اقتصادی
قربانیان اصلی تحریم کدام بخش جامعه هستند؟
گروه‌های اجتماعی، بسته به موقعیت‌شان در بازار کار، به شکل‌های متفاوتی با دوران تحریم مواجه شده‌اند. اما کارگران بخش کشاورزی و کارمندان دولت به‌طور ویژه تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار گرفتند.
نتایج یک پژوهش مستقل که به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر رفاه خانوارهای ایرانی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پرداخته نشان می‌دهد، مصرف و رفاه خانوار در طول این یک دهه به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌هایی قرار گرفته که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۰) اعمال شده‌اند. به‌طوری که در این یک دهه خانوارها مخارج خود را به میزان یک پنجم کاهش داده‌اند.
به گزارش اعتماد، تأثیرات تحریم‌ها بر رفاه و درآمد خانوار با تأخیر ظاهر شدند- یعنی مدتی طول کشید تا خانوارها هزینه‌های خود را با شرایط اقتصادی در حال دگرگونی تطبیق دهند- اما بسیار قابل توجه بودند. مهم‌تر از همه، این گزارش نشان می‌دهد که تحریم‌ها «طبقه محور» بوده‌اند. یعنی به گروه‌های خاصی از مردم آسیب بیشتری زده‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
این پژوهش توسط Zep Kalb روزنامه‌نگار سابق در ایران و دانشجوی دکترای دانشگاه کالیفرنیا در حال حاضر، انجام شده که حسین اشرفی از اتاق تهران آن را ترجمه کرده است. بر اساس این پژوهش گروه‌های اجتماعی، بسته به موقعیت‌شان در بازار کار، به شکل‌های متفاوتی با دوران تحریم مواجه شده‌اند. اما کارگران بخش کشاورزی و کارمندان دولت به‌طور ویژه تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار گرفتند. اساس نتیجه‌گیری این گزارش داده‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار است و پژوهشگر با استفاده از این داده‌ها، رابطه میان تحریم‌های اقتصادی و رفاه خانوار را بررسی کرده است. در حالی که تحقیقات پیشین، اکثرا رویکردی درآمدی داشته‌اند، این پژوهشگر با استفاده از رویکرد «طبقه شغلی» چگونگی میانجی‌گری تحریم‌ها به وسیله جایگاه خانوار در بازار کار ایران را بررسی کرده است.
تحریم‌ها بودجه خانوار را شدیدا کاهش دادند
همانطور که ابتدای گزارش گفته شد، داده‌های این پیمایش نشان می‌دهد که خانوار متوسط هزینه‌های خود را حدود یک‌پنجم کاهش داده است. اما بر اساس تخمین‌های دریافتی از پیمایش، میانگین هزینه‌های خانوار به ازای هر نفر ۱۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۰ خورشیدی) یک خانوار معمولی ایرانی حدود ۶هزار و ۳۰۰ دلار به‌طور سرانه هزینه کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰ خورشیدی) به ۵هزار دلار کاهش پیدا کرده است. به این معنا که تحریم‌ها کاری کرده که هزینه خانوار بیش از تولید ناخالص داخلی کل کشور کاهش داشته است.
اما نکته جالب توجه اینکه شرکت‌ها، ثروتمندان و دولت این امکان را داشته‌اند که هزینه تعدیل اقتصادی را به مصرف‌کنندگان عادی انتقال دهند. کاری که در قالب کاهش حقوق و درآمد کارگران خود را نشان داده است.
قربانیان تحریم
بیشتر خانوارهای ایرانی با کاهش درآمدها و کاهش ارزش دستمزدهای واقعی در طول دهه ۲۰۱۰ میلادی هزینه‌های خود را کاهش دادند. با این حال برخی از گروه‌های اجتماعی بر اساس موقعیت خود در بازار کار وضعیت بدتری نسبت به دیگری داشتند. در این زمینه، طبقه کشاورز و بخش عمومی قربانیان اصلی تحریم‌ها بوده‌اند.
تحریم‌ها موجب شده دستمزدهای دریافتی از اشتغال دولتی، کار کشاورزی و مالکیت کسب و کار کاهش پیدا کند. با توجه به عملکرد کلی در طول دهه، می‌توان سه گروه اجتماعی عمده را متمایز کرد. بدترین عملکرد به گروه‌های روستایی وابسته به بخش کشاورزی، مانند کشاورزان و کارگران مزرعه تعلق دارد. خانوارهای کشاورزی در دهه ۲۰۱۰ هزینه‌های خود را بین ۲۶ تا ۳۰ درصد کاهش دادند.
اما خرده مالکان و خانوارهای وابسته به بخش عمومی عملکردی بهتراز گروه اول ولی بدتر از میانگین کل داشتند. بهترین عملکرد متعلق به طبقات حرفه ای- مدیریتی بخش خصوصی و کارگران دستی غیرکشاورزی است. این گروه‌های دستمزدی که شهری‌تر و مرتبط با بخش خصوصی هستند میانه هزینه‌هایشان بین ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش یافته است. خانوارهای بخش عمومی غالبا ثروتمندترین بوده، به‌طور متوسط ۷۴۰۰ دلار خرج می‌کنند و طبقه متوسط بالای ایران را تشکیل می‌دهند. بعد ازآن، طبقه حرفه‌ای- مدیریتی و جمعیت‌های بیکار و غیرفعال قرار دارند که بخش بزرگی از آنها شامل بازنشستگان و کارمندان سابق بخش عمومی هستند و همچنین دیگر خانواده‌های غیرفعالی که به حواله‌های بین‌المللی یا اجاره‌بها وابسته‌اند را نیز در بر می‌گیرد. این گروه‌ها به ترتیب به‌طور متوسط ۹ و ۲۱ درصد کمتر از کارگران بخش عمومی هزینه می‌کنند. خرده‌مالکان، کارگران غیرکشاورزی و کشاورزان در رتبه بعدی قرار دارند و تقریبا ۵۰ درصد کمتر از بخش عمومی هزینه می‌کنند. خرده‌مالکان و کشاورزان حداقل در سال ۲۰۱۰ ممکن است همچنان از یک سبک زندگی طبقه متوسط بهره‌مند بوده باشند. کارگران غیرکشاورزی بیشتر از کارگران کشاورزی که فقیرترین طبقه شغلی ایران هستند، هزینه کرده‌اند. این گزارش اضافه کرده: دو جهش مهم در نابرابری طبقاتی در ایران در این دوره رخ داده است. اول، شکاف هزینه‌ای بین خانوارهای بخش عمومی و خانوارهای حرفه‌ای- مدیریتی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است که کاهش وضعیت اقتصادی اشتغال دولتی را نشان می‌دهد. دوم، میانه هزینه‌های خانوار بین دهقانان به‌شدت کاهش یافته است. اما این سوال مطرح است که کدام گروه‌های شغلی بیشتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفتند؟ نتایج نشان می‌دهد که تحریم‌ها به‌طور متوسط تأثیر منفی بیشتری بر طبقات کشاورزی و خانوارهای بخش عمومی در مقایسه با سایر گروه‌ها گذاشته‌اند و براساس داده‌های سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ کشاورزان بیشترین آسیب را دیده‌اند. خانوارهای بخش عمومی و کارگران کشاورزی نیز عملکردی بدتر از میانگین داشته‌اند، به طوری که بودجه‌های میانه برای هر دو گروه به‌طور متوسط ۹.۷ درصد کاهش یافته است.
پوشش بیمه اجتماعی
مطالعات نشان داده‌اند که تحریم‌ها بر سیستم بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی ایران تأثیرمنفی گذاشته‌اند. به عنوان مثال، محدودیت‌های تجاری، واردات برخی داروها را دشوار یا پرهزینه کرده است. ریاضت اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها همچنین کیفیت خدمات، نظارت دولت و ظرفیت دولتی را کاهش داده و مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را عمیقتر کرده است. با وجود این نگرانی‌ها، یافته‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار به یک نکته مثبت نیز اشاره می‌کند: سیاست‌گذاران ایرانی توانستند اثرات زیانبار تحریم‌ها بر دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، امنیت اجتماعی و بازارهای کار رسمی را کاهش دهند.
به نظرمی‌رسد این موفقیت عمدتا ناشی از نهادهای موجود بوده است که نشان از قدرت نسبی و استحکام بخش‌هایی از دولت رفاه ایران است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پوشش بازنشستگی و درمان افزایش یافت. پوشش درمان به میلیون‌ها خانوار ایرانی که تاکنون از آنها بی‌بهره بودند، گسترش یافت و از ۷۱ درصد به حدود ۸۴ درصد از کل خانوارها در سال ۲۰۲۰ رسید.
با اینکه اکثر خانوارهای ایرانی در ابتدای دوره تحریم‌ها به مراقبت‌های بهداشت و درمان دسترسی داشتند، دولت احمدی‌نژاد و روحانی هر دو سیاست‌هایی را ادامه دادند که گروه‌های جمعیتی جدیدی را پوشش می‌داد. چنانکه پس از تشدید تحریم‌ها در سال، ۲۰۱۱ پوشش درمان که با نرخ‌های بیمه محاسبه می‌شود، همچنان به صورت پایداری ادامه یافت.
روحانی نیز پس از پیروزی در سال ۲۰۱۳ سیاست‌های جدیدی را با هدف گسترش پوشش درمان به اجرا گذاشت که در کوتاه‌مدت اثر مثبتی گذاشت. پوشش درمان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به سرعت گسترش یافت و از ۷۷ درصد به ۸۶ درصد رسید. با این حال، این دستاوردها عمدتا عمر کوتاهی داشتند که احتمالا دلیلش ترکیبی از تحریم‌ها و عدم تمایل سیاسی یا اداری بوده است. نرخ پوشش در سال‌های ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ عملا کاهش یافت و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به روند بلندمدت خود بازگشت.
