هیئت وزیران دستگاههای اجرایی را موظف کرد برای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانی عمومی از پیامرسانهای اجتماعی داخلی استفاده کنند؛ مصوبهای که شامل تدوین الزامات امنیتی و تعیین فهرست خدمات مشمول نیز خواهد بود.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: حتی در شرایط جنگی نیز لزومی به قطع کامل اینترنت وجود ندارد و میتوان دسترسیها را در صورت ضرورت بهصورت محدود و موقت مدیریت کرد.