مدیرعامل شرکت چای دبش با سوءاستفاده از قیمت بالاتر چای هند در سامانه گمرک، نسبت به ثبت مبدا چای هند اقدام میکرد تا از منافع حداکثری نرخ ارز استفاده کند.
عصر ایران نوشت: احتمالا فاز بعدی این است که کارزار دلجویی از دو وزیر محکوم راه بیندازند و ایرانیها، ضمن پوزش، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر هم به عنوان جبران خسارتهای روحی، تقدیم متهمان ردیفهای اول تا آخر پرونده دبش و از جمله این دو وزیر مظلوم کنند.
یک فعال سیاسی نوشت: گفتهاند که فساد را آقای رییسی و دولت او کشف کرده و این را امتیاز برای آن دولت دانستهاند و ظاهرا مردم بدهکار هم شدهاند، گویی وظیفه آن دولت کشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نیز سازمان دادن به ساختاری که اجازه ندهد چنین فاجعهای رخ دهد.
آخرین واکنش مدیران این دولت مربوط به مهدی مجاهد، معاون دفتر رئیسی در دوران ریاستجمهوری است. او ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی به عنوان معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.
یک روزنامه اصلاح طلب به حکم وزرای دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش انتقاد کرد و نوشت: تندروها به دست و پا افتادهاند که وزرای آقای رئیسی به حکم او بیگناه هستند!
پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.
سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.