند پلاک مشهد با چراغ‌گردان روشن، کنارم ایستاد و به شیوه رانندگی من اعتراض کرد. کمی جلوتر پشت چراغ قرمز ایستاد و پلاک ماشین من را برداشت. چند دقیقه بعد اس‌ام‌اس کشف حجاب برایم آمد در حالی که من تنها در ماشین بودم. فردا حتما شکایت خواهم کرد، اما وسط این همه بدبختی مردم، بساط این گونه پرونده‌سازی‌ها و سوهان روح و اعصاب مردم را جمع کنید!»

این فعال رسانه‌ای در ادامه یادآور می‌شود: «الان خواستم کد اعتراضی را در سایت پلیس وارد کنم. ۲ گزینه داشت. ۱- در زمان اعلام شده حضور نداشتم. ۲- در جغرافیای اعلام شده حضور نداشتم. اتفاقا هم در زمان و هم مکان اعلام شده حضور داشتم. متاسفانه گزینه. را ندارد.»

یکی دیگر از شهروندان با انتشار توییتی در این زمینه می‌نویسد: «اینجا اصفهان است؛ در هر کوی و برزن، در مرکز خرید و خیابان، هر کجا فکرش را بکنید، افرادی تبلت به دست به صورت مخفیانه تصویر شما را بگیرند و پیامک حجاب ارسال کنند و همچنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود و تبعات قضایی برای زنان ایجاد می‌کنند.» این نوع واکنش‌ها در شرایطی از سوی شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شود که از منظر حقوقدانان، اساس ارسال این نوع پیامک‌ها و متعاقب آن توقف خودروی شهروندان به دلیل بی‌حجابی هیچ منشأ قانونی ندارد.

علی خالقی حقوقدانی است که به این بحث ورود کرده و درباره تبعات این نوع برخورد‌ها سلیقه‌ای هشدار می‌دهد. به اعتقاد این حقوقدان حتی در موضوع قانون حجاب و عفاف هم تعریف روشنی از این نوع برخورد‌ها وجود ندارد؛ ضمن اینکه با دستور شعام، اجرای قانون حجاب و عفاف متوقف شده است.

خالقی با اشاره به مساله توقیف خودرو‌ها می‌گوید: «مدتی است که توقیف خودرویی که راننده یا سرنشین آن حجاب شرعی ندارد، به نام «اعمال قانون» صورت می‌گیرد؛ در حالی که پیش‌شرط «اعمال قانون» «وجود قانون» است و حال آنکه چنین چیزی در این خصوص منتفی است؛ چه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چه در آیین نامه راهنمایی و رانندگی؛ چه در قانون مجازات اسلامی، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور؛ اما در تعارض میان قانون و فرمان، ضابط معمولا به فرمان عمل می‌کند.»

او در ادامه یادآور می‌شود: «قانون جدید عفاف و حجاب در تلاشی ناموفق سعی در قانونی ساختن این امر کرده تا به انتقاد‌ها در این زمینه پایان دهد. تبصره ۱ ماده ۵۴ این قانون، توقیف خودرو و موتورسیکلت را در صورت ارتکاب بدپوششی (ماده ۴۸)، برهنگی (ماده ۴۹) و کشف حجاب (ماده ۵۰) توسط راننده یا راکب یا سرنشین پیش‌بینی کرده است. مطابق این تبصره: الف) اگر راکب [یا راننده]یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری (که شامل خودرو و موتورسیکلت می‌شود)، مرتکب «برهنگی» شود، وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف می‌شود. در این صورت، هم خودرو یا موتورسیکلت جریمه می‌شود، هم کسی که برهنگی کرده مجازات می‌گردد.» خالقی می‌افزاید: «اگر راکب یا سرنشین موتورسیکلت (فقط موتورسیکلت) مرتکب «بدپوششی» یا «کشف حجاب» شود، موتورش به مدت یک هفته توقیف می‌شود. در این صورت هم موتورسیکلت جریمه می‌شود، هم کسی که بدپوششی یا کشف حجاب کرده. نتیجه: قانون عفاف و حجاب، توقیف «خودرویی» را که در آن توسط راننده یا سرنشین، «کشف حجاب» یا «بدپوششی» صورت گرفته، پیش‌بینی نکرده و این همان تلاش ناموفق است که در بالا به آن اشاره شد! این نه از روی حکمت بوده، نه از روی رأفت، بلکه فقط از روی غفلت! اما این غفلت به اینجا ختم نشده، بلکه برای راکب یا سرنشین موتورسیکلت دو بار جریمه مقرر شده، یک بار در متن ماده ۵۴ و یک بار در تبصره ۱ آن! این آشفتگی و ناهماهنگی میان متن و تبصره نشان می‌دهد که در کمیسیون، بحث‌های زیادی در خصوص این موضوع شکل گرفته، اما در پایان، نظرات مختلف به خوبی تجمیع و متن و تبصره به درستی نوشته نشده است.»

با این توضیحات به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برای پایان دادن به تعارضات متعدد، لغو بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل است. هرچند «اعتماد» بار‌ها در گزارش‌های مختلف در این زمینه طرح پرسش کرده، اما هنوز به روشنی در این خصوص روشنگری نشده که آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل لغو شد