سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

در این باره حجت الاسلام سید سلمان ذاکر اظهار کرد: در پرونده چای دبش رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با مفسدین واقعی و بر اساس قانون و رای قوه قضاییه فصل الخطاب است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین باید متوجه باشند کشور از کجا دچار مشکل شده و سفره مردم از کجا کوچک می‌شود گفت: در پرونده چای دبش توسط مسئولان پیشین کوتاهی‌های صورت گرفته که تبعات آن کشور را گرفته است، در حالی که ما دنبال دلار هستیم. سبد سبد دلار در جا‌هایی که نباید؛ هزینه شده است.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد به ویژه در پرونده چای دبش قابل تحسین است بیان داشت: برخی از افراد هستند که از روی عمد اقدام به ایجاد اخلال ارزی در واردات و صادرات کرده یا فرار مالیاتی دارند که باید با آنها به جد مقابله کنیم.