بانک جهانی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت رویکردی ملی در مواجهه با مباحث مرتبط با FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، گفت: برای حفظ منافع اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشور، ضرورت دارد همه ذی‌نفعان و مسئولان و به‌ویژه رسانه‌ها، با پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی، همگرایی و هم‌افزایی داشته باشند و از فرصت‌سوزی جلوگیری کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند.

مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دومین جلسه بررسی لایحه پالرمو در صحن مجمع تشخیص گفت: مجمع این لوایح را با دقت و متانت بررسی می‌کند و این فضا سازی‌های سیاسی از سوی گروه‌های مختلف اشتباه است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور کشورمان با اشاره به ایجاد فضای مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پالرمو در مجمع، اظهار کرد: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کار‌ها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: موضوع اف‌ای‌تی‌اف سیاسی نیست، این یک سازوکار بین‌المللی است و همه‌ی کشور‌ها عضویت در آن را پذیرفته‌اند. در این فضا عدم عضویت به هیچ روی سودی برای ما ندارد چرا که دسترسی ما به نظام بانکی بین‌الملل را غیر ممکن و یا محدود می‌کند. برخی استناد می‌کنند که برخی از اعضای اف‌ای‌تی‌اف نسبت به ایران برخورد سیاسی می‌کنند، حتی چنین موضوعی هم نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم عضویت باشد چرا که برخی اعضای سازمان ملل نیز از عضویت در این سازمان استفاده سیاسی می‌کنند، آیا در این حالت باید عضویت در سازمان ملل را زیر سؤال برد؟

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌ها است و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش می‌افزاید.

لوایح CFT و پالرمو، بخشی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود تعاملات بانکی و مالی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند، اما در عین حال مخالفانی نیز دارد که نگران تأثیرات آن بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور هستند.