سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به انتقادات یک جریان از تاییدصلاحیت پزشکیان: شورا یار کمکی کسی نیست، یاد بگیرند انتخابات رقابت است

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه، ۱۳مرداد) در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست گزارشی از نتیجه بررسی ۹ طرح و لایحه‌ ارسال شده از مجلس شورای اسلامی، ۱۲ اساسنامه ارسال شده از دولت و ۲۸ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری را اعلام می‌کنم.طحان نظیف ادامه داد: طرح حمایت از مالکیت صنعتی پس از چندمرتبه رفت‌وآمد میان مجلس و شورا در نهایت به تأیید شورای نگهبان رسید.وی افزود: طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی است.همانطور که استحضار دارید با توجه به اینکه برخی از کمیسیون‌های مجلس دوازدهم به لحاظ حداقل اعضا برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با مشکل مواجه شده‌اند مجلس این طرح را به تصویب رساند و سازگار تعیین حداقل میزان حد نصاب برای تشکیل کمیسیون را در اختیار یک هیئت قرار داد.طحان نظیف ادامه داد: این مصوبه را اخیراً دریافت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم از نظر اعضای شورای نگهبان تفویض حداقل اعضای کمیسیون‌های مجلس نیازمند تقنین است امکان واگذاری آن بدون ضابطه به یک هیئت خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد مجلس اصلاحات لازم را انجام می‌دهد مجدداً این طرح را بررسی خواهیم کرد.سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت با ابهاماتی مواجه شد.وی گفت: همچنین درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعات اداری و افزایش تعطیلی آخر هفته، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان در خصوص جزئیات آن ایراداتی داشتیم؛ هنوز مجلس دوازدهم درباره این مصوبه اصلاحاتی اعمال نکرده است.
طحان نظیف بیان کرد: طرح استفساری جز ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده این طرح راجع به اضافه شدن فرآورده‌های طبیعی زنبور عسل به عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده بود که دو ایراد به این طرح گرفته شد یکی اینکه از نظر اعضای شورا این مصوبه تفسیر نیست و یک قانونگذاری جدید محسوب می‌شود و قانونگذاری جدید هم تشریفات خودش را دارد.وی گفت:البته استفاده از واژگان غیر فارسی هم مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد و این مصوبه به مجلس برگشت داده شد.
وی بیان کرد: لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی است. نسبت به این لایحه دو نکته و ایراد وجود داشت و طبق روال یک ایراد قانون اساسی مربوط به استفاده از واژگان غیر فارسی در این لایحه وجود داشت که از این جهت هم مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی بود. علاوه بر این دو ایراد شرعی و هم یک ایراد قانون اساسی یک تذکر هم بازنویسی متن بر اساس حروف انگلیسی متذکر شدیم اصلاحات لازم را انجام بدهند مجدداً بررسی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که این نکته را باید عرض کنم این مصوبه مربوط به اواخر اردیبهشت ماه است و این نظر شورا هم مربوط به خرداد ماه است. لذا ما مصوبه جدیدی را دریافت نکردیم این مصوبه مربوط به اواخر مجلس یازدهم است.
وی گفت: در مجلس دوازدهم هم نسبت به این دو ابهام باقیمانده همچنان اصلاحی صورت نگرفته است اگر اصلاحی انجام بدهند مجدداً بررسی خواهد شد.
طحان نظیف در ادامه نشست خبری در خصوص ۱۲ اساسنامه دریافتی از دولت گفت: آخرین مصوبات دریافتی از دولت سیزدهم را در جلسه شورای نگهبان بررسی کردیم که اولین اساسنامه، اساسنامه ملی زمین و مسکن بود که برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.طحان‌نظیف گفت: از دیگر مصوبات دولت سیزدهم، اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی و اساسنامه صندوق حمایت از فرصت­های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بود، با بررسی‌هایی که داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با بیان اینکه اساسنامه پست بانک نیز در جلسه شوراینگهبان بررسی شد و این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی افزود: همچنین اساس‌نامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی هم با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و فقط ۲ تذکر را جهت اعمال در نسخه نهایی خدمت عزیزان داشتیم که ان‌شاءالله بعد از اعمال این نکات اعلام خواهد شد.
طحان‌نظیف گفت: اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی افزود: اساسنامه بعدی اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که این مصوبه هم باید خدمتتون عرض کنم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه بعدی اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی است که این مصوبه هم با بررسی‌های صورت‌گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس نیز ۲ بار رفت‌وآمد داشت و در مرحله اول اشکالاتی و ابهاماتی نسبت‌به آن مصوبه داشتیم که با اصلاحاتی که دولت انجام داد این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا در صورتی مجلس دوازدهم لایحه عفاف و حجاب را اصلاح نکند، ممکن است رسیدگی به این لایحه‌ از دستور کار خارج شود؟ گفت: الان موارد باقی‌مانده این لایحه ۲ ابهام است و این‌که چه تدبیری انجام می‌دهند در اختیار مجلس است؛ اگر ما مصوبه‌ای را برای اصلاح این لایحه داشته باشیم، طبیعتاً مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره امکان‌پذیری عضویت زنان در شورای نگهبان گفت: از جهت قانون منعی در این زمینه وجود ندارد و از جهت اجرایی این موضوع در اختیار رئیس محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا مصوبه مجلس در خصوص افزایش مدت فعالیت شورای شهر فعلی به ۷ سال به تایید شورای نگهبان رسیده است؟ تأکید کرد: این موضوع در رسانه‌ها مطرح است و ظاهراً هنوز طرح و لایحه‌ای در این خصوص مطرح نشده است؛ اگر طرح و لایحه‌ای در این زمینه از سوی مجلس به تصویب برسد قطعاً در آن زمان نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال‌های آتی گفت: همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از نظر قانونی منعی ندارد و از نظر کارشناسی نیز در هر دو صورت یعنی برگزاری همزمان دو انتخابات و برگزاری جداگانه این دو انتخابات منعی از جهت قانونی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته چیست؟ عنوان کرد: ما نسبت به این مصوبه دو ایراد شرعی داشتیم و یک ایراد نیز از سوی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام عنوان شده است. یکی از ایرادات در خصوص روز تعطیل و دیگری درباره قراردادهای خصوصی افراد است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مولفه‌های رجل سیاسی از نظر شورای نگهبان گفت: درباره تعیین و تشخیص رجل سیاسی و مذهبی مبنای کار قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان است.طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص برخی اظهارنظرها درباره تأیید صلاحیت‌ها گفت: انتخابات رقابت و مشارکت مردم است و شورای نگهبان یار کمکی هیچ‌کس نیست، شورای نگهبان براساس ضوابط قانونی عمل می‌کند.شورای نگهبان با تمجید، تحسین و سرزنش دیگران عمل نمی‌کند و این موضوعی است که ما بارها خدمت عزیزان گفته‌ایم.به هر صورت کشور ما کشور آزادی است است و افراد در مورد مسائل آزادانه اظهارنظر می‌کنند، برخی‌ها ممکن است کسی را بپسندند و برخی دیگر ممکن است کس دیگری را بپسندد و اشکالی ندارد به‌هرحال هر کس می‌تواند نظری داشته باشد البته سلایق سیاسی افراد هم مختلف است و در این انتخابات هم از همه جریانات سیاسی افرادی حضور داشتند و مهم این است که مبنای عمل، براساس قانون، رأی، اراده و نظر مردم است.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره تعامل دولت جدید با شورای نگهبان گفت: با همه دولت‌ها از جمله دولت جدید روابط مبتنی با همکاری داشته و داریم.این عزیزان اگر نسبت‌به مصوبات نکته‌ای داشته باشند از باب این‌که درنهایت مجری این مصوبات و مجری اداره کشور خود دولت‌مردان هستند نظرات و نکاتشان مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.وی گفت: خصوصاً این‌که رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت تعامل و انسجام میان قوا و نهادها تأکید داشته‌اند، لذا همان‌گونه که ایشان فرمودند ما موفقیت دولت را موفقیت خودمان می‌دانیم بنابراین همه باید کمک کنیم آن چیزی که به نفع مردم، کشور و نظام است، محقق شود.وی افزود: بعد از انتخابات نیز آقای رییس جمهور با حضور در شورای نگهبان جلسه‌ای با اعضای این شورا داشتند که جلسه خوبی بود.امیدواریم با تشکیل کابینه و انتخاب همکاران رئیس‌جمهور نیز افرادی معرفی و انتخاب شوند که درجهت تعامل با قوا و دستگاه‌ها قدم بردارند.
طحان نظیف درباره این‌که آیا ساز و کاری وجود دارد تا از حضور کاندیداهای پوشش در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری جلوگیری شود؟ عنوان کرد: ما واقعاً از نیات افراد اطلاعی نداریم و افراد در انتخابات ثبت نام و در رقابت شرکت می‌کنند و ممکن است تا آخر هم بمانند یا به دلایل مختلف از ادامه رقابت منصرف شوند و کناره‌گیری کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مشترک استفاده از واگن‌ها و کانتینرهای متعلق به کشورهای مشترک‌المنافع گفت: هنوز چنین لایحه‌ای را دریافت نکرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که شورای نگهبان چه اقداماتی در خصوص تقویت احزاب و حرکت به سمت نظام حزبی داشته است؟ اعلام کرد: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است؛ نکته مهمی است که احزاب مسئولیت بپذیرند و هم صلاحیت‌ها و اختیاراتی داشته باشند و هم در برابر این اختیارات پاسخگو باشند. به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است و نیازمند اصلاح قانون انتخابات است؛ مجلس قبل در اصلاحیه قانون انتخابات به این موضوع ورود کرد که با اشکال هیئت عالی نظارت مواجه شد و این موضوع عملاً از دستور کار مجلس خارج شد. موضوع مهمی است و دستگاه‌ها باید در جهت اجرای سیاست‌های کلی در این راستا عمل کنند.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی واکنش شورای نگهبان درباره طرح مباحثی درباره عملکرد این شورا و بیان انتقادات و سرزنش‌هایی در خصوص تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر گفت: دیدم که حتی برخی نیز می‌گفتند که این‌ها زیر کولر تصمیم می‌گیرند؛ حال ما چه زیر کولر تصمیم بگیریم چه کولر را خاموش کنیم، باید یاد بگیرند انتخابات رقابت و مشارکت مردم است و شورای نگهبان یار کمکی هیچ کسی نیست؛ شورای نگهبان بر اساس ضوابط قانونی عمل می‌کند و با تمجید و تحسین و سرزنش دیگران عمل نمی‌کند. کشور ما کشور آزادی است و برخی ممکن است کسی را بپسندند و برخی ممکن است کس دیگری را بپسندند و اشکالی ندارد؛ هرکس می‌تواند نظری داشته باشد.وی با بیان این‌که «سلایق سیاسی افراد متفاوت است»، ادامه داد: در این انتخابات به لطف خدا از همه جریانات سیاسی افرادی حضور داشتند و مهم این است که مبنای عمل بر اساس قانون رای و اراده و نظر مردم است.
در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با تخلفات انتخاباتی گفت: در هر جایی‌که اثبات شود تخلفی صورت‌گرفته است بدون هیچ ملاحظه و تعارف و مجامله‌ای با آن برخورد کرده‌ایم، سابقه شورای نگهبان این را نشان می‌دهد در همین انتخابات اخیر هم با بررسی‌های مفصلی که داشتیم ثابت شد در شهرستان باشت تخلفاتی رخ داده است لذا تعداد زیادی از آراء و صندوق‌هایی که در آنها تخلف صورت‌گرفته بود ابطال شد، البته در نتیجه نهایی تأثیری نداشت؛ لذا بعد از احراز تخلف، برخورد لازم را انجام دادیم و علاوه‌بر ما در قوه قضاییه نیز برای متخلفین پرونده‌هایی تشکیل شد و موضوع در حال رسیدگی است.
طحان نظیف درپاسخ به سئوالی درباره تجربه زودهنگام انتخاباتی گفت: انجام فرآیندهای انتخابات براساس قانون است، در شرایط عادی برگزاری انتخابات مستلزم هماهنگی‌هایی است که همیشه از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود ولی در شرایط فقدان رئیس جمهوری این هماهنگی‌ها ظرف زمان کوتاه‌تری انجام شد، مبنای این امر قانون اساسی ماست و این قانون یک قانون مترقی است و به واسطه آن بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. این قانون در اصل ۱۳۱ خود پیش‌بینی‌های لازم را در این جهت داشته است. وی ادامه داد: علاوه‌بر این رهبر معظم انقلاب با آن دستوری که در ساعات اول صادر فرمودند هیچ اختلالی در امور کشور رخ نداد؛ لذا با هماهنگی‌هایی که با وزارت کشور داشتیم انتخابات به‌خوبی برگزار شد که جای تقدیر دارد و این امر نشان‌دهنده قوت، ثبات و استهکام نظام سیاسی ماست.