اجتماعی
مهم‌ترین چالش دولت در زمینه محیط زیست، برنامه هفتم توسعه است/ دولت مکلف است بسیاری از طرح‌های مخرب محیط زیست را اجرایی کند
محمد الموتی فعال محیط زیست و دبیرشبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: دولت آقای پزشکان این انتظار را به وجود آورد که هیچ طرحی بدون توجه به نکات محیط زیستی انجام نمی‌شود و جلو طرح‌های مخرب محیط زیستی هم گرفته می‌شود؛ اما امروز دولت مکلف است بسیاری از طرح‌هایی که مخرب محیط زیست هستند را اجرا کند و تغییر این وضعیت دشوار است.
محمد الموتی در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز، با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع آبی کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که دولت چهاردهم با آن روبه‌روست، قانون برنامه هفتم توسعه است. علی‌رغم اینکه ما سند امنیت غذایی داریم و در آن تاکید شده باید میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند و برخی از دستورالعمل‌های دیگر هم برای این که مدیریت آب در طول یک دهه آینده بر اساس آمایش سرزمینی به طور کیفی و بهتر انجام شود؛ اما قانون هفتم توسعه تکالیفی را برای دولت تعیین کرده که تقریبا سند امنیت غذایی و گزاره‌های مدیریت منابع آبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه «باید یکی از کارهای اساسی دولت ارسال اصلاحیه برای قانون برنامه هفتم توسعه باشد» گفت: متاسفانه همان روند ناطلوب مدیریت منابع آب در سال‌های گذشته، در رویکرد وزرای دولت چهاردهم به‌ویژه وزیر نیرو هم مشاهده می‌شود که همین موضوع نگرانی‌های جدی در بین فعالان محیط زیست به وجود آورده است. به همین دلیل در زمان آغاز فعال دولت از رئیس جمهور درخواست شد میثاق‌نامه‌ای تصویب کند که طبق آن، همه وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی به عنوان هم‌یار و هم‌گام سازمان حافظ از محیط زیست در مسیر توسعه پایدار قدم بردارند و به آن متعهد شوند.
این فعال محیط زیست ادامه داد: در برنامه‌های وزیر نیرو، مدیریت برق به صورت خیلی پررنگ قابل مشاهده است؛ اما متاسفانه در زمینه مدیریت آب، همچنان از انتقال آب بین حوزه‌ای صحبت شده و هیچ تغییر ریلی در مسئله انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی کشور که کاملا غیر اقتصادی و غیر قابل توجیح است، دیده نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که دولت چهاردهم با آن روبه‌روست، قانون برنامه هفتم توسعه است. علی‌رغم اینکه ما سند امنیت غذایی داریم و در آن تاکید شده باید میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند! قانون هفتم توسعه تکالیفی را برای دولت تعیین کرده که تقریبا سند امنیت غذایی و گزاره‌های مدیریت منابع آبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
الموتی اضافه کرد: این موارد از چالش‌های مهمی‌ست که خانم شینا انصاری در سازمان محیط زیست و وزارتخانه‌های مختلف دولت از جمله نیرو و کشاورزی در زمینه مدیریت منابع آبی با آن مواجه خواهند بود. دولت آقای پزشکان این انتظار را به وجود آورد که هیچ طرحی بدون توجه به نکات محیط زیستی انجام نمی‌شود و جلو طرح‌های مخرب محیط زیستی هم گرفته می‌شود؛ اما امروز دولت مکلف است بسیاری از طرح‌هایی که مخرب محیط زیست هستند را اجرا کند و تغییر این وضعیت دشوار است.
وی افزود: یکی از مسائل مورد مناقشه در سال‌های اخیر در اسناد بالادستی، بحث آمارهاست که هیچ توافقی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد. در یک مورد عجیب، شما یک سند بالادستی بلند مدت به نام امنیت غذایی را می‌بینید که در بخش مورد اشاره به کاهش مصرف آب کشاورزی، نظر وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاوزی به صورت جداگانه ذکر شده و در این سند مهم بالادستی هنوز در مورد منابع آماری و اطلاعات اولیه توافقی صورت نگرفته است.
دولت آقای پزشکان این انتظار را به وجود آورد که جلو طرح‌های مخرب محیط زیستی گرفته می‌شود؛ اما امروز دولت مکلف است بسیاری از طرح‌هایی که مخرب محیط زیست هستند را اجرا کند و تغییر این وضعیت دشوار است.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه «درباره مصرف آب خانگی و کشاورزی بزرگ‌نمایی می‌شود» گفت: در زمینه مصرف آب خانگی، بخشی از آب مصرفی به سفره‌های زیرزمینی برمی‌گردد. در حوزه مصرفی کشاورزی هم وزارت نیرو همیشه سعی بر بزرگ‌نمایی داشته و وزارت جهاد کشاوری همیشه با ارائه مستندات، این موضوع را رد می‌کند؛ ضمن اینکه همیشه بخشی از آب مصرفی کشاورزی هم دوباره به سفره‌های زیرزمینی برمی‌گردد که وزارت نیرو این مورد را در نظر نمی‌گیرد.
الموتی تصریح کرد: این مناقشه‌ها همیشه وجود داشته و به‌نظر می‌رسد کماکان وجود خواهد داشت؛ در صورتی که کاملا هم بی‌مورد هستند و باید در نظر گرفت که کشور ما از نظر منابع آبی در وضعیتی خاص قرار دارد و باید خردمندانه رفتار کنیم.
وی متذکر شد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد، موضوع خودکفایی است. خودکفایی در کشور ما به گونه‌ای تعبیر شده که باید صفر تا صد تولید محصول در اختیار خودمان باشد و این با تعاریفی که در دنیا از خودکفایی ارائه می‌شود تفاوت دارد.
یکی از مواردی که امروز در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گرفته، تغییر شیفت از توسعه منابع محور به سمت توسعه خردمندانه است که ما هم چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم. در توسعه خردمندانه ما نیاز به از ابزارهایی داریم که یکی از آن‌ها تعاملات بین‌المللی است.
وی افزود: یکی از مواردی که امروز در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گرفته، تغییر شیفت از توسعه منابع محور به سمت توسعه خردمندانه است که ما هم چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نداریم. در توسعه خردمندانه ما نیاز به از ابزارهایی داریم که یکی از آن‌ها تعاملات بین‌المللی است.
الموتی تاکید کرد: با حرکت به سمت تعاملات بین‌المللی، شروع به سنجش ارزش منبع داخلی می‌کنیم و دیگر نیازی نداریم تا بخشی از آن چیزی که لازم داریم و دسترسی به آن ارزان و آسان است را خودمان تولید کنیم؛ بنابراین منابع‌مان را برای آِیندگان ذخیره می‌کنیم.
انتهای پیام/
