لیست کالاهای ممنوعه کشور باید بازنگری شود / ممنوعیت واردات باعث رونق نمونه‌های تقلبی شده است

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز به اهمیت بازنگری در لیست کالاهای ممنوعه و لزوم تکمیل سامانه تجارت اشاره کرد و گفت: افزایش سالانه تعداد کالاهای ممنوعه در کشور، سبب شده است نمونه‌های تقلبی و غیر استاندارد وارد بازار شوند؛ این وضعیت نه‌تنها کیفیت کالاها را تحت تأثیر داده، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به خطر انداخته است.

وی افزود: بنابراین ضروری است لیست کالاهای ممنوعه بازنگری و سامانه تجارت به صورت کامل تکمیل شود تا تمامی کالاها از مبدا تا مصرف دارای بارکد و قابلیت ردیابی باشد. این اقدامات به کاهش واردات کالاهای غیر استاندارد کمک و از انحرافات مالیاتی و تقلب جلوگیری می‌کند. تکمیل این سامانه می‌تواند مشکل کیفیت پایین کالاها و فرارهای مالیاتی را برطرف کند.

افزایش سالانه تعداد کالاهای ممنوعه در کشور، سبب شده است نمونه‌های تقلبی و غیر استاندارد وارد بازار شوند؛ این وضعیت نه‌تنها کیفیت کالاها را تحت تأثیر داده، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به خطر انداخته است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که «دولت باید به سمت حذف ممنوعیت‌های بی‌مورد و استفاده از ابزارهای دیگری مانند تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل حرکت کند» خاطرنشان کرد: به جای ممنوعیت‌های گسترده، زیرساخت‌های مورد نیاز برای رقابت‌پذیری و بهبود استانداردها را فراهم کنیم. این اقدام به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا کالاهای با کیفیت و قابل اطمینان خریداری کنند و بازار داخلی هم به سمت ارتقای کیفیت هدایت خواهد شد.

بنابراین ضروری است لیست کالاهای ممنوعه بازنگری و سامانه تجارت به صورت کامل تکمیل شود تا تمامی کالاها از مبدا تا مصرف دارای بارکد و قابلیت ردیابی باشد. این اقدامات به کاهش واردات کالاهای غیر استاندارد کمک و از انحرافات مالیاتی و تقلب جلوگیری می‌کند. تکمیل این سامانه می‌تواند مشکل کیفیت پایین کالاها و فرارهای مالیاتی را برطرف کند.

حسینی‌کیا متذکر شد: نباید تنها بر ممنوعیت‌ کالاها تکیه کرد؛ می‌بایست در پی تقویت سامانه تجارت و افزایش استانداردها باشیم تا مصرف‌کنندگان بتوانند از کالاهای با کیفیت بالا بهره‌مند شوند. این موضوع علاوه بر بهبود رقابت‌پذیری، باعث رونق اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی می‌شود. با حذف ممنوعیت‌های غیرضروری و حمایت از تولید داخلی، می‌توانیم به‌طور مؤثرتری از سلامت اقتصادی کشور حمایت کنیم و منافع بلندمدت برای همه بخش‌ها به ارمغان بیاوریم.

به جای ممنوعیت‌های گسترده، زیرساخت‌های مورد نیاز برای رقابت‌پذیری و بهبود استانداردها را فراهم کنیم. این اقدام به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا کالاهای با کیفیت و قابل اطمینان خریداری کنند و بازار داخلی هم به سمت ارتقای کیفیت هدایت خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدامات می‌تواند به کاهش واردات کالاهای غیر استاندارد و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و جامعه کمک کند. همچنین این اقدامات گامی موثر برای کسب توسعه پایدار و تامین منافع ملی است.

انتهای پیام