وزارت کشور

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: گفته می‌شود ۶ تا ۱۰ میلیون افغان ظاهراً وارد کشور شده‌اند، حالا اینها می‌خواستند به هر نحوی یک مشروعیتی برای ماندگاری این افراد ایجاد کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تفویض اختیار اقدام صحیح و موثری بوده و ما هدف نهایی در این زمینه را رها نخواهیم کرد، گفت: البته به طور طبیعی این مسئله ممکن است در مسیر اجرا با اشکالاتی مواجه شود که باید با همکاری، همدلی و هماهنگی برطرف شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

معاون امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: ما از سال گذشته خروج اتباع غیرمجاز را آغاز کردیم و همچنین خروج افرادی که دارای برگه سرشماری هستند، مطالبه کردیم و این موضوع ربطی به اتفاقات پیش آمده در روز‌های اخیر ندارد و بدین شیوه ۲ میلیون و ۳۳ هزار نفر به اتباع غیرمجاز اضافه شد و گفتیم دیگر اتباع با برگه سرشماری نمی‌توانند در کشور ما حضور داشته باشند.

رئیس جمهور تاکید کرد که قدر این مردم را باید بدانیم که با هر تفکری پای کشورشان ایستادند.

استاندار تهران از تمدید دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران به ویژه بانوان شاغل و دارای فرزند با شرایط خاص و یا زیر شش سال با ۳۰ درصد ظرفیت تا روز چهارشنبه چهارم تیرماه خبر داد.

مهدی کروبی گفت: تا صبح فردای انتخابات ۸۴ گزارش‌های وزارت کشور نشان می‌داد من و آقای هاشمی به دور دوم راه یافته‌ایم، اما صبح ناگهان برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی سخنگوی شورای نگهبان به خواندن آرا انتخابات پرداخت و احمدی‌نژاد را برای مرحله دوم معرفی کرد، اگر همان موقع وزارت کشور دولت اصلاحات به من گفته بود از کجا ضربه خوردیم، شاید نمی‌گذاشتم کار به ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و فجایع بعدی برسد.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: با همکاری استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید فضای امنی برای حضور سرمایه‌گذار ایجاد شود؛ سرمایه‌گذار، چه داخلی چه خارجی، باهوش و البته محافظه کار است و ما باید شرایط اطمینان‌بخشی فراهم کنیم.

اعتماد نوشت: تنها راه باقی مانده برای پایان دادن به تعارضات متعدد، لغو بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل است. هرچند «اعتماد» بارها در گزارش‌های مختلف در این زمینه طرح پرسش کرده، اما هنوز به روشنی در این خصوص روشنگری نشده که آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل لغو شده یا همچنان بخش‌هایی از حاکمیت با تأسی جستن به این بخشنامه برخورد با مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؟