همه موارد حقوقی که باید از پرونده توماج صالحی بدانید

صالح نیکبخت وکیل دادگستری و حقوقدان، با اشاره به پرونده توماج صالحی خواننده رَپ کشورمان که اخیرا قاضی دادگاه به جای اجرای حکم دیوان عالی کشور و رفع نواقص پرونده و کاهش حکم ۶ سال حبس، او را محکوم به اعدام کرده و حواشی بسیاری به همراه داشت، به اصلاحات نیوز می‌گوید: اولین وظیفه قضات در صدور احکام کیفری، اعم از اینکه مجازات متهم حد یا قصاص و یا تعزیرات از جرائم درجه ۸ با مجازات حبس سه ماه و جریمه ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ ضربه شلاق تا مجازات حبس بالاتز از ۲۵ سال و ۱۰۰ و ضربه شلاق و … تطبیق موضوع اتهام و مجازات با احکام قانونی مستند حکم می باشد. هرچه مجازات سنگین تر باشد، وظیفه قضات هم سنگین تر و نیازمند دقت بیشتری در تطبیق احکام با قانون است.

وی ادامه داد: در جرائمی که مجازات آن سلب حیات انسان یعنی اعدام است، قضات صادر کننده احکام باید با وسواس بیشتری اقدام به صدور حکم کنند . کوچکترین خطا و کم توجهی در رعایت قوانین شکلی و ماهوی، هم از نظر افکار عمومی و هم از نظر مراجع قضایی بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور غیرقابل پذیرش است. خصوصا اینکه امروز به یمن رسانه های دیجیتال، خبر صدور چنین احکامی در کمترین زمان جهان را به مانند یک دهکده درنوردیده و همه مردم دنیا از آن مطلع می‌شوند.

نیکبخت با اشاره به حکم توماج صالحی می‌گوید: صدور حکم توماج آن هم بعد از نقض حکم قبلی او در دیوان و عدم تبیعیت دادگاه صادر کننده حکم جدید، از گونه همین احکام است. متاسفانه دستگاه قضا کمتر به آثار ملی و بین المللی صدور این احکام التفات دارند و توجه نمی‌کنند که صدور این احکام و عاملان آن، خود اولین هدف تبلیغ علیه نظام حاکم و دستگاه قضایی می‌باشد.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و فعالین مدنی و سیاسی که بر اساس اعتقادشان مطالبی را در نقد حاکمیت در تریبون های داخلی و خارجی بیان می‌کنند و یا می‌نویسند؛ و نهادهای اطلاعاتی-انتظامی و مراجع قضایی در پی تعقیب، تحقیق و محاکمه این افراد بسیج می‌شوند، خود نتیجه این گونه رفتار قضاتی است که در صدور احکام رعایت موازین قانونی را نمی کنند. محاکمه دوباره توماج در دادگاه انقلاب اصفهان بعد از نقض حکم قبلی او در دیوان عالی کشور و محکومیت او به اعدام، از همین موارد عدم تطبیق موضوع حکم با قانون مستند است.

رأیی که از دادگاه بدوی صادر شده نه انطباقی با موارد مذکور در قانون استنادی دارد و نه دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند با قیاس و تمثیل، اتهامات توماج را مانند مورد یا موارد مطروحه در ماده ۲۸۶ تلقی کند. از این جهت عجیب است چنین رای در چنین دادگاهی صادر شده است که همانطور که توضیح دادم، در مرحله اول وهن نظام قضایی و در مرحله دوم هم زمینه تبلیغ گسترده علیه نظام را به وجود آورده است.

صالح نیکبخت با بیان اینکه شوربختانه حکمی که دوباره از دادگاه بدوی صادر شده است موارد قانونی را لحاظ نکرده و سلیقه ای رأی به سلب حیات یک انسان داده اند گفت: اینجا در تطبیق موضوع حکم و قانون، هیچگونه همپوشانی وجود ندارد. اتهام افساد در موضوع ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی، خود از اتهاماتی است که موضوعات وقوع این جرم پرحاشیه و گنگ است و مصادیق آن همواره قابل تفسیر می‌باشد. وانگهی از لحاظ انتساب و توجه اتهام به متهم، همیشه محل مناقشه حقوقدانان بوده است .” ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و یا ورود خسارات عمده به افراد یا اموال خصوصی و عمومی و….”، موضوع این قانون است، در حالی که نه حد و مرز گسترده بودن ارتکاب جنایت مشخص شده و نه آنجا که آثار ارتکاب این جنایت از لحاظ اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت مورد حکم است، دامنه آثار وقوع جرائم مشخص است. وانگهی این موارد در اتهام توماج وجود ندارد و نمی‌توان از سروده های توماج چنین برداشتی کرد و جان او را به خاطر آنچه که به او نسبت داده شده، گرفت.

این وکیل در ادامه می‌گوید: چون جلسات این گونه محاکمات بر خلاف سخنان رئیس دستگاه قضا در روزهای گذشته به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و جز قضات دادگاه و نماینده دادستان و منشی دادگاه و نیز متهم و وکلایش، کسی از جریان این دادگاه ها مطلع نمی‌شود.برخی محاکم مانند این دادگاه با توجه به خلأ غیر علنی بودن حتی خود را ملتزم به اجرای رای دیوانعالی کشور نمی دانند و آن را ارشادی تلقی می کنند که جسارتا باید گفت نشانه ضعف دانش حقوقی قضات صادرکننده حکم است. مضافا چون ماده ۲۸۶ در مورد افساد در زمین مصادیق مشخصی دارد،کارهای توماج هیچ یک از این مصادیق نمی‌باشد. بازجویان و بازپرسان و قضات محاکم نمی‌توانند با قیاس و تمثیل اقدامات او را با موارد شمرده شده در ماده قانونی فوق مورد استناد و مقایسه قرار دهند.

صالح نیکبخت با بیان اینکه شنیده است که دادگاه صادر کننده حکم توماج با عدم تبعیت از رای دیوان عالی کشور و نادیده گرفتن آن و نیز نادیده گرفتن اتهامات تفهیم اتهام شده و سابق که مورد نقض دیوان قرار گرفته حکم جدیدی صادر کرده اند و حکم دیوان را هم ارشادی خوانده است نه مولوی، گفت: به نظر می‌رسد قضات صادر کننده حکم، آرای دیوان عالی کشور را مانند فتوای مجتهدان صاحب فتوا و مراجع لازم الاتباع کشور تلقی می‌کنند.در حالی هر قاضی دادگستری میداند که دیوان عالی کشور نه حکم ارشادی صادر می‌کند و نه احکام مولوی، بلکه طبق قانون اساسی، وظیفه دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در احکام صادره‌ی محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی است.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: نظارت بر ارای محاکم به سه صورت انجام می‌شود،حالت اول صورتی است که آرا دادگاه ها دارای نقض شکلی در رسیدگی باشد که دیوان با درنظر گرفتن موارد نقض و شمارش آن، رای را نقض کرده و آن را به همان دادگاه سابق ارجاع نموده تا پس از رفع نقض، حکم جدید صادر نماید. حالت دوم به شکلی است که آرا صادره از لحاظ ماهوی صحیح صادر نشده باشد، در این صورت دیوان رای بدوی را در ماهیت نقض و آن را به شعبه دیگری از همان دادگاه ارجاع می‌کند. در این صورت دادگاه دوم می‌تواند مبادرت به صدور رای دیگری کند. در این حالت حتی اگر اصرار بر رای قبلی نماید، باید در دیوان مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. حالت سوم موردی است که رایی صادر شود که صحیح نبوده و دیوان رای را نقض بلا ارجاع می کند. تفصیل این موارد در مواد ۴۶۹و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و چون این قوانین شکلی است حتی قاضی اصفهان که مدعی استقلال در همین مرحله است نمی‌تواند از ان تبعیت نکند . شنیده شده در صدور حکم جدید اعدام توماج آمده است که دیوان می‌تواند به او تخفیف دهد، جسارتا باید گفت این موضوع هیچ ارتباطی با دیوان ندارد و دادگاه صادر کننده حکم هم نمی تواند از خودش سلب مسئولیت کند، در حالی که دادگاه باید در رای صادره در صورت وجود شرایط تخفیف ، یک یا دو درجه تخفیف را اعمال کند.

وی در ادامه می‌گوید: از این جهت باید گفت رأیی که از دادگاه بدوی صادر شده نه انطباقی با موارد مذکور در قانون استنادی دارد و نه دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند با قیاس و تمثیل، اتهامات توماج را مانند مورد یا موارد مطروحه در ماده ۲۸۶ تلقی کند. از این جهت عجیب است چنین رای در چنین دادگاهی صادر شده است که همانطور که توضیح دادم، در مرحله اول وهن نظام قضایی و در مرحله دوم هم زمینه تبلیغ گسترده علیه نظام را به وجود آورده است.

انتهای پیام/